شي يبدأ زيارته الرسمية لفرنسا... وماكرون يتصدّى للاندفاعة الصينية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في جنوب فرنسا أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في جنوب فرنسا أمس (رويترز)
TT

شي يبدأ زيارته الرسمية لفرنسا... وماكرون يتصدّى للاندفاعة الصينية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في جنوب فرنسا أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في جنوب فرنسا أمس (رويترز)

بدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الاثنين) الشق الرسمي من زيارته لفرنسا حيث يعتزم نظيره إيمانويل ماكرون حضه على الالتزام بقواعد النهج التعددي، وسط انقسامات أوروبية حيال حملة بكين الدبلوماسية التجارية في سياق مشروع "طرق الحرير الجديدة".
ويود ماكرون وضع إطار لضبط هذه الاندفاعة الصينية والتوصل إلى موقف أوروبي مشترك بوجهها. وكتب الرئيس الفرنسي مساء أمس (الأحد) على "تويتر": "هذه الزيارة ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتؤكد دور فرنسا وأوروبا والصين من أجل تعددية قوية"، وذلك بعد استقباله نظيره الصيني في بوليو سور مير على الساحل الجنوبي المتوسطي.
ووصل الرئيس الصيني أمس إلى فرنسا من إيطاليا بعد محطة في موناكو. لكن الشق الأهم من زيارة الدولة يبدأ صباح غد (الثلاثاء) حين تنضم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى الرئيسين في قصر الإليزيه.
وتسعى الصين منذ سنوات للتقرب من دول أوروبا الوسطى في سياق شراكة "16+1"، واستثمرت في عدد من القطاعات الاستراتيجية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مرفأ بيرايوس في اليونان وأكبر شركة كهرباء في البرتغال، وسط تصاعد التنافس التجاري بين واشنطن وبكين.
وتمكنت الصين من ضم إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، إلى "طرق الحرير الجديدة"، خطتها الضخمة لنشر بنى تحتية بحرية وبرية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. ووقعت إيطاليا الجمعة اتفاقات تتضمن استثمارات صينية في مرفأي جنوى وترييستي، في انفتاح على الصين أثار قلق بعض القادة الأوروبيين الذين انتقدوا الحكومة الإيطالية الشعبوية.
وكان ماكرون دعا الخميس إلى "التنبه والدفاع عن السيادة الأوروبية" بوجه بكين التي وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها "خصم على كل الأصعدة". وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الصادرة أمس: "في عالم يضم عمالقة مثل الصين وروسيا أو شركاء مثل الولايات المتحدة، لن يكون بوسعنا الاستمرار إن لم نكن متّحدين كاتحاد أوروبي". وأضاف: "إن كانت بعض الدول تعتقد أن بوسعها عقد صفقات مربحة مع الصينيين، سوف تُفاجأ عندما تدرك أنها أصبحت دولا تابعة"، مشيرا إلى أن "الصين ليست ديمقراطية ليبرالية".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».