كوريا الشمالية تعود لمكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تعود لمكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)

أعادت بيونغ يانغ موظفيها إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بعد بضعة أيام على انسحابها منه في أعقاب فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على ما أفادت به سيول اليوم (الاثنين).
وافتتح مكتب الاتصال، الواقع في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، غير أن بيونغ يانغ سحبت طاقمها منه يوم الجمعة الماضي، دون تقديم أي تبرير، وسط تعثر المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع سلاح الأولى النووي.
وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية إن بعض عناصر الفريق الكوري الشمالي عاودوا العمل الاثنين، موضحة أنهم يقومون «بعملهم كالعادة».
وأكدت في بيان: «أجرى الجنوب والشمال مشاورات في مكتب الاتصال هذا الصباح وسيواصل المكتب العمل كالعادة».
وأضاف البيان أن الشطر الشمالي لم يوضح أسباب انسحابه، ولا أسباب عودته.
وبعد سنوات من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية المقسومة، شهد عام 2018 تقارباً بين الكوريتين مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري الشمالي وكل من ترمب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن.
وبعد انتخابه عام 2017 بناء على وعد بمباشرة الحوار مع الشمال، ضاعف مون الجهود من أجل أن يفضي الانفراج الذي تم تحقيقه إلى مبادرات ملموسة، ويندرج فتح مكتب الارتباط ضمن هذه المبادرات.
لكن كيم وترمب لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الماضي بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، ما أثار تساؤلات بخصوص مستقبل عملية التقارب رغم تأكيد الطرفين رغبتهما في مواصلتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».