«تعنت حوثي» يؤجل اللقاء المشترك في الحديدة

نزع الألغام والتأكد من خلو خفر السواحل من الانقلابيين أبرز موضوعات النقاش

جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)
جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)
TT

«تعنت حوثي» يؤجل اللقاء المشترك في الحديدة

جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)
جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)

تأجل اللقاء المشترك للجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، المقرر عقده اليوم (الاثنين) لمناقشة المفهوم الجديد لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى، الذي توقف أكثر من أسبوعين بعد رفض وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية عقد الاجتماع في المناطق المحررة.
وأوضح عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، العميد ركن صادق دويد، أن الاجتماع تم تجميده بعد رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية عقده في المناطق المحررة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع تقرر عقده بعد مماطلة الميليشيا في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى، الذي يقضي بانسحابهم من موانئ الصليف ورأس عيسى، وعليه تقدم الجنرال مايكل لوليسغارد بمفهوم جديد لإعادة الانتشار، حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق.
وقال دويد: «من المعروف أن خفر السواحل سيبقون بوضعهم الحالي بعدد محدود»، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيل التحقق من الأسماء إلى المرحلة الثانية، للتأكد من خلو خفر السواحل والأمن المحلي من عناصر الحوثيين.
وأكد دويد أن خطوات إعادة الانتشار سيرافقها نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة المظاهر العسكرية كافة في المناطق التي سيتم الانسحاب منها، لذا من المطلوب من الحوثين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة.
وأشار عضو لجنة إعادة الانتشار إلى أن وفد الميليشيا الحوثية أبدى موافقته على تسليم خرائط نزع الألغام، عدا منطقة معينة، معلنين رفضهم بشكل قاطع لنزع الألغام في هذه المنطقة، لأنهم يرون أنها خط دفاعي لهم.
وشدد على أن المهم لدى الحكومة اليمنية في إعادة انتشار القوات هو انسحابهم، بحيث لا تبقى قوات خفر سواحل، من الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، وقال العميد صادق دويد: «من غير المجدي أن نخرج من مدينة الحديدة والقوات الحوثية موجودة فيها، تسيطر على المدينة والسكان والموانئ».
من جهة أخرى، أكدت قوات «حراس الجمهورية» التابعة للجيش اليمني، مواصلة الميليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق إطلاق النار في الحديدة، حيث قامت بالأمس بإطلاق النار من معدلات وقناصة صوب المقاومة المشتركة في خطوط التماس بشارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة داخل مدينة الحديدة.
وبينت القوات أن الميليشيات الحوثية نفذت الساعات الماضية محاولات تسلل، وكثفت قصفها على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة في الحديدة غرب اليمن موقعة ضحايا مدنيين، في إطار تصعيدها المتصاعد والهادف لنسف اتفاق السويد.
وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية «حراس الجمهورية»، أن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل واسعة صوب خطوط التماس في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأضاف أن محاولة التسلل سبقها قصف مكثف بقذائف «الهاون» و«الهوتزر»، خصوصاً على الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن محاولة التسلل التي استمرت زهاء ساعتين انكسرت كسابقاتها وسط خسائر فادحة في صفوف منفذيها على يد المقاومة المشتركة.
في السياق ذاته، شنت بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غرب التحيتا، قصفاً مكثفاً بقذائف «الهاون» و«الهاوتزر» على أحياء سكنية في مركز المديرية، وأصابت منازل مواطنين بشكل مباشر، مخلفة ضحايا في صفوف أهاليها، وتولت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة إسعافهم إلى مستشفى الخوخة.
وفي حين تصر الجماعة على التهرب من تنفيذ إعادة الانتشار من الحديدة وموانئها بعد مرور 100 يوم على اتفاق السويد، نددت خارجية انقلابها بتصريحات السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر وقالت في بيان بثته وسائلها الرسمية إنها «مستاءة» منها لجهة أنها تحملها مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.
وفي مسعى من الجماعة الحوثية للاستمرار في مماطلة المجتمع الدولي، زعمت في بيانها أنها مستعدة لتنفيذ اتفاق السويد وأن الحكومة الشرعية هي الطرف المعرقل، وقالت إن تصريحات تولر «تهدف إلى عرقلة أي تقدم في مسار التسوية، وتمهد لإفشال اتفاق السويد واستئناف التصعيد العسكري، كما تهدف إلى التغطية على تعنت الطرف الآخر (الحكومة) وتشجيعه على المضي في التنصل من تنفيذ استحقاقات السلام».
واستندت الجماعة إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث التي أشار فيها إلى «وجود تقدم ملموس في الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق الحديدة». وكان السفير الأميركي شدد في مؤتمر صحافي في عدن على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، وقال: «إن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات، كما أنها مستمرة في دعم الحكومة اليمنية». ولم يخف السفير الأميركي قلق بلاده من الأوضاع في اليمن، لكنه شدد على وجوب «حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط». وقال: «واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، ولقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.