عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة

غارات إسرائيلية على القطاع... وليبرمان يقول إن الخلاف مع «حماس» حول موعد تحويل الأموال

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

هاجمت طائرات إسرائيلية مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، واستهدفت مطلقي طائرات، بعد ساعات من قتلها متظاهراً في مظاهرات ليلية، في تصعيد للتوتر مع غزة، يستبق وصول وفد أمني مصري مرة أخرى للقطاع، في محاولة لتثبيت اتفاق.
وأغارت طائرات إسرائيلية على أهداف تابعة لـ«حماس» فجر أمس الأحد، بعد ساعات من استئناف الحركة مظاهرات ليلية على الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت موقعين استطلاعيين تابعين لـ«حماس» رداً على «كثير من العبوات التي ألقيت وانفجرت خلال الليل».
وكان متظاهرون قد لبوا دعوة من أجل استئناف المظاهرات الليلية على الحدود، واشتبكوا مع الجنود الذين قتلوا فلسطينياً أثناء المظاهرات، وجرحوا 4. وقررت حركة «حماس» تصعيد المواجهة أكثر مع إسرائيل، في رسائل خارجية وداخلية متعلقة بمباحثات التهدئة البطيئة مع إسرائيل، والحراك الشعبي ضد الحركة.
وأعلنت «وحدات الإرباك الليلي» في قطاع غزة، أنها ستواصل فعاليات «الإرباك» هذا الأسبوع بشكل شامل ويومي. وتقود هذه الوحدات عمليات إطلاق بالونات حارقة، وإشغال الجنود الإسرائيليين على الحدود، من خلال إشعال الإطارات المطاطية، وإطلاق صافرات إنذار، وتسليط أضواء ليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.
ولم تُخفِ هذه الوحدات أنها قررت التصعيد رداً على تباطؤ الوسطاء.
وهذا التصعيد جزء من خطة شاملة، شملت كذلك استئناف المسارات البحرية ومظاهرات أخرى، ودعوات من أجل مسيرة مليونية الجمعة القادم، في ذكرى يوم الأرض.
ويفترض أن يصل اليوم وفد مصري إلى قطاع غزة، في محاولة لمنع تدهور أكبر، ووضع النقاط على الحروف، من أجل اتفاق لوقف النار. وقال وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، أمس، إن نقطة الخلاف الآن بين إسرائيل و«حماس» هي موعد تحويل الأموال.
ونقلت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي عن ليبرمان قوله، إن حركة «حماس» مصرة على تحويل 30 مليون دولار لها بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، قبل الانتخابات الإسرائيلية؛ لكن الحكومة الإسرائيلية تريده بعد ذلك.
وبحسب كلامه، فإن «الفجوة» بين الحكومة الإسرائيلية و«حماس» ليست المبلغ، وإنما «التوقيت»، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة لقبول ذلك، وتحويل الأموال؛ لكن بعد الانتخابات.
وتسلمت «حماس» نهاية العام الماضي دفعتين بقيمة 15 مليوناً كل شهر، حولتها قطر إلى الحركة بموافقة إسرائيل؛ لكن خلافاً دب في يناير (كانون الثاني) الماضي، حول طريقة وآلية وموعد التحويل، أدى إلى وقف ذلك. وتريد حركة «حماس» استئناف ضخ الأموال ضمن اتفاق يشمل بنوداً أخرى، تمهيداً لمرحلة ثانية تشمل رفع الحصار.
وقال ليبرمان إن «دفع رسوم المؤامرة لـ(حماس) لن يحقق الأمن لسكان منطقة الغلاف، ولا الوسط؛ بل يزيد ويقرّب من المواجهة القادمة»؛ خصوصاً أن كل شيء يسير «وفق شروط (حماس)».
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه على الرغم من المفاوضات، يوجد دائماً احتمال لتصعيد واسع في غزة.
والتصعيد في غزة قابله تصعيد في الضفة كذلك.
وشنت القوات الإسرائيلية عمليات دهم واعتقالات واسعة، طالت 12 فلسطينياً على الأقل، بينهم أسرى محررون. وقال نادي الأسير، في بيان صحافي، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من عدة أنحاء وبلدات في محافظة بيت لحم، ومحافظة نابلس، ورام الله، والقدس. وجاء ذلك بينما يواصل الجيش لليوم الرابع على التوالي، إغلاق مدخل بلدة دير أستيا غربي سلفيت، بشكل كامل.
ويعيش في البلدة 4 آلاف فلسطيني، يعانون في إيجاد طرق بديلة من أجل مغادرة، أو العودة إلى القرية. وتواصل سلطات الاحتلال حصار ومداهمة قرى وبلدات في محافظة سلفيت، منذ عملية سلفيت قرب «أرئيل» يوم الأحد الماضي، التي نفذها الشهيد عمر أبو ليلى (19 عاماً) وأدت لمقتل جندي وحاخام.
واغتالت إسرائيل أبو ليلى بعد محاصرته في قرية عبوين، غرب رام الله، مساء يوم الثلاثاء؛ لكنها تواصل التضييق على قريته والقرى القريبة منها في سلفيت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».