بريطانيا تنضم إلى تحذيرات من هجمات إرهابية في ليبيا

بعد يوم واحد على بيانين مماثلين من أميركا وألمانيا

صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)
صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)
TT

بريطانيا تنضم إلى تحذيرات من هجمات إرهابية في ليبيا

صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)
صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)

انضمت بريطانيا أمس إلى قائمة الدول الغربية التي تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن، على خلفية ما وصفته بهجمات إرهابية محتملة. وبعد تحذيرات أميركية وألمانية، أول من أمس، من احتمال تعرض العاصمة طرابلس لهجوم إرهابي وشيك، نصحت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى ليبيا، كما دعت مواطنيها الذين ما زالوا هناك إلى المغادرة على الفور، معتبرة أن الحالة الأمنية المحلية هشة ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار.
وقالت الوزارة إنه من المرجح أن يحاول الإرهابيون شن هجمات في ليبيا، لافتة إلى سلسلة هجمات إرهابية شنها تنظيم داعش على عدة أهداف حكومية ورسمية في العاصمة طرابلس. وأضافت: «لا يزال هناك تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية والخطف ضد الأجانب، بما في ذلك من المتطرفين المرتبطين بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، وكذلك الميليشيات المسلحة»، مشيرة إلى أن هذين التنظيمين هاجما عدداً من منشآت النفط والغاز، وقتلا أو اختطفا عمالاً، بمن فيهم رعايا أجانب.
وأوضحت أن جميع المطارات عرضة للهجوم، ولفتت إلى أن القتال بين الميليشيات بشكل دوري تسبب في إيقاف مؤقت أو إغلاق المطارات، وأغلق الطرق، وأدى إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية.
بدوره، أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السرج في طرابلس، أن الغرفة الأمنية المؤقتة للطوارئ التي شكلتها الوزارة باشرت أعمالها بطرابلس اعتباراً من أول من أمس، لافتاً إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع السيادية ومقار البعثات الأجنبية في العاصمة.
وقال في تصريحات تلفزيونية له أمس إنه تم أيضاً رفع درجات التأهب والبدء في تنفيذ خطة أمنية مشتركة.
وكانت داخلية الوفاق نفت، أول من أمس، العثور على متفجرات داخل مقر البريد في العاصمة طرابلس، عقب تحذير السفارة الأميركية لدى ليبيا العاملة في تونس، من «هجوم وشيك على مؤسسة وطنية حيوية بطرابلس».
وأشارت إلى أن فحص بلاغ تلقته من الجهات الأمنية المكلفة بحراسة مقر البريد أفاد بعدم وجود عبوات ناسفة أو مفرقعات أو مواد قابلة للتفجير داخل هذه الطرود في المقر الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان وسط طرابلس، ويضم عدة طوابق تشغلها الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، بما في ذلك كل من شركتي «بريد ليبيا» و«هاتف ليبيا».
إلى ذلك، جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود (اليوبام)، فياتشينزو تاليفري دعم البعثة لوزارة الداخلية بحكومة السراج في مجالات التدريب وتنمية وتأهيل وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية في مراقبة الحدود وتبادل المعلومات.
وأكد وزير الداخلية فتحي باش أغا، الذي اجتمع أمس بطرابلس مع تاليفري، حرص وزارته على فتح آفاق للتعاون المشترك في جميع المجالات مع بعثة الاتحاد الأوروبي، واهتمامها بتنفيذ جميع البرامج التي من شأنها رفع كفاءة كل منتسبي الوزارة.
وكان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، الذي اجتمع أول من أمس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود، قد طالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل الاتفاق بشأن تعزيز قدرات أمن الحدود في البلاد.
وتواجه هذه البعثة التي تأسست قبل 5 أعوام ويديرها عدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين الأوروبيين بهدف مساعدة ليبيا في حماية حدودها ومكافحة الإرهاب والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف مع الدول المجاورة، صعوبات في عملها، حيث تنفذ معظم برامجها للدعم خارج الأراضي الليبية نظراً للوضع الأمني المتدهور.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.