صادق مجلس شورى «حركة النهضة الإسلامية» الذي سيشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، على لائحة تشكيل القوائم الانتخابية التي ستخوض بها الحركة الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وباتخاذه هذا القرار، يكون مجلس الشورى قد أدخل «النهضة» في المنافسة الانتخابية من أوسع أبوابها، بعدما اعتبر عماد الخميري، المتحدث باسم الحركة، أن قرار المصادقة على لائحة تشكيل القوائم الانتخابية يمثل «الضوء الأخضر» للدخول الفعلي في الإعداد لتلك الانتخابات.
وتمكنت «النهضة» من تجديد هياكلها تحت شعار «نهضة بلادنا بديمقراطية أحزابنا»، وعقدت 271 مؤتمراً محلياً، في انتظار عقد مؤتمرات على مستوى الجهات (الولايات)، وهي خطوة ضرورية للانخراط في المسار الانتخابي.
وكان مجلس شورى الحركة خلال دورته الـ26 المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس)، ثمن دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية في خطابه لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال يوم 20 مارس (آذار) الحالي، وأكد على دور رئيس الجمهورية في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني، وقال إن الحركة مستعدة لدعم مساعيه ومساندته في هذا الاتجاه.
وجدد مجلس الشورى تأكيده على ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية، بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ في إشارة إلى التداخل الحاصل بين حركة «تحيا تونس» المنسوبة إلى يوسف الشاهد، ومواصلة توليه رئاسة الحكومة قبل الانتخابات بأقل من سبعة أشهر.
في غضون ذلك، كشف عبد الحميد الجلاصي القيادي بـ«حركة النهضة»، في تصريح إذاعي على هامش انعقاد مجلس الشورى، عن اعتقاده بأن المنافس السياسي الأكبر للحركة في الانتخابات المقبلة هو يوسف الشاهد وحركة «تحيا تونس» في حال نجحت الأخيرة في عقد مؤتمرها المقرر في 28 أبريل (نيسان) المقبل. وتابع قوله إن هذا الحزب الجديد يمكن أن يسجل منافسة كبرى لـ«النهضة» على حد تعبيره.
على صعيد آخر، وبخصوص الخلاف الحاد حول ترشيح تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض حمة الهمامي لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ورفض ترشيح المنجي الرحوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، قال جلول عزونة رئيس «الحزب الشعبي للحرية والتقدم»، وهو أحد الأحزاب المكونة لتحالف «الجبهة الشعبية» لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف انتهى بتوقيع أغلبية الأحزاب السياسية داخل الجبهة لفائدة المرشح حمة الهمامي. وانتقد عزونة الطريقة التي تعامل بها حزب «الوطد» مع بقية مكونات الجبهة، إذ استقل بالرأي ورشح رئيسه للمنافسة على كرسي الرئاسة دون الرجوع إلى قيادات الجبهة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تحالف «الجبهة الشعبية» بني منذ تشكيله في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وانضمام 11 حزبا سياسيا إليه، على العمل الجماعي واعتمد على التشاور قبل اتخاذ قرارات سياسية مهما كانت أهميتها، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بالرئاسة، على حد تعبيره.
واعتبر عزونة أن حزب «الوطد» قد وضع نفسه في مأزق سياسي بقرار ترشيح المنجي الرحوي إلى الرئاسيات المقبلة، وهو الآن، على حد قوله، خارج الإجماع بعد اتخاذه قرارا أحاديا دون الرجوع إلى هياكل تحالف «الجبهة الشعبية».
وبشأن إمكانية تأثير قرار حزب «الوطد» على تماسك تحالف «الجبهة الشعبية»، قال عزونة إن هذا التحالف ضم في صفوفه أحزابا مختلفة على مستوى الرؤية والقرارات، وهي غالبا ما تكون على طرفي نقيض في مواقفها، ولكنها تلتقي في عدة نقاط أساسية ولا تتجاوز عند اتخاذ قرارات مصيرية الهياكل السياسية للجبهة، على حد تعبيره.
يذكر أن حزب «الوطد» قد أصدر بياناً اعتبر من خلاله أن إعلان ترشح حمة الهمامي يفقد هذا المرشح إجماع عموم مناضلي الجبهة وأنصارها. وقال مصدر مطلع على ما يدور داخل تحالف «الجبهة الشعبية»، إن الخلافات موجودة في الكواليس وهي على أشدها رغم الإصرار في البلاغات والتصريحات على التمسك بوحدة الجبهة ومضيها إلى الانتخابات المقبلة، جبهة سياسية موحدة.
وكان المنجي الرحوي المترشح للانتخابات الرئاسية قد أشار إلى عدة مشاكل تنظيمية داخل «الجبهة الشعبية»، وقال إنها ساهمت في تقلص المخزون الانتخابي لهذا التحالف، وهو ما نتج عنه تراجع مردودها من خلال النتائج الضعيفة التي سجلتها خلال الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018. وكان تحالف «الجبهة الشعبية» قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي نظمت سنة 2014، بـ15 مقعداً برلمانياً، وظل طوال الدورة البرلمانية التي تنتهي نهاية السنة الحالية في صفوف المعارضة، بعد أن رفض دخول الائتلاف السياسي الذي شاركت فيه حركة «النهضة».