أوروبا لتشديد العقوبات في مواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت

يبحث وزراء العدل في دول أوروبا الغربية، اليوم، ملفّ تشديد العقوبات في جرائم نشر خطاب الكراهية على مواقع الإنترنت، وذلك على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، حيث قام منفّذ الهجوم بعرض ما قام بفعله في بث مباشر، وشاهده عدد من الناشطين على مواقع التواصل. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إن وزير العدل البلجيكي جينس كوين دعا نظراءه في غرب أوروبا إلى الاجتماع في بروكسل اليوم (الاثنين) 25 مارس (آذار) لتبادل وجهات النظر، حول كيفية التعامل بشكل صارم مع هذا الملف.
وقال الوزير البلجيكي في تصريحات سابقة للتلفزة البلجيكية إن الشرطة تقوم منذ فترة بمراقبة محاولات نشر خطاب الكراهية على الإنترنت وأيضاً على المستوى الأوروبي هناك اتفاق جرى التوصل إليه مع مقدمي الخدمات في شركات الإنترنت ينص على تعاون هذه الشركات مع الأجهزة الأوروبية المختصة، وإزالة أي محتوى يتضمن دعوة للكراهية.
وقال الوزير كوين: «العقوبة ضد نشر خطاب الكراهية على الإنترنت غير كافية، في ظل تخوّف من البعض من أن مثل هذه العقوبات قد تندرج تحت احترام حرية التعبير، ولكن المحكمة الدستورية العليا أوضحت لنا الأمر».
وأشار الوزير إلى حكم صدر العام الماضي ألغى حكماً سابقاً، ويضمن أن تكون نشر رسائل الكراهية للتحريض على الإرهاب جريمة يعاقب عليها القانون.
ونوه الوزير البلجيكي بأن ألمانيا قامت بالفعل باعتماد تشريع أكثر صرامة يلزم مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بإزالة خطاب الكراهية بعد تلقيهم أي إبلاغ من أي مواطن، وإذا لم يحدث هذا فستعاقب تلك الشركات بعقوبات شديدة، كما أن هناك خططاً في فرنسا للسير قدماً على الطريق نفسه.
وقال وزير العدل البلجيكي إنه سيلتقي اليوم في بروكسل مع وزراء العدل من أوروبا الغربية من أجل مقاربة قمعية مشتركة وأكثر قسوة لنشر رسائل الكراهية على الإنترنت.
جاء حديث وزير العدل البلجيكي في البرنامج التلفزيوني عن الإرهابي مرتكب مذبحة الإسلاموفوبيا في كرايستشيرش، الذي قام ببث مباشر على الإنترنت لعمليات إطلاق النار التي ارتكبها في مسجدين في هذه المدينة النيوزيلندية.
وتعرض مسجدان في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا لهجوم إرهابي مما دفع كلاً من فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة لاتخاذ تدابير أمنية إضافية. وقال المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في بروكسل: «مركز الأزمات يراقب الموقف مع شركائه»، وأضاف: «في الوقت الحالي، لا يوجد أي مؤشر على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لحماية المساجد، لقد تم اتخاذ القرار على المستوى الوطني ولا يزال بإمكان الشرطة المحلية اتخاذ قرار بشأن بعض المساجد».
وفي أمستردام الهولندية، يتم تخطيط لإجراءات «مرئية وغير مرئية»، ويصر العمدة فيمك هالسيما على أنه قرار على أساس «المشاعر الموجودة في المجتمع، وليس فيما يتعلق بتهديد ملموس»، وسوف ينتقل المسؤولون والوكلاء عبر الأحياء لإجراء اتصالات وسيكون هناك مراقبة معززة لصلاة الظهر والمساء حول المساجد. وللتذكير أدت الهجمات في كرايستشيرش إلى مقتل 50 شخصاً وإصابة 50 آخرين، أما عن منفّذ الهجوم فهو أسترالي الأصل وكانت دوافعه عنصرية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه على الرغم من تقديمها عدداً من المقترحات التشريعية والموافقة عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الاتحاد الأمني، فإنه لا يزال هناك كثير من الملفات المهمة التي يتعين الانتهاء منها وبشكل عاجل قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل.
وأضافت المفوضية في بيان أن الأمر يتعلق بعدد من المبادرات والمقترحات العالقة حتى الآن منها حماية الأوروبيين على الإنترنت، ومواجهة أي محتوى إرهابي، وكذلك ملف تبادل المعلومات البيني (بين الدول الأعضاء).