السعودية تضبط تداول الأجانب للأسهم بنسب تملّك متواضعة وإدارة أصول بقيمة خمسة مليارات دولار

الاشتراطات تبحث عن المؤسسات المالية الجادة وتحتاج إلى بعض التفاصيل

اقترحت هيئة السوق المالية السعودية سقفا 10 في المائة للملكية الأجنبية في سوق الأسهم («الشرق الأوسط»)

ضبطت هيئة السوق المالية في السعودية - الجهة المشرعة لسوق الأوراق المالية - علاقة المستثمر الأجنبي (المؤسسات المالية) بالتداول المباشر في سوق الأسهم، من خلال إصدارها أمس مسودة لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية، وكان أبرز ما ورد فيها تقييد المستثمر الأجنبي بحزمة نسبة للتملك في أسهم الشركات يبلغ أقصاها 49 في المائة، واشترطت إدارة أصول بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، في وقت لا يتجاوز فيه إجمالي حجم التملك العام 10 في المائة من القيمة السوقية من إجمالي أسهم الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة أمس أن مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، يهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، مشيرة إلى أنها فتحت باب استقبال مرئيات المهتمين حتى العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبرزت في المسودة التي طرحتها الهيئة أمس القيود المفروضة على تملك المستثمرين الأجانب، حيث حددت 5 في المائة فقط للنسبة المسموح بها لتملك الأجنبي الواحد أو تابعيه أو عملائه أي شركة مساهمة، أو تنفيذ أي عملية بأكثر من هذه النسبة.
وأفادت المسودة بأنه لا يجوز لمستثمرين أجانب مجتمعين (سواء كانوا مقيمين في السعودية أو غير مقيمين)، تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مساهمة، بما فيها الاستثمارات عبر اتفاقيات المبادلة، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة.
وحددت اللائحة نسبة 10 في المائة للمستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، بما في ذلك اتفاقيات المبادلة.
وكان مجلس الوزراء وافق في يوليو (تموز) المنصرم على قيام هيئة السوق المالية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
وأمام ذلك، حددت هيئة السوق المالية في مسودة اللائحة الحجم المسموح به لتملك الأصول، إذ فرضت على مقدم الطلب أصولا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، مقابل إمكانية خفض هذه القيمة، بناء على موافقة الهيئة، إلى 11.2 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد العمران، وهو محلل مالي سعودي، إن نسبة 49 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة التي سمح التملك بها لأي شركة مدرجة من قبل مجموعة مستثمرين أجانب؛ تمثل جانبا محفزا ومهما للتملك، كما أن السماح بـ5 في المائة للمستثمر الواحد يستهدف ضبط التملك للفرد. بيد أن العمران لفت إلى أن ثلاثة مليارات ريال كحد أدنى لإدارة الأصول تعد مرتفعة، إذ إن مليار دولار أو ما يعادله ربما يكون خيارا مثاليا، مرجحا أن يكون الهدف من ذلك وضع حواجز للمؤسسات الصغيرة من الدخول والبحث عن المؤسسات كبرى لا تمثل سوق الأسهم السعودية سوى حصة صغيرة منها.
وأبان العمران أن «الملاحظ على المسودة محدودية الضوابط والتركيز على الإجراءات، وهو الأمر الذي يدفع إلى مزيد من التساؤلات، من بينها مثلا: ما مدى حرية تحرك الأموال أو مدد شراء أو بيع الأسهم؟»، مضيفا أن الأمر ينطبق كذلك على تجنب اللائحة الإشارة إلى ضوابط دخول المستثمرين الأجانب لبعض القطاعات والشركات. وقال العمران إن اللائحة فتحت من خلال عبارات كـ«تنطبق على المؤسسات المالية القيود المنظمة للاستثمار» الباب واسعا للتخمينات والتوقعات، في وقت كان لا بد فيه من الانتقال من مرحلة العموميات إلى بعض التفاصيل المهمة، إذ ستفهم القواعد بطرق عديدة وربما تكون آثارها خطيرة على المدى الطويل في حال تطبيقها.
من ناحيته، أوضح الدكتور عبد الله باعشن، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «الفريق الأول» المالية - شركة سعودية مرخصة من هيئة السوق - أن قيمة خمسة مليارات دولار لشركات كبرى عالمية لا تمثل عائقا لها، بل هناك مؤسسات مالية عالمية تدير حاليا مئات المليارات على مستوى العالم. وأفاد باعشن، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا التقييد يأتي في سياق الهدف الأساسي لضبط السوق المالية، وأن تفتح بطريقة مهنية محترفة تخدم أهداف السوق العامة، مشيرا إلى أن هذا الاشتراط سيخرج الشركات التي تستهدف الأموال الساخنة وغيرها من الشركات الضعيفة.
وأبان باعشن أن قيمة الأصول المشترطة تعني ببساطة التوجه نحو شركات مالية عالمية تعمل وفق آليات المحافظ المؤسسية ولديها إمكانيات مالية كبيرة وستقدم للسوق الكثير من الإضافات على صعيد الأداء والمعلومة. ويعود باعشن للإشارة إلى أن السعودية لديها من بيوت التجارة والعائلات من لديهم ثروات مهولة يمكن أن تستفيد منها المؤسسات المالية عبر إدارتها في السوق المالية المحلية.
ولم يخفِ باعشن تخوفه من أن يؤدي تقييد النسب بمعدلات 5 في المائة للفرد ونسب دون حق السيطرة للمجاميع الأجنبية المستثمرة، إلى عدم تشجيع بعض المؤسسات المالية، لكن في المقابل ستمثل هذه الضوابط مرتكزات ستدعم ضبط آلية عمل السوق وحفظ مكتسباتها التشريعية.
والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسة التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام المقبلة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
وتدرس السلطات في المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فتح السوق منذ أعوام، حيث ترغب في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف. لكنها كانت تحجم خوفا من مخاطر زعزعة استقرار أسعار الأسهم.
وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة.
وقالت هيئة السوق المالية الشهر الماضي إنها ستفتح السوق في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما أطلق موجة صعود للمؤشر الرئيس الذي قفز عشرة في المائة منذ ذلك الحين.
ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر ثلاثة أشهر. وتتضمن القواعد المقترحة أنه سيتعين أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار.
وعلى سبيل المثال يجب ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار، وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
والقواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية ومنها الصين عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد على عشر سنوات، ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة. ومن المتوقع أن تتبع الرياض النهج نفسه وتمنح تراخيص الاستثمار تدريجيا لتفادي أي تدفق مفاجئ للأموال الأجنبية.