عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تحالف من 150 شركة تأجير سيارات لمواجهة «تعسف» شركات التأمين في السعودية

أقر بضرورة تحرير عقد تأمين موحد يخدم كل الشركات العاملة في القطاع

حادث لإحدى سيارات الأجرة في السعودية («الشرق الأوسط»)
حادث لإحدى سيارات الأجرة في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

تحالف من 150 شركة تأجير سيارات لمواجهة «تعسف» شركات التأمين في السعودية

حادث لإحدى سيارات الأجرة في السعودية («الشرق الأوسط»)
حادث لإحدى سيارات الأجرة في السعودية («الشرق الأوسط»)

تدخل 150 شركة في قطاع النقل بمنطقة مكة المكرمة (غرب السعودية) مفاوضات جادة لتشكيل أول ائتلاف موحد، خلال هذه الأيام، بهدف حل مشكلة التأمين التي تعترض طريق استثمارات القطاع، والمتمثلة في بطء إجراءات شركات التأمين في إنهاء عمليات الإصلاح، وارتفاع أسعار هذه الشركات على المركبات المراد التأمين عليها، الأمر الذي يكبد ملاك هذه الشركات خسائر مالية.
وأقر اجتماع لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الذي عقد أول من أمس، ضرورة العمل على تحرير عقد تأمين موحد يخدم شركات النقل بشكل عام، مع أهمية دعوة ممثلي شركات التأمين للتعاقد مع أعضاء الائتلاف؛ حماية لاستثماراتهم، وتسريعا لإجراءات منح التعويض ورسوم إصلاح المركبات المؤمن عليها، وتحفيزا لشركات التأمين الفاعلة للالتزام ببنود التأمين.
وستشرع اللجنة، بحسب سليمان الحربي نائب رئيس لجنة النقل بغرفة مكة، في إعداد عقد تأمين موحد يخدم شركات قطاع النقل، مع التنسيق مع النقابة العامة للسيارات لدعوة أفضل شركات التأمين، بهدف حماية استثمارات قطاع النقل بمكة المكرمة، والحصول على أفضل العروض التأمينية.
وقال قبلان العميري، عضو لجنة النقل بغرفة تجارة مكة ومستثمر في قطاع النقل، إن المشكلة تكمن في مماطلة شركات التأمين في إصلاح المركبات المتعرضة للحوادث لمدة تزيد على 30 يوما، بسبب رغبة الشركات في المعاينة والتوثّق وطول الإجراءات وتعاقد شركات التأمين مع ورش ومراكز صيانة محدودة، مما أدى إلى الزحام وعدم قدرتها على إصلاح المركبات في فترة معقولة. وأردف العميري أن تأخر الورش ومراكز الصيانة وبطء إجراءات شركات التأمين يكبد شركات الأجرة العامة عشرة آلاف ريال عن كل مركبة متعطلة في سوق تنافسية، خاصة في مدينة بحجم مكة المكرمة، التي تعيش مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان، حيث يرتفع فيها الطلب على النقل بشكل كبير عن باقي المدن السعودية، مما يدخل الشركات في مأزق كبير لعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الطلب.
ولفت عضو لجنة النقل بغرفة تجارة مكة إلى أن شركات التأمين ترفض إصلاح السيارات المصدومة والمشمولة بالتأمين في غير الورش ومراكز الصيانة المتعاقدة معها، في الوقت الذي يمكن لمالك الشركة إصلاح المركبة في أقل من أسبوع، وهي فترة منطقية في عملية الإصلاح، موضحا أن هناك شركتين تحتكران سوق التأمين على السيارات مع ارتفاع رسوم التأمين ضد الآخر من 1200 ريال إلى 2500 ريال، مشيرا إلى أن سوق سيارات الأجرة يعمل فيها أكثر من 150 شركة تملك أكثر من سبعة آلاف سيارة أجرة.
وكانت غرفة الرياض نظمت في وقت سابق لقاء مع المستثمرين في قطاع النقل للاطلاع على الخطة المتوقعة لتنفيذ عملية اندماج شركات ومؤسسات القطاع في شركة واحدة، وذلك بهدف تطوير القطاع وضمان مواكبته حركة التطور في قطاعات النقل المختلفة في العاصمة الرياض. وعرض اللقاء النظرة المستقبلية الناتجة عن عملية الاندماج، التي ستحقق مزيدا من التطورات في القطاع وتقليل المصروفات، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات، مع مراعاة كل الجوانب المتعلقة بخطة الاندماج، لفتح المجال لأكبر عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للدخول وفق مزايا متعددة، على أن تكون الشركة المقترحة تدعم المستثمرين الحاليين، مع رفع القدرة التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة.
وبالعودة لتحركات غرفة مكة لإطلاق أول ائتلاف في هذا القطاع، قال محمد الشريف، عضو لجنة النقل، إن لدى شركات نقل الحجاج تجربة جيدة في التأمين على المركبات يمكن أن تستفيد منها شركات سيارات الأجرة، وهي تحرير عقد تأميني يلزم شركات التأمين بإصلاح المركبات في فترة معينة، مع فرض غرامات على التأخير غير المبرر، وهذا الإجراء يحرر الطرفين من التأخير، ويحد من الخسائر المترتبة على شركات النقل من جراء تأخير مركباتهم بسبب عمليات إصلاح قد تكون بسيطة.
وعن دور الغرفة في حل مشاكل المستثمرين، أكد سعد جميل القرشي، رئيس لجنة النقل وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة، أن لجنة النقل تعد من أكثر لجان غرفة التجارة من حيث دراستها مشاكل وعوائق الاستثمار، بسبب ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع وتنامي أعداد المركبات ودخول أكثر من جهة مشرفة على تنظيم إجراءات النقل، مشيرا إلى تبني اللجنة عقد لقاء مع مدير مرور العاصمة المقدسة لمناقشة هموم وتطلعات المستثمرين في قطاع النقل للوصول إلى حلول جذرية ودراسة الحلول الممكنة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا