بومبيو يدافع عن اعلان ترمب حول الجولان

العراق والسلطة الفلسطينية يعارضان موقف الرئيس الأميركي

من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)
من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يدافع عن اعلان ترمب حول الجولان

من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)
من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس إن تصريحات ترمب حول الجولان تعكس الواقع وتزيد من فرصة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف لـ«سكاي نيوز عربية»: «ما فعله الرئيس بشأن هضبة الجولان هو إدراك الواقع على الأرض والوضع الأمني الضروري لحماية دولة إسرائيل. إن الأمر بهذه البساطة»، فيما جدد ترمب لـ«فوكس بيزنس» أن الوقت قد حان لكي «تعترف الولايات المتحدة بالكامل» بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
من جهة أخرى, أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن «لا حدود أمام الوسائل التي يمكن لدمشق استخدامها من أجل استعادة الجولان، والقيادة السورية تدرس كل الاحتمالات»، في وقت انتقدت فيه السلطة الفلسطينية والعراق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
ونقلت مصادر إعلامية عن المقداد قوله: «يحق لدمشق استخدام كل الأساليب السلمية والكفاح المسلح بكل أشكاله لتحرير أراضيها. ولا مستقبل للاحتلال في الجولان السوري المحتل».
وتابع المقداد: «أهل الجولان هم الأبطال الذين نتطلع إليهم لنيل الحرية والاستقلال... والإدارة الأميركية تتحدى قرارات الأمم المتحدة بشأن الجولان».
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن قرار ضمه في عام 1981 باطل وغير شرعي.
وقالت الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت، إن «المواقف الأميركية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 497».
ودانت الوزارة بشدة «تلك التصريحات والدعوات واعتبرتها إمعاناً أميركياً وإسرائيلياً في تكريس الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة، وامتداداً لمحاولات إدارة دونالد ترمب الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي واختطافه والسيطرة عليه».
وطالبت الوزارة «الدول كافة، خصوصاً تلك التي تدعي الحرص على السلام واستقرار المنطقة، برفع صوتها عالياً وتوحيد جهودها، لوقف الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته، بصفته اعتداءً مباشراً على الحقوق الفلسطينية والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، السبت، أن العراق «يعارض بشدة» الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويرفض هذا التوجه استناداً للقانون الدولي. وقال الصحاف في بيان بثه موقع «السومرية نيوز» الإخباري أمس: «تابعت وزارة الخارجيّة العراقيّة التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، التي دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بسيادة سلطة الاحتلال على الجولان السوري المحتل».
وأضاف أن «العراق يعارض بشدة شرعنة احتلال الجولان السوري، ويرفض هذا التوجّه استناداً إلى القانون الدولي الذي يقضي بعدم شرعية أي سلطة قائمة بالحرب، أو الاحتلال كأداة لاكتساب ملكيّة الأراضي المحتلة، بل يُعَدّ الاحتلال جريمة ضد أمن البشرية توجب العقاب لمرتكبيها».
وأشار الصحاف إلى أنه «من هذا المنطلق يؤكد العراق أن التقادم الزمنيّ، لا يعطي للسلطة القائمة بالاحتلال أي حق، أو سيادة على الأراضي المحتلة في الجولان السوريّ، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مدينة القدس».
وتابع أن «العراق، واستناداً للأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاحتلال خصوصاً اتفاقيات لاهاي، وجنيف، والبروتوكولات الملحقة بها، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، يرفض هذه السياسات التي تضر في إيجاد حلول دولية تنهي احتلال الجولان السوري، والأراضي العربية الفلسطينية».
وبحسب المتحدث، يدعو العراق المجتمع الدولي إلى احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن يعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية، والقبول بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة خصوصاً قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة.
وكان الرئيس الأميركي اعتبر، الخميس، أن «الوقت قد حان لبلاده بأن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».