محامو الجزائر ينضمون إلى الحراك للمطالبة برحيل بوتفليقة

استمرار نشاط وزراء أويحيى بسبب صعوبة تشكيل حكومة جديدة

جانب من احتجاجات المحامين وسط العاصمة الجزائرية أمس للمطالبة برحيل النظام (إ.ب.أ)

تظاهر، أمس، نحو ألف محامٍ بلباسهم الأسود في وسط العاصمة الجزائرية، للدعوة إلى تغيير النظام، وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع احتفال الجزائر، أمس، بـ«اليوم الوطني للمحامي»، الذي يخلّد ذكرى اغتيال المحامي علي بومنجل بعد تعذيبه على يد الاستعمار الفرنسي في 23 من مارس (آذار) 1957 خلال حرب التحرير (1954 - 1962).
ورفع المحامون الذين أتوا من عدة مناطق شعارات كُتب عليها «لا لانتهاك الدستور»، و«المحامون مع الشعب»، وهتفوا بصوت واحد «مللنا هذا النظام»، و«ارحل»، وهم يلوّحون بالأعلام الوطنية، بعد اقتحام طوق للأمن وسط العاصمة.
في غضون ذلك، قررت الرئاسة الجزائرية الإبقاء على الطاقم الحكومي المستقيل في العاشر من الشهر الجاري، لتصريف الأعمال الجارية، بعدما وجد رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي صعوبة كبيرة في تشكيل حكومة، وذلك بسبب رفض رموز من المعارضة، ومن الحراك الشعبي المعارض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، تولي وزارات ومسؤوليات حكومية.
وقالت مصادر قريبة من الحكومة إن بدوي اجتمع الخميس الماضي بالفريق الذي كان يقوده أحمد أويحيى، وطلب من أعضائه مواصلة العمل إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. ونقل عن بدوي قوله إن «شؤون البلاد لا ينبغي أن تتوقف خصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب، ولا بد من التحضير له كما تعودت الحكومة على ذلك كل سنة».
وطلب بدوي من الوزراء عدم النزول إلى الميدان، تفادياً لاستفزاز الشارع الغاضب على السلطة ورموزها. ومن الوزراء الذين يثيرون حساسية كبيرة لدى جل الجزائريين، وزيرة التعليم نورية بن غبريت، المتهمة بـ«علمنة وتغريب المدرسة الجزائرية»، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، الذي قرر في بداية الحراك تسبيق عطلة الطلبة لوقف حركات الاحتجاج ضد النظام داخل الجامعات، ووزير العدل طيب لوح، الشديد الولاء للرئيس، والذي عاقب قضاة بسبب مشاركتهم في مظاهرات في الشارع ضد السلطة. زيادةً على وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الذي فرض على مئات الأئمة خطب جمعة مضادة لمطلب رحيل بوتفليقة عن الحكم.
واللافت أن مواكب الوزراء الطويلة، التي تنطلق بسرعة صباحاً من منتجع «نادي الصنوبر» بالعاصمة، حيث يقيم غالبية المسؤولين المدنيين والعسكريين، اختفت عن أنظار سكان المدينة. وشوهد عدة وزراء يلتحقون بمكاتبهم من غير التدابير التي تواكب عادةً أنشطتهم وتنقلاتهم. وقد غاب وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، عن مقابلة كرة القدم التي جمعت منتخب الجزائر بنظيره الغامبي، أول من أمس. وكان مشجعو الفريق عازمون على إبلاغه مطالب الحراك بـ«الرحيل جميعاً وفوراً». لكن رغم غيابه فقد رددوا الأغاني المألوفة عن بوتفليقة ورجاله.
وفي ظل استقالة حكومة أويحيى، يُمنع على الوزراء اتخاذ القرارات المهمة، كالإنفاق على مشاريع، أو إجراء تعيينات في مناصب، أو إقالة مسؤولين حكوميين. لكن رغم ذلك، ذكر «نادي القضاة»، وهو نقابة مهمة، أن الوزير لوح أحال 80 قاضياً إلى مجلس التأديب، بعد أن رفضوا محاكمة ناشطين بالحراك، تم اعتقالهم بتهمة «التجمهر غير المرخص».
وحول هذا الموضوع، وجه الناشط السياسي والمحامي المعروف مقران آيت العربي، «نداء» إلى القضاة، جاء فيه «إن ما تقومون به اليوم عمل تاريخي لا مثيل له في تاريخ الجزائر المستقلة. لقد عبرتم عن رفضكم الإشراف على الانتخابات في حالة ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. وقررتم خلال مظاهرتكم أمام محكمة الجزائر رفض التعليمات الفوقية، وناديتم بتطبيق القانون في صالح وضد الجميع دون أي تمييز».
وذكر آيت العربي، الذي كان مدير حملة المرشح الرئاسي اللواء المتقاعد علي غديري، أن «معظم زملائكم القضاة كانوا يطبقون التعليمات الوزارية باسم الشعب، دفاعاً عن السلطة، وخوفاً من بطشها لأنكم كنتم وحيدين. وقد قررتم اليوم تطبيق القانون باسم الشعب خدمةً للشعب. وهذه القرارات تشرفكم، وستسجَّل بحروف من ذهب في الصفحات التاريخية التي تفتخر بها الجزائر».
وبخصوص الجدل الذي يثيره فراغ الدستور، في حال تمديد الرئيس ولايته، كما هو جارٍ حالياً، تساءل المحامي والناشط في الحراك عبد الرحمن صالح: «هل يستطيع الدستور الحالي توجيه وتأطير المرحلة الحالية والانتقالية؟ ليس من مهمة الدساتير عادةً توقُّع حالات انتقالية للحكم، باسثتناء ما تعلق بشغور منصب الرئيس، وحتى في هذه الحالة فالدساتير لا تهتم إلا بحالة الشغور نتيجة لاستقالة الرئيس، أو العجز بسبب المرض أو الوفاة. وبعض الدساتير حاولت تلافي فراغ دستوري عن طريق استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وبعضها لم يكتفِ بذلك، بل نص على نائبين أو ثلاثة للرئيس، مع صلاحيات محدودة في الغالب. وفيما يخص الدستور الجزائري لسنة 2016، فزيادةً على القصور في هذا الجانب، يضاف إليه تلاعب بوتفليقة المستمر به من خلال التشريع بمراسيم رئاسية للالتفاف عليه.
ويمكن القول إن هذه الممارسات عطّلت الدستور بشكل كامل، لدرجة أنه خرج عن مساره السيادي ليصبح غير قابل للتطبيق».
وأضاف المحامي أنه بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان، التي فاز بها الإسلاميون عام 1991، «تم خرق الدستور بتعمد اتخاذ إجراءات للوصول إلى حالة حكم غير دستورية، ولا ينظمها أي تشريع. وخلال تلك الفترة، سلم المجلس الدستوري السلطة للمجلس الأعلى للأمن، الذي قام بتشكيل المجلس الأعلى للدولة، برئاسة المرحوم محمد بوضياف، الذي أوكلت إليه صلاحيات رئيس الدولة. والجميع يعرف ما حدث فيها بعد»، في إشارة إلى اغتيال بوضياف في صيف 1992، عندما كان يلقي خطاباً بشرق البلاد.