انطلاق المنتدى العربي ـ الأفريقي لمكافحة الإرهاب في بغداد

TT

انطلاق المنتدى العربي ـ الأفريقي لمكافحة الإرهاب في بغداد

انطلقت في بغداد، أمس، النسخة الثانية من فعاليات المنتدى العربي الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وتشارك في المنتدى الذي ترعاه «مؤسسة الحكيم» منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب ممثلي وسفراء عشرين دولة عربية وأفريقية، إضافة إلى كبار المسؤولين العراقيين، ومن ضمنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويهدف المنتدى الذي احتضنت القاهرة نسخته الأولى، العام الماضي، إلى مناقشة قضايا الإرهاب والتطرف التي تعاني منها المنطقة العربية والأفريقية.
ورأى رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» النيابي ورئيس مؤسسة «الحكيم»، عمار الحكيم، أن «معالجة الفكر والمنهج المؤدي إلى الإرهاب أولوية قصوى».
وقال الحكيم خلال كلمة افتتاح المؤتمر إن «التطرف آفة تعمل على تدمير المناهج الفكرية من الداخل أولاً، وتلحق الأذى باتباع تلك المناهج قبل غيرهم».
وأشار إلى أن «(حادثة نيوزيلندا) أثبتت أن التطرف داء تُبتلى به جميع الدول والثقافات ولا علاقة له بالدين أو العقيدة». وأوضح أن «الإسلام والمسلمين تحملوا اتهامات باطلة لوجود متطرفين يدّعون الانتماء لهذه الشريعة السمحة، وأن التطرُّف يجد بيئته الخصبة في ظروف عدم الاستقرار السياسي، وفشل جهود التنمية وتقديم الخدمات، وينتعش بانتشار مظاهر الجهل والبطالة».
وطبقاً للمدير التنفيذي للمنتدى قصي الحيدري، فإن «المؤتمر مخصص لمناقشة قضايا الإرهاب والتطرف وأثرها على المجتمعات وطرق مكافحتها».
وأشار الحيدري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مؤسسة الحكيم المنظمة للمنتدى لديها صفة استشارية في الأمم المتحدة، وتقوم بعقد عدة ندوات سنوياً، في داخل العراق وخارجه، وسبق أن عقدت مذكرات تفاهم مع المعهد الثقافي العربي الأفريقي التابع لجامعة الدول العربية». وكشف عن أن «المؤتمر يستمر لمدة يومين، تعقد خلاله أربع جلسات، الأولى بروتوكولية، وتتضمن إلقاء كلمات للمسؤولين، وهناك ثلاث ورش نقاشية تتناول كل ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف».
وبيّن الحيدري أن «أعمال المؤتمر تختتم، اليوم (الأحد)، برفع توصيات حول الإرهاب وتسليمها إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الإسلامية».
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى «حوار عالمي يعيد النظر بمصطلح الإرهاب، ويشمل كل مَن يشيع الرعب والترهيب». وقال الحلبوسي خلال كلمة ألقاها بالمنتدى: «إننا نواجه اليوم تحديات جمة تتطلب منا رؤية موحدة بحلول واقعية تمنح الجميع حقوقاً متساوية دون تكميم أو إقصاء»، معتبراً أن «هناك حاجة إلى إجابة صريحة: هل الإرهاب صناعة أم قناعة؟ وهنا لا بد من التنبيه لإرهاب الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، كما لا بد من تبرئة الإسلام من تهمة الإرهاب»
بدوره، رأى رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أن «القضاء على الإرهاب ليس مجرد عمل عسكري، وأن الفساد والظلم هما من يغذيانه». وقال العبادي في كلمته إن «هناك جوانب وظروفاً تحتضن الإرهاب، تتمثل بالظلم المنتشر هنا وهناك، وعدم العدالة والفساد، في مختلف نواحي الدولة، وعدم إنصاف المواطنين».
وأضاف: «الرؤية التي قدمناها لدول مكافحة الإرهاب تحتاج إلى برنامج فعلي لتطبيقها، أعرف أن العالم يواجه المزيد من التحديات، وأن الإرهاب الذي حدث في العراق جاءت عناصره من جميع دول العالم، والكثير منهم أتوا من دول غنية اقتصادياً، ولديهم قوانين جيدة، لكنهم أتوا رغم ذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».