المحطّات الرئيسية لنظام الأسد والاحتجاجات الشعبية

المحطات الرئيسية التي شهدها نظام الرئيس بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت:
في 17 يوليو (تموز) 2000 أدى بشار الأسد القسم أمام مجلس الشعب (البرلمان). وباعتباره المرشّح الرئاسي الأوحد، انتخب رئيسا بنسبة تصويت بلغت (97.29 في المائة) في انتخابات نُظمت بعد شهر من وفاة والده حافظ الأسد، الذي حكم سوريا من دون منازع لمدة ثلاثين عاما.
وفي 10 يونيو (حزيران)، اليوم الذي توفي فيه حافظ الأسد، أدخل مجلس الشعب تعديلا على مادة في الدستور خفّض بموجبه من 40 إلى 34 عاما الحد الأدنى لسن الترشّح للرئاسة في سوريا، في قرار فُصّل على قياس بشار الأسد المولود عام 1965.
وفي عام 1999 تمت ترقية بشار الأسد لرتبة عقيد ركن وفي عام 2000 أصبح قائد الجيش والقوات المسلّحة السورية والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي.
في 26 سبتمبر (أيلول) 2000 دعا نحو مائة من المثقّفين والفنانين السوريين المقيمين في سوريا السلطات إلى «العفو» عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ 1963.
وبين سبتمبر 2000 وفبراير (شباط) 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبيا بحرية التعبير.
لكن توقيف عشرة معارضين في صيف 2001 وضع حدا لـ«ربيع دمشق» قصير الأمد.
في 14 فبراير 2005 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في بيروت. واتّهمت المعارضة اللبنانية المناوئة لسوريا النظام السوري وحلفاءه اللبنانيين بعملية الاغتيال مطالبة بخروج القوات السورية المنتشرة في البلاد منذ عام 1976.
ونفت دمشق أي تورّط لها في الجريمة التي تلتها عدة عمليات أو محاولات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية معارضة لسوريا.
في 26 أبريل (نيسان) وتحت ضغط المظاهرات والمجتمع الدولي غادر آخر جندي سوري لبنان بعد وجود استمر 29 عاما شهد انتشار ما بين 35 إلى 40 ألف جندي سوري على الأراضي اللبنانية. في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2005 أطلقت المعارضة السورية التي كانت منقسمة في السابق «إعلان دمشق» الذي تضمّن دعوة إلى إحداث «تغيير ديمقراطي» و«جذري» وتنديدا بـ«نظام تسلّطي شمولي فئوي».
وكان مئات المثقّفين والنشطاء والمحامين والممثّلين وقّعوا اعتبارا من فبراير 2004 عريضة تدعو إلى رفع حالة الطوارئ.
ردا على ذلك، ضيّقت دمشق الخناق على النشطاء والمثقّفين وضاعفت الاستدعاءات الأمنية وحظر السفر ومنع التجمّعات.
وأواخر 2007، أطلقت السلطات حملة توقيفات استهدفت معارضين علمانيين على خلفية مطالبتهم بتعزيز الديمقراطية في البلاد.
في 15 مارس (آذار) 2011 انطلقت في سوريا ثورة شعبية قوامها مظاهرات سلميّة في إطار ما سُمّي حينها «الربيع العربي». وقمع النظام هذه المظاهرات بعنف واصفا إياها بأنها «تمرد مسلح تقوم به مجموعات متطرفة». وفي أبريل، اتّسعت رقعة الاحتجاجات وبدأت تظهر مجموعات متشددة.
وأراد النظام سحق التمرّد فدخل في حرب ضد مقاتلين معارضين اعتبر تحرّكهم «إرهابا مدعوما من الخارج». وفي 2012 بدأ استخدام الأسلحة الثقيلة ولا سيّما الطائرات المقاتلة في الحرب.
واتّهم الغرب مرارا النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما نفته دمشق على الدوام.
وبعد أن اعتبرت الولايات المتحدة استخدام الأسلحة الكيماوية «خطا أحمر» وحذّرت النظام السوري من مغبّة تخطّيه، امتنعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التدخّل عسكريا في سوريا ردا على هجوم كيماوي وقع في 21 أغسطس (آب) 2013 في الغوطة التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل معارضة، نُسب إلى النظام وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص بحسب واشنطن.
في 2013، أقر حزب الله اللبناني بانخراط عناصره في النزاع في سوريا دعما للنظام مرسلا الآلاف من مقاتليه إلى الأراضي السورية. وأصبحت إيران أكبر حليف إقليمي للنظام.
في 30 سبتمبر 2015 أطلقت روسيا أكبر حليف دولي للنظام السوري حملة عسكرية كبرى دعما للجيش السوري الذي كان على شفير الانهيار.
وشكّل التدخل العسكري الروسي منعطفا في النزاع السوري سمح فيما بعد للنظام باستعادة زمام المبادرة وتحقيق انتصارات استراتيجية في مواجهة الفصائل المعارضة والجهاديين.
وقلبت روسيا بتدخّلها العسكري المعادلة في سوريا لمصلحة النظام الذي استعاد بعدها السيطرة على ثلثي أراضي البلاد التي فتّتتها حرب أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ عام 2011.
وتُبذل منذ أشهر جهود لإعادة سوريا إلى الساحة الدولية. وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) التقى الرئيس السوداني عمر البشير نظيره السوري في دمشق. وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك زيارة إلى القاهرة.
في 27 ديسمبر (كانون الأول) أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري احتجاجا على قمع المظاهرات. وقد حذت البحرين حذوها.
وفي 22 يناير (كانون الثاني)، أعلنت عمّان تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة في العاصمة السورية.
في 3 مارس، شارك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي في عمّان وسط انقسام بشأن عودة دمشق إلى المنظمة.
ويتوقع أن تنعقد القمة العربية المقبلة في تونس في أواخر مارس.