تساؤلات في درعا عن أسباب عدم خروج مظاهرات

أنباء عن تدخل الجانب الروسي لتلبية مطالب المحتجين

TT

تساؤلات في درعا عن أسباب عدم خروج مظاهرات

على عكس ما كان يتوقعه كثيرون بخروج مظاهرات جديدة في محافظة درعا جنوب سوريا في ذكرى 18 مارس (آذار)، وهي ذكرى انطلاق الاحتجاجات في محافظة درعا وسقوط أول ضحايا الثورة السورية فيها، فإن المظاهرات اقتصرت على تجمع عشرات من أبناء مدينة درعا البلد أمام ساحة المسجد العمري والصلاة على أرواح الشهداء.
وخرجت مظاهرة ليلية في مدينة داعل برّر المشاركون خروجها بعد منتصف الليل بأن القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها «المخابرات الجوية» عليهم تقابل أصواتهم بالرصاص الحي. كما نفّذت مجموعة من الشباب وقفة احتجاجية ليلية في مدينة بصرى الشام التي يسيطر عليها «الفيلق الخامس»، ما أثار تساؤلات عديدة حول تراجع المظاهرات في المحافظة بهذه الذكرى، أو أن تكون المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية كفيلة بتحقيق مكاسبها أو جزء منها.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين عسكريين من النظام في محافظة درعا والجانب الروسي سعوا، خلال الأيام الماضية، التي شهدت خروج مظاهرات في مدن وبلدات منضوية ضمن اتفاق التسوية جنوب سوريا، إلى اجتماعات مع عدد من قادة التسويات، وأعضاء من وفد التفاوض، لمعرفة مطالب المحتجين الأساسية في هذه المرحلة، التي يمكن تحقيقها، ثم تلقّت بعض الشخصيات في المنطقة، منها أعضاء في وفد التفاوض، وقادة من فصائل التسويات، دعوة من مجلس الأمن الوطني في سوريا الذي يترأسه اللواء علي مملوك، للوقوف على مطالب أهالي المحافظة، والأسباب التي دفعت إلى خروج المظاهرات في درعا، وأن «الملفات التي لا تزال عالقة في المنطقة الجنوبية سيتم طرحها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مقابل ضبط النفس في المرحلة المقبلة».
وأوضحت المصادر أن «خلية الأزمة في درعا أُبلغت بأن استمرار المظاهرات قد يؤدي إلى تغيير القيادة الأمنية في المحافظة، التي يشرف عليها حالياً الأمن العسكري، وقد تتغير لتمنح فرع المخابرات الجوية صلاحيات واسعة على حساب سلطة الأمن العسكري الحالية، للحدّ من انتشار واستمرار المظاهر المناهضة للنظام السوري».
وأشارت المصادر إلى أن فئة من المعارضة السورية الموجودة في الخارج حاولت استغلال المظاهرات السلمية والمطالب الشعبية التي خرجت في درعا، وبينت للجانب الروسي أنها المسؤولة والقادرة على تحريك الشارع السوري من جديد لتحقيق مكاسب لها.
وعقّب أدهم الكراد، قيادي سابق بالمعارضة في درعا، وعضو وفد التفاوض في مدينة درعا البلد، بعد خروج مظاهرة سلمية في مدينة درعا البلد، ومشاركته بها عام 2018، بالقول عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «تحرك هذا الشارع بعفوية مطلقة، وأكرر عفوية بيضاء، دون أي تأثير خارجي ودون أي أجندة، حيث شاهدنا دموع العديد منهم في هذه المظاهرة، التي كانت وقفة وتطورت إلى مظاهرة صاخبة صدحت حناجر الرجال بصدى الألم خرجوا رغم الحصار والموت الذي يتربص بهم من كل حدب وصوب، وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. الظروف أخطر من أي مرحلة سابقة عشناها».
وقال مهند العبد الله، ناشط من مدينة درعا، إن خروج المظاهرات السلمية في درعا أخيراً «دفعت الجانب الروسي للاستحواذ على الموقف والتعاطي مع طلبات المتظاهرين والمحتجين بجدية، قبل أن يتصاعد وفقاً لالتزامه بذلك ضمن اتفاق التسوية، الذي أجري جنوب سوريا في يوليو (تموز) 2018 برعايتهم، حيث شهدت مدن وبلدات المنطقة حركة دوريات روسية مكثفة خاصة في المناطق، التي شهدت خروج مظاهرات واحتجاجات سلمية»، مشيراً إلى أن المعارضة جنوب سوريا عليها استغلال ذلك، لفتح ملفات مهمة، كالمعتقلين وإلغاء القبضة الأمنية وعودة الموظفين وغيرها من القضايا العالقة التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وبدا، بحسب مراقبين، أن المظاهرات السلمية التي خرجت أخيراً كان لها أثر دولي ومحلي «ما يدل على أن المعارضة في جنوب سوريا لديها نضوج سياسي، وأنه رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة باتفاق المعارضة مع الجانب الروسي، فإنه لا خوف يقيدهم لتحقيق مطالبهم وحقهم بالتعبير عن الرأي».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».