تأييد أحكام بالمؤبد بحق 37 عسكرياً تركياً متهمين بمحاولة اغتيال إردوغان

أيدت محكمة استئناف في أنقرة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد بحق 37 من العسكريين متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ليلة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأُدين المتهمون في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بمحاولة اغتيال الرئيس التركي في الليلة التي جرت فيها محاولة الانقلاب الفاشلة، ما أسفر عن مقتل اثنين من حراسه، في غارة نفذوها باستخدام مروحية على فندق في منتجع مرماريس، المطل على بحر إيجه، جنوب غربي تركيا، حيث كان إردوغان يقضي عطلته وعائلته هناك. وتبين لاحقا أن إردوغان كان قد ترك المبنى الذي استهدفته وحدة الاغتيال قبل وصول الجنود ولم يصب بأذى. وتتهم سلطات تركيا الداعية فتح الله غولن، وحركة الخدمة التابعة له بتدبير محاولة الانقلاب، لكن غولن، الحليف الوثيق السابق لإردوغان، ينفي أي صلة له بها.
في سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول أوامر بتوقيف 108 محامين و18 آخرين كجزء من حملة تشنها الحكومة على أنصار محتملين لغولن. وجاءت أوامر المدعي العام، ضمن حملة توقيفات صدرت خلالها أحكام بالسجن بلغت في مجموعها 1361 عاما ضد 216 محاميا منذ يوليو (تموز) 2016. وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن أجهزة الأمن لم تتمكن من تحديد عناوين 12 من المشتبه بهم، ولا تظهر السجلات الرسمية أنهم غادروا البلاد، وأن عمليات الضبط والاعتقال مستمرة في 37 ولاية تركية للقبض على الباقين. كما أصدرت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول حكما بالسجن لمدة 11 عاماً على المحامي التركي سلجوق جوزياشلي، الرئيس السابق لجمعية المحامين التقدميين، المعتقل منذ عام 2017 لاتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على 17 محامياً آخرين. ووفقا لبيانات، جمعها موقع المرصد المستقل «مبادرة المحامين المعتقلين»، تم القبض على 555 محاميا منذ 15 يوليو (تموز) 2016. وبلغ عدد المحامين قيد المحاكمة 1546 اعتبارا من 24 يناير (كانون الثاني) 2019. وكان المدعي العام لمدينة إسطنبول أصدر، أول من أمس، مذكرات اعتقال بحق 126 شخصا يعملون في السلك القضائي للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة لحركة غولن. وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن المشتبه بهم كانوا يقطنون منازل استخدمتها حركة غولن لتدريب أفراد للعمل في سلك القضاء. ثم سعت لزرع من اجتازوا الاختبارات في النظام القضائي للدولة كممثلي ادعاء أو قضاة بينما عمل الباقون في شركة محاماة تابعة للحركة التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية عقب وقوع محاولة الانقلاب.
وتقول الحكومة التركية إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة المختلفة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لحركة غولن، الذي كان أوثق حلفاء إردوغان من قبل، ومنذ محاولة الانقلاب فصلت السلطات الآلاف من القضاة ومدعي العموم من وظائفهم.
وفي السياق ذاته، أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة أوامر اعتقال بحق 18 مهندسا في شركة «هافالسان» للصناعات الدفاعية للاشتباه في صلتهم بحركة غولن. وأطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة أمس للقبض على المطلوبين بموجب أوامر الاعتقال الصادرة من الادعاء العام.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن، أوقف نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال متواصلة، كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش. وينتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات واتهم منتقدون إردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين. وتقول السلطات التركية إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات تواجه الأمن القومي.
في السياق ذاته، ذكر تقرير صحافي أن تركيا طالبت ألمانيا بملاحقة مئات من المشتبه في صلتهم بحركة غولن. وقالت صحيفة «دي فيلت»، أمس، إن تركيا قدمت لألمانيا نحو 990 طلبا بملاحقة أشخاص عبر الإنتربول، تعتبرهم أنقرة معارضين لها، منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في البلاد. ونقلت الصحيفة عن رد حكومي على إحاطة برلمانية تقدمت بها كتلة حزب اليسار المعارض، أنه هناك 925 حالة طلبت السلطات التركية تنفيذ أوامر اعتقال، بينما طلبت في 65 حالة أخرى تحديد مكان إقامة المطلوبين. لكن الرد الحكومي لم يوضح عدد الطلبات التي استجابت السلطات الألمانية لها.
كانت وزارة العدل الألمانية كشفت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن عدد طلبات الملاحقة التي تلقتها ألمانيا من تركيا منذ محاولة الانقلاب بلغ 848 طلبا. لكن المعلومات العامة المتوفرة تشير إلى عدم استجابة السلطات الألمانية لطلبات السلطات التركية باعتقال أو ملاحقة من تعتبرهم معارضين. وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا بشدة بعد أن أوقفت السلطات التركية عشرات الآلاف في حملة تطهير واسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة شملت أيضا توقيف الكثير من المواطنين الألمان أو مزدوجي الجنسية.