«فيتش» تتوقع استمرار انكماش اقتصاد تركيا... والليرة تتدهور

توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية استمرار انكماش اقتصاد تركيا خلال العام الجاري بسبب الصعوبة التي تواجهها الحكومة في إجراء التعديلات المطلوبة، في أعقاب فقدان الليرة أكثر من 30 في المائة من قيمتها أمام الدولار في 2018.
وأضافت «فيتش»، في بيان، أن «أي تيسير نقدي مبتسر» قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ «ملحوظ» قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة بسبب تراجع الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، حيث تجاوز 25 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتحسن قليلاً ليسجل 19.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، لتستقر عند 24 في المائة، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في 2018، وهي نسبة فاقت التوقعات، في أسوأ أداء له منذ 10 سنوات.
وتكبدت الليرة التركية خسائر حادة جديدة أمام الدولار في التعاملات المسائية، أول من أمس (الجمعة)، وهبطت إلى مستوى 5.85 ليرة للدولار، وواصلت أداءها المتراجع أمس (السبت)، عند مستوى 5.77 ليرة للدولار، لتخسر 7 في المائة من قيمتها، بعد إعلان البنك المركزي التركي، أول من أمس، اتخاذ إجراء لخفض السيولة.
وقال المركزي التركي، في بيان، إنه قرر وقفاً مؤقتاً لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.
وحصدت الليرة التركية لقب الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة، التي تكبدت عملاتها خسائر حادة خلال تعاملات أول من أمس، وسط القلق بشأن النمو الاقتصادي، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو فاقمت مخاوف من تباطؤ عالمي. وأدت بعض بيانات سلبية في دول منطقة اليورو إلى انعكاس الفارق بين عوائد الديون الحكومية لأجل 10 سنوات وبين أذون الخزانة الأميركية لأجل 3 أشهر، إلى النطاق السالب للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2007. ويعد انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة مؤشراً رئيسياً للركود الاقتصادي.
وارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل تنامي التوتر بين واشنطن وأنقرة، وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقاً.
ووفقاً لما أظهرته بيانات من شركة «آي إتش إس ماركت»، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس، أول من أمس، مقارنة بـ351 نقطة أساس عند إغلاق الخميس الماضي.
ونقلت «رويترز»، الأربعاء الماضي، عن مصادر مصرفية، أن وزارة الخزانة والمالية التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار، تُستحق في أبريل (نيسان) المقبل، مع عائد نهائي بنسبة 7.15 في المائة.
وفوضت تركيا بنوك «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» في إعادة فتح السندات، إذ كانت أنقرة قد اقترضت في الأساس مبلغ ملياري دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي لتوفير النقد بالعملة الصعبة.
وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 8 مليارات دولار إجمالاً من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار، أو نحو 80 في المائة من تلك القيمة، في الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بزيادة حجم الاقتراض إلى ما فوق 12 مليار دولار.
ويتزامن توجه تركيا إلى أسواق الدين مع استنزافها استثماراتها الخارجية في السندات وأذون الخزانة الأميركية، التي تراجعت إلى أدنى مستوى في 12 عاماً، وفق بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أظهرت أن استثمارات تركيا في السندات وأذون الخزانة تراجعت بنسبة 57.3 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأميركية 3.173 مليار دولار حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وحذر تيموثي آش، خبير الأسواق الناشئة في شركة «بلو باي» لإدارة الأصول في لندن، تركيا من إمكانية انسحاب المستثمرين الأجانب من أسواقها، واصفاً عام 2018 الذي شهد فيه اقتصاد تركيا اضطرابات عدة بـ«الكابوس».
وقال آش، في كلمة ألقاها أول من أمس، خلال مشاركته في القمة الاقتصادية الثامنة بولاية أولوداغ (غرب تركيا)، التي تعقد برعاية مجلتي «إيكونوميست» البريطانية و«كابيتال» الفرنسية الاقتصاديتين. وتوقع الخبير البريطاني إمكانية انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق التركية، إذا لم تقم أنقرة باتخاذ اللازم لعدم استمرار الظروف الاقتصادية نفسها التي شهدتها تركيا العام الماضي.
وفي سياق موازٍ، قال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، إن بلاده والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية، معتبراً أن «قوة اقتصاد تركيا، وأدائه، يواصل إزعاج بعض الأطراف».
وأضاف البيراق، في كلمة خلال مؤتمر بإسطنبول، أن مؤشر ثقة المستهلك في تركيا يواصل صعوده بإيجابية خلال الفترة الأخيرة، وأن وزارته تقوم بكفاح ضد التضخم وارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن جميع القطاعات ساهمت بإيجابية في حملة مكافحة التضخم التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتوقع البيراق أن يتراجع معدل التضخم في تركيا مع حلول سبتمبر (أيلول) المقبل إلى ما دون 10 في المائة، مقابل 19.7 في المائة حالياً.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

«فيتش» تتوقع استمرار انكماش اقتصاد تركيا... والليرة تتدهور

ارتفاع تكلفة الديون السيادية و«المركزي» يعلن اتخاذ إجراءات لخفض السيولة