بومبيو يدعو اللبنانيين للتصدي لـ«حزب الله» ويؤكد أن «لا توطين للنازحين السوريين»

عون اعتبر الحزب «منبثقاً عن قاعدة شعبية» وباسيل قال إنه «حزب لبناني غير إرهابي»

TT

بومبيو يدعو اللبنانيين للتصدي لـ«حزب الله» ويؤكد أن «لا توطين للنازحين السوريين»

شن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من بيروت، أعنف هجوم على «حزب الله»، معتبراً أنه «يسرق موارد الدولة اللبنانية التي هي ملك الشعب»، داعياً اللبنانيين للتصدي للحزب، ومشيراً إلى أن «الاتجار بالمخدرات وتبيض الأموال يضعان (حزب الله) تحت مجهر المجتمع الدولي». وتعهد بومبيو بأن واشنطن ستواصل استخدام كل الوسائل للضغط على إيران و«حزب الله». وفي الوقت نفسه، شدد بومبيو على «جهوزية بلاده للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية»، وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أن «لا توطين للنازحين السوريين في لبنان».
وسعى الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى تخفيف تداعيات الموقف الأميركي من «حزب الله»؛ حيث أكد عون أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، هو من الأولويات التي يحرص اللبنانيون على العمل بها»، مشيراً إلى أن «(حزب الله) هو حزب لبناني ممثل في مجلس النواب وفي الحكومة، ومنبثق عن قاعدة شعبية تعيش على أرضها وفي قراها، وتمثل إحدى الطوائف الرئيسية في البلاد».
موقف عون، جاء منسجماً مع موقف بري، الذي أكد أن «حزب الله» هو «حزب لبناني وموجود في البرلمان والحكومة، ومقاومته واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية». كما التقى الموقفان مع موقف باسيل الذي أكد أن «حزب الله» هو «حزب لبناني غير إرهابي، ونوابه منتخبون من قبل الشعب، وبتأييد شعبي كبير. وتصنيفه إرهابياً لا يعني لبنان. نحن نتمسك بوحدتنا الوطنية، وإن هذا الأمر يحافظ على علاقاتنا الجيدة مع أميركا».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره جبران باسيل، في ختام جولته الرسمية، أشار بومبيو إلى أنّ «الفرصة سنحت لي للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقلوا لي آمالهم بمستقبل أفضل، وعلى الجميع أن يعرف أننا نشاطر لبنان واللبنانيين الآمال نفسها».
وشدّد على أنّ «حزب الله» يقف عائقاً أمام آمال الشعب اللبناني، ومن خلال الترهيب المباشر للناخبين هو ممثّل بالبرلمان، ويتظاهر بدعم الدولة، لافتاً إلى أنّ «حملات (حزب الله) منافية لمصالح الشعب اللبناني، وكيف يمكن لصرف الموارد وإهدار الأرواح المساعدة؟ وكيف يمكن لتخزين الصواريخ تقوية هذه البلاد؟».
وأكّد بومبيو أنّ «إيران لا تريد لهذا الوضع أن يتغيّر، وهي ترى أن الاستقرار في لبنان تهديد لطموحاتها في الهيمنة»، مركّزاً على أنّ «شركات إيران الإجرامية ومحاولاتها تبييض الأموال، تضع لبنان تحت مجهر القانون الدولي»، مبيّناً أنّ «(حزب الله) يسرق موارد الدولة، ويجب ألا يجبر الشعب على أن يعاني بسبب طموحات الحزب». ولفت إلى أنّ «هذا الأمر يتطلّب شجاعة من الشعب للوقوف بوجه إجرام (حزب الله)».
كما أعلن: «إنّنا نؤيّد عودة النازحين السوريين في أسرع وقت. ستستمرّون في أن تجدوا في لبنان صديقاً، ونحن سنستمرّ في دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية»، متسائلاً: «ماذا قدّم (حزب الله) وإيران للدولة سوى التوابيت والأسلحة؟»، مشيراً إلى أنّ «قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني، قاسم سليماني، يستمرّ في تقويض المؤسسات الشرعية والشعب اللبناني».
وكشف: «إنّنا سنستمرّ في الضغط على إيران لوقف سلوكها الإرهابي. دعم إيران لـ(حزب الله) يشكّل خطراً على الدولة اللبنانية، ويقوّض فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، منوّها إلى أنّ «الضغط الّذي نمارسه يهدف لقطع التمويل عن إيران». ولفت إلى أنّ «الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله ترجّى مناصريه لتقديم التبرعات، ونحن سنستمرّ في استخدام الأساليب السلمية لتضييق الخناق عليهم».
وأفاد بومبيو: «إنّني أعربت عن أملي في أن تتمكّن الحكومة من تلبية احتياجات الشعب اللبناني. شعب لبنان يواجه خياراً، إمّا المضي قدماً، وإما أن يسمح لطموحات إيران و(حزب الله) بأن تهيمن»، مشدّداً على أنّ «لبنان دفع ثمناً باهظاً لتحقيق استقلاله». وذكّر بأنّه «قبل سنوات، قَتل (حزب الله) دبلوماسيين وأعضاء في (المارينز)، وأنا زرت الضريح التذكاري لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، الّذي كان ضحية لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على لبنان». وركّز على أنّ «الولايات المتحدة مستمرّة في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لتحقيق مستقبل أفضل».
واللافت أن ملفات اللاجئين السوريين، والالتزام الأميركي بتقديم المساعدات للبنان والجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن مؤتمر «سيدر»، تكرر البحث فيها خلال لقاءات بومبيو مع المسؤولين اللبنانيين، وهي لقاءات رافقه فيها مساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومساعده الأول لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، والمسؤولة عن الشؤون العامة للتواصل مع وسائل الإعلام كتاهرين مارتن.
وأكدت مصادر مواكبة للزيارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن بومبيو طرح تلك الملفات مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، ومع الرئيس سعد الحريري. ولفتت إلى أن الحريري عرض مطولاً لمؤتمر «سيدر»، وكان متفهماً لحاجة لبنان لتنفيذ مقرراته، وخصوصاً إبلاغه بأن السوق اللبنانية مفتوحة أمام القطاع الخاص الأميركي للاستثمار فيه.
وفي ملف النازحين، وإثر اطلاع بومبيو على الأعباء المترتبة على لبنان جراء النزوح السوري، وضرورة عودة اللاجئين، وتشجيع لبنان على عودتهم الطوعية التي أثمرت عودة 170 ألف نازح طوعياً، وفق آلية العودة التي ينسقها الأمن العام اللبناني، أكد بومبيو أن «لا توطين في لبنان»، وأن «واشنطن حريصة على استقرار لبنان»، مشدداً على العودة الطوعية للاجئين، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والتشريعات التي تحمي اللاجئين، بحسب ما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.