موقف ترمب من الجولان يضغط على الديمقراطيين في اجتماع «أيباك»

TT

موقف ترمب من الجولان يضغط على الديمقراطيين في اجتماع «أيباك»

طغى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، على النقاشات والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السنوي للجنة الشؤون الأميركية - الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن، الذي ينعقد الأحد ويستمر 3 أيام.
وفيما كان الحزبان الجمهوري والديمقراطي يسعيان كل على طريقته لإظهار مدى تأييده وانحيازه لإسرائيل، لكن عبر التزامهما بتقليد يبعدهما عن الانحياز إلى أي طرف إسرائيلي، جاء إعلان ترمب وتبنيه رسمياً أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقبلة، ليكسر هذا التقليد ويشكل هدية لا تعوض لنتنياهو الذي يواجه تحديات جدية قد تهدد فوزه.
إعلان الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان من المتوقع أن يترك أثراً على العلاقات الأميركية - الإسرائيلية وعلى علاقة الحزبين بإسرائيل، وكذلك على المنطقة، في ظل الحديث عن احتمال إعلان واشنطن عن مشروعها للسلام.
ترمب كان صعد من هجماته على الديمقراطيين وكرر اتهامه لهم أمس، خلال توجهه إلى منتجعه في فلوريدا بأن حزبهم أصبح حزباً معادياً للسامية ومعادياً لليهود وطارداً لهم.
جاء ذلك إثر اتهام النائبة الديمقراطية عن ولاين مينيسوتا إلهان عمر بالتحريض ضد اليهود ومعاداة السامية، وقيام مجلس النواب بإصدار قرار يشمل؛ ليس فقط إدانة معاداة السامية، بل ويدين كل جرائم الكراهية ومعاداة المسلمين.
ويشن الجمهوريون هجمات تستهدف قيادات ورموز الحزب الديمقراطي عبر اتهامهم بمعاداة اليهود، فيما بات يعتبر بأكثر الحملات تركيزاً لاستمالة أكبر لوبي سياسي ومالي في الولايات المتحدة إلى جانبهم، ودعم جهود ترمب لتجديد انتخابه عام 2020.
ويرد الديمقراطيون على تلك الاتهامات عبر إظهار حزبهم بأنه الحزب المفضل لليهود، في ظل استطلاعات رأي قديمة تشير إلى نسبة 1 إلى 2 أو أكثر يؤيدون الحزب الديمقراطي.
وقدم نائبان يهوديان من الديمقراطيين في مجلس النواب مشروع قرار الخميس، يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل، ويؤكد مجدداً دعمهم لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، في خطوة للرد على الادعاءات بأن الحزب منقسم في دعمه إسرائيل. غير أن تأييد ترمب للسيطرة الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات الجولان طغى عليه.
في المقابل، يظهر المرشحون الديمقراطيون للرئاسة ثباتاً في تحدي سياسات الحكومة الإسرائيلية في عهد نتنياهو، وعلى رأسهم بيرني ساندرز اليهودي الأصل، الذي «انتقد التعصب الأعمى ومعارضي حل الدولتين». وأعلن غالبيتهم مقاطعة اجتماع «أيباك» بسبب وجود نتنياهو، معتبرين أن مشاركته محاولة لاستخدام المؤتمر في حملته الانتخابية وإظهار نفسه بأنه الشخصية المفضلة في واشنطن.
وبحسب تقارير واستطلاعات نشرتها الصحافة الأميركية، يعتقد عدد قليل من قادة الديمقراطيين بأن الحزب في خطر انشقاق جماعي لليهود، كما يروج له الجمهوريون، وعلى رأسهم ترمب. لكن الكثيرين يقولون إنهم يحتاجون إلى مضاعفة جهودهم للرقابة على الخطاب المعادي للسامية ومنع مزيد من تآكل الدعم لإسرائيل.
وقال النائب جوش غوتهايمر وهو ديمقراطي يهودي معتدل، إن البعض يتساءل عما إذا كانت لدينا مشكلة أم لا، وجوابي أن لدينا بعض الأشخاص على الهامش ولا يمثلون غالبية الحزب، وعلينا العمل لتأكيد ذلك.
وسيحضر اجتماع «أيباك» آلاف الأميركيين اليهود والحلفاء السياسيين لإسرائيل، وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هويير. ويتوقع أن يتولى الديمقراطيون شرح أسباب الاستقطاب والانقسام الذي تطور منذ عام 2015، عندما تحدى نتنياهو علانية الرئيس السابق باراك أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وسيؤكدون أهمية الحفاظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من الحزبين. وسعى نواب ديمقراطيون إلى إصدار قرار يدين حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل والدعوة لسحب الاستثمارات وفرض عقوبات عليها، بهدف الضغط لإجبارها على تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين. وقالوا إن تلك السياسات ستنهي عملياً هوية إسرائيل وطناً لليهود، وهو ما يؤيده مؤتمر «أيباك»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين فيه.
ويتهم قادة الحزب الديمقراطي الرئيس ترمب بمحاولة إحداث اختراق داخل الحزب وبأنه أحد أكبر المساهمين في صعود معاداة السامية في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم بيلوسي درو هاميل إن رسالة دعمها القوية للعلاقة الأميركية - الإسرائيلية الحيوية ستتحدث عن نفسها، وإن السياسيين الذين يسعون إلى استغلال هذه العلاقة وتحويلها إلى إسفين ليسوا أصدقاء لإسرائيل. في حين قال تشوك شومر إن خطاب ترمب بعد مسيرة المتفوقين البيض في شارلوتسفيل عام 2017 يوضح أن الرئيس مهتم فقط بسياسة الانقسام.
لكن انتخاب ترمب واحتضانه نتنياهو وإلغاءه الاتفاق النووي مع إيران ومن ثم إعلانه نقل السفارة الأميركية إلى القدس ثم تغريدته بشأن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، ستصعب المهمة على الديمقراطيين خلال المؤتمر.
ورغم أن الجمهوريين يصعدون من ادعاءاتهم بأن حزبهم هو الأكثر تأييداً لإسرائيل ويستغلون الجدل الذي أثارته تعليقات النائبة إلهان عمر، فإن استطلاعات الرأي أظهرت أن 16 في المائة فقط من اليهود صوتوا للجمهوريين العام الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.