الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

TT

الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على لسان الناطق باسمه فرحان حق، لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الشرعية الدولية لن يتغير»، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، مشدداً على «ضرورة التزام كل قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن»، ورافضاً في الوقت ذاته التعقيب مباشرة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن دعوته إلى الاعتراف بالمرتفعات المحتلة لجزء من إسرائيل.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن موضوع التمديد لقوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك (أندوف)، في ضوء تقرير جديد أعده غوتيريش حول الأوضاع الهشة في المرتفعات المحتلة. وقال حق إن الأمم المتحدة «ملتزمة بكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة»، التي تنص على أن احتلال الجولان «عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي»، وأكد أن «موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد تغريدة الرئيس الأميركي؛ نحن لا نرد على تغريدات».
وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم (497)، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1981، مؤكداً أن الإجراءات والقوانين الإسرائيلية في الجولان «لاغية وباطلة، وليس لها أثر قانوني دولي».
وفي تقريره الذي يتزامن مع تغريدة ترمب، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن «القلق البالغ من تصاعد التوتر» بين طرفي اتفاق فصل القوات، كما ظهر في أحداث 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، و20 يناير (كانون الثاني)، و11 فبراير (شباط)، ملاحظاً «بقلق» النشاطات العسكرية المتواصلة، وتواجد الجماعات المسلحة السورية في منطقة الفصل على الجانب برافو (أي المنطقة المحررة من الجولان).
وأشار غوتيريش أيضاً إلى رسالة قدمها له المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في 13 مارس (آذار) الجاري، حول وجود «شبكة إرهابية واسعة النطاق تابعة لـ(حزب الله)» في الجانب برافو، مضيفاً أن «(حزب الله) اغتنم الفرصة لإنشاء جبهة إرهابية سورية منها لمهاجمة إسرائيل»، وأوضح أن الشبكة تمتد من الحضر إلى أرنبة وخان أرنبة والقنيطرة، محملاً السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن أي أعمال قد تحصل من هذه المنطقة. وقال دانون إن «إسرائيل لن تتجاهل تحويل سوريا ولبنان إلى جبهة عسكرية مشتركة ضدنا، وسترد بقوة لصد عدوان طهران»، واعتبر أن «مجلس الأمن لا يصنف (حزب الله) منظمة إرهابية، رغم تراكم الأدلة على وجود نشاط إرهابي واضح عبر الحدود»، وطالب مجلس الأمن بـ«التنديد بنشاط (حزب الله)، وتصنيفه منظمة إرهابية».
وأضاف غوتيريش أنه «ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تمتنع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار»، موضحاً أن «الوجود المتواصل للأسلحة والمعدات غير المرخصة في المنطقة المحدودة على جانب ألفا (أي الجزء المحتل من الجولان) يبعث أيضاً على القلق»، وشدد على أن هذه التطورات «تعرض للخطر اتفاق فصل القوات»، وحض الطرفين على «التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس في كل الأوقات»، مكرراً أنه «ينبغي ألا تكون هناك قوى مسلحة في منطقة الفصل، غير تلك التابعة لـ(أندوف)»، وشجع أعضاء مجلس الأمن على «دعم الجهود المبذولة لتوعية كلا الطرفين بخطر التصعيد، والحاجة إلى الحفاظ على وقف النار القديم بين إسرائيل وسوريا»، مضيفاً أنه «لا يزال من الأهمية بمكان أن يحافظ الطرفان على صلاتهما بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في المقام الأول، للحيلولة دون أي تصعيد للحالة عبر خط وقف النار»، ولاحظ «الدعم المستمر من الأطراف للجهود المتواصلة التي تبذلها قوة (أندوف) للعودة تدريجياً إلى عملياتها الكاملة من جانب (برافو)»، داعياً الطرفين إلى تقديم «كل الدعم اللازم للسماح باستخدام (أندوف) معبر القنيطرة بشكل كامل، تمشياً مع الإجراءات المعمول بها».
وأشار إلى أنه «مع مواصلة (أندوف) جهودها (...) في منطقة الفصل، يظل من الأهمية بمكان ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة»، إذ إن «الظروف التي تعمل في ظلها القوات والمراقبون العسكريون لا تزال تستوجب تدابير اليقظة وتخفيف المخاطر»، وطالب الحكومة السورية بـ«مواصلة الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة على الجانب برافو».
وقال غوتيريش إن «الالتزام المتواصل من إسرائيل وسوريا حيال اتفاق فك الاشتباك، ودعم وجود (أندوف)، لا يزالان أمراً أساسياً»، معولاً على «استمرار تعاون كلا الطرفين لتيسير النهوض بخطط البعثة للعودة التدريجية إلى العمليات والمواقع في منطقة الفصل، ولضمان أن تتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها».

،



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.