ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين
TT

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو زاد لأكثر من المثلين في يناير (كانون الثاني) إلى 37 مليار يورو (41.88 مليار دولار) من 16 مليار يورو قبل شهر.
وأظهر مسح نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن أداء الشركات بمنطقة اليورو جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات متضررة من تراجع كبير في الطلب.
وبينما عوض نمو مستقر، لكن ضعيف نسبيا، لقطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو جزئيا إثر تراجع في قطاع الصناعات التحويلية، فإن المسوح تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يسجل أداء ضعيفا في الربع الأول.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.3 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.9 في فبراير (شباط)، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 52.0.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 47.6 في مارس (آذار) من قراءة بلغت 49.3 في فبراير شباط، مسجلا أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2013 وليهبط دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع ارتفاعا متوسطا للمؤشر إلى 49.5 وحتى أكثر الخبراء الاقتصاديين تشاؤما ممن شملهم الاستطلاع توقع أن يسجل المؤشر قراءة عند 48.4.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى قرب أدنى مستوى في ست سنوات عند 47.7 من 49.4.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.