ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان للشهر السادس والعشرين على التوالي

أظهر تقرير حكومي، أمس، أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وسط زيادات طفيفة في تكاليف الطاقة.
ومثلت هذه القراءة زيادة للشهر السادس والعشرين على التوالي، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، لكن المعدل تباطأ من ارتفاع بلغ 0.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ليظل بعيداً عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان قبل 6 سنوات.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3 نقطة مئوية، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وفي يناير الماضي، خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم في العام المالي الحالي للربع الرابع على التوالي.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.8 في المائة للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار)، ولا يتوقع البنك أن يتحقق المعدل المستهدف للتضخم البالغ 2 في المائة حتى في العام المالي 2020. ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 1.4 في المائة.
وقرر بنك اليابان المركزي هذا الشهر الاستمرار في سياسته النقدية التيسيرية، التي تهدف إلى التغلب على ضعف التضخم، في الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات الأخيرة للبلاد وقوع الاقتصاد تحت وطأة التباطؤ العالمي، الأمر الذي يضع مستهدفات «المركزي» أمام تحديات كبيرة.
وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، ولكنه خفف من حدة التفاؤل الخاصة بأن الصادرات ومخرجات المصانع من شأنها أن تدعم مستويات النمو، وذلك نظراً لحالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وحافظ البنك على مستويات الفائدة قصيرة الأجل عند نسبة - 0.1 في المائة، بينما استقرت عائدات السندات الحكومية الآجلة لعشر سنوات نحو نسبة صفر.
وتراجعت صادرات البلاد للشهر الثالث على التوالي، في فبراير الماضي، وسجل الإنتاج الصناعي في يناير أكبر انخفاضاته في عام، في ظل مساعي أميركا لخفض عجزها التجاري مع الصين، التي دفعت بكين للتباطؤ الاقتصادي، وهي الشريك التجاري الكبير لليابان.
وفي هذا السياق، قدمت الحكومة اليابانية هذا الشهر رؤية غير متفائلة بشأن المستقبل المنظور للاقتصاد في تقريرها الشهري، ملقية باللوم على الحرب التجارية بين أميركا والصين، وضعف الصادرات والإنتاج الصناعي.
وأظهر استطلاع رأي لوكالة «رويترز»، أمس، أن ثقة كبار المصنعين اليابانيين ضعفت لأقل مستوياتها في عامين خلال الربع الأول من 2019. وقد تسوء بشكل أكبر في الربع التالي، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني والعالمي.
وتوقع اقتصاديون، في استطلاع «رويترز»، أن ينخفض مؤشر ثقة كبار المصنعين اليابانيين الفصلي إلى 14 نقطة في الربع المنتهي في مارس (آذار)، مقابل 19 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وأن يتراجع مؤشر غير المصنعين من 24 إلى 22 في الفترة نفسها.
ورجح الاقتصاديون أن تخفض كبرى الشركات نفقاتها الرأسمالية في العام المالي الجديد، الذي يبدأ في أبريل (نيسان) بـ0.4 في المائة.
وسينشر بنك اليابان المركزي استطلاع الرأي الفصلي الذي يجريه عن ثقة مجتمع الأعمال في أول أبريل.