مجلس «سطات» ينضم لمشروع «القطب المالي» بالمغرب

مجلس «سطات» ينضم لمشروع «القطب المالي» بالمغرب
TT

مجلس «سطات» ينضم لمشروع «القطب المالي» بالمغرب

مجلس «سطات» ينضم لمشروع «القطب المالي» بالمغرب

أبرم مجلس جهة الدار البيضاء - سطات اتفاقية شراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، اشترى بموجبها حصة 20 في المائة من رأسمال الشركة المسيرة للقطب المالي بقيمة 100 مليون درهم (11 مليون دولار).
واعتبر سعيد الإبراهيمي، رئيس القطب المالي للدار البيضاء، أن انضمام مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، وهو السلطة المنتخبة المشرفة على تسيير الجهة في إطار نظام الجهوية الموسعة الذي يعتمده المغرب، إلى مائدة المساهمين في القطب المالي، وحصولها على مقعد في مجلسه الإداري، يشكل مكسباً مهماً، إضافة إلى ربط المشروع بمحيطه الترابي.
وأوضح الإبراهيمي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، مساء أول من أمس بمقر جهة الدار البيضاء، أن مشروع القطب المالي للدار البيضاء، الذي أطلقه العاهل المغربي في سنة 2010 بهدف تشكيل مركز مالي مفصلي يربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي، بدأ يتجسد في الواقع، مشيراً إلى أن نحو 200 شركة أفريقية وعالمية اختارت حتى الآن اتخاذ مقر مركزي لعملياتها الأفريقية في قطب الدار البيضاء المالية، الذي يجري إنشاؤه في الموقع السابق لمطار أنفا (وسط الدار البيضاء). كما أشار الإبراهيمي إلى أن مساهمة القطب في الاقتصاد الوطني والمحلي في تنامٍ، مشيراً إلى أن آخر إحصائيات مكتب الصرف (مكتب تحويل العملات) بيّنت أن قيمة صادراته من الخدمات عرفت نمواً بنسبة 40 في المائة.
من جانبه، أكد مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء، على أهمية البعد الوطني والإقليمي لمشروع القطب المالي للدار البيضاء، الذي أصبح يحتل مكانة بارزة على خريطة المراكز المالية العالمية الصاعدة. غير أنه أشار إلى أنه لا يجب إغفال البعد الترابي لهذا المشروع ودوره في هيكلة الفضاء الذي يوجد فيه، وهو مدينة الدار البيضاء باعتبارها عاصمة للجهة وقاطرتها الاقتصادية.
وأشار الباكوري إلى أن مجلس جهة الدار البيضاء صادق بالإجماع على الاتفاقية، الشيء الذي يؤشر على أن كل أعضاء المجلس من دون استثناء يدعمون هذا المشروع، الذي يعد من الدعامات الأساسية لاستراتيجية التنمية الجهوية للدار البيضاء. وأوضح الباكوري، أن مشروع القطب المالي للدار البيضاء يندرج في إطار مشروع عمراني كبير يتعلق بتطوير الموقع السابق لمطار أنفا على مساحة تناهز 400 هكتار في وسط مدينة الدار البيضاء. كما يندرج في إطار توجه مجلس المدينة إلى تطوير مناطق نشاط في مستوى طموحات الدار البيضاء باعتبارها عاصمة المغرب الاقتصادية والتجارية والمالية، ودورها في دفع قطار التنمية على مستوى الجهة التي تنتمي إليها.
وأشار إلى أن مشاريع عدة يجري تنفيذها في هذا الإطار، منها منطقة النشاط الصناعي في أهل الغلام ومنطقة القطب الزراعي في سطات ومناطق صناعية وخدماتية أخرى في مدن الجهة. وتشمل جهة الدار البيضاء 9 محافظات، وتغطي مساحة تناهز 20 ألف كيلومتر مربع، وتأوي نحو 7 ملايين من السكان.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.