المصرفيون يحتلون مكانة متميزة في قائمة أثرياء أوروبا

المصرفيون يحتلون مكانة متميزة في قائمة أثرياء أوروبا
TT

المصرفيون يحتلون مكانة متميزة في قائمة أثرياء أوروبا

المصرفيون يحتلون مكانة متميزة في قائمة أثرياء أوروبا

يحتل المصرفيون مكانة متميزة بين أثرياء أوروبا، وتتركز نسبة كبيرة منهم في ألمانيا، التي تذهب التقديرات إلى كونها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكن النسبة الغالبة من المصرفيين الأغنياء موجودون في بريطانيا.
وتقول الخبيرة الألمانية المصرفية، ستينا نوردباك، إن المعايير الأوروبية تعطي صفة غني لكل رجل أو امرأة لديه سيولة مالية تتجاوز مليون يورو سنويا (1.1 مليون دولار). وكلما ارتفعت هذه السيولة المالية كلما تفرعت أنشطة الأثرياء محليا ودوليا. وفي الوقت الحاضر يوجد نحو خمسة آلاف مصرفي على قائمة أغنياء أوروبا. ويتجاوز الدخل السنوي لكل مصرفي منهم مليون يورو بسهولة. وعلى الصعيد الأوروبي، يتمركز 390 مصرفيا غنيا في ألمانيا و233 في فرنسا و161 في إسبانيا و201 في إيطاليا. ويصل معدل دخلهم السنوي إلى 1.6 مليون يورو. واللافت أن العمولات والعلاوات تشكّل 60 إلى 70 في المائة من هذا الدخل.
وتركّز المصارف الكبرى أنشطتها أكثر فأكثر على إدارة الثروات عبر فروع دولية لها تديرها نخبة من الموظفين ومحصنة ضد الخسائر. وللآن يعوّل أثرياء العالم على فريق من الخبراء الماليين المختصين وشركات استشارية مالية واستثمارية لاستكشاف أوضاع البورصات. وحالما يتم رصد المكان الجغرافي المناسب والبرنامج الاستثماري المواتي، تتدفق أموال هؤلاء الأثرياء إليه لجني الأرباح التي من المفضل أن تكون سريعة. وبالطبع يحصل وسطاء الأثرياء ومن ضمنهم المصرفيون على علاوات وعمولات سنوية كبيرة قد تفوق دخلهم السنوي بكثير. ويقول خبراء مال في برلين بأن لكل رجل غني فريق مالي يثق به ويدير كل شيء عنه.
وحسب المعطيات الصادرة عن الهيئة المصرفية الأوروبية، قامت كافة المصارف الأوروبية بتحديد سقف لعلاوات مدرائها عام 2014. مع ذلك يتواصل ارتفاع عدد المصرفيين الأوروبيين الجدد المدرجين على لائحة أغنياء أوروبا وتزداد أموالهم، بحسب نوردباك.
وتتابع القول «في عام 2017 وصل عدد أغنياء أوروبا المصرفيين إلى 4597 أما اليوم فهم يتخطون الخمسة آلاف، وهذه زيادة تساوي 5.7 في المائة. وعلى صعيد ألمانيا بلغ عدد أغنيائها المصرفيين 342 عام 2017 ليقفز إلى 390 في العام الماضي، أي بزيادة تتجاوز 17.5 في المائة. وهذا دليل آخر على أن جني الأرباح لا يستوطن في بورصة وول ستريت والمصارف العملاقة التي تتعامل معها حصرا».
في سياق متصل، يقول الخبير الألماني، ماتياس شمايسر، من مصرف كوميرسبنك إن الدخل السنوي للمصرفيين ينقسم إلى جزء ثابت وآخر متغير يعتمد على العمولات والعلاوات. في عام 2017 كان الجزء المتغيّر يعادل 104 في المائة من الجزء الثابت ثم تراجع قليلا إلى 101.08 في المائة عام2018.
ويستطرد: «تحتضن بريطانيا أعلى عدد للمصرفيين الأغنياء في القارة الأوروبية. فهناك 3567 مصرفيا يتمتع بدخل سنوي يتخطى مليون يورو. كما زاد عددهم مقارنة بالعام الماضي 38 مصرفيا. لذا يمثل المصرفيون ببريطانيا 73.27 في المائة من إجمالي المصرفيين الأغنياء أوروبيا. وتوفّر فروع الخدمات المصرفية الاستثمارية أعلى المعاشات حاليا. ونحو 2541 موظفا عاملا في هذه الفروع في أوروبا، دخله السنوي ليس أقل من مليون يورو».
وحسب تقديراته فقد قفز عدد المصرفيين المستفيدين من الدخل السنوي الممتاز في كافة الدول الأوروبية ما عدا قبرص والدنمارك واليونان وإمارة لوكسمبورغ وليتونيا ورومانيا والسويد وجمهورية لاتفيا. وارتفع عدد المصرفيين الأغنياء في النرويج من 12 عام 2017 إلى 25 في العام الماضي، وفي النمسا من 43 إلى 50.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.