«بطل» مصري أنقذ 50 طالباً من الموت حرقاً بحافلة في إيطاليا

رامي شحاتة برفقة عناصر من الشرطة الإيطالية في ميلانو (إ.ب.أ)
رامي شحاتة برفقة عناصر من الشرطة الإيطالية في ميلانو (إ.ب.أ)
TT

«بطل» مصري أنقذ 50 طالباً من الموت حرقاً بحافلة في إيطاليا

رامي شحاتة برفقة عناصر من الشرطة الإيطالية في ميلانو (إ.ب.أ)
رامي شحاتة برفقة عناصر من الشرطة الإيطالية في ميلانو (إ.ب.أ)

نجا أكثر من 50 طالباً بأعجوبة في إيطاليا، بعد أن هدد سائقهم بإحراقهم داخل الحافلة المدرسية التي تقلهم، وبالفعل صبّ فيها البنزين مشعلاً النار.
وعثرت الشرطة الإيطالية على الحافلة قرب مدينة ميلانو (شمال)، وأنقذت جميع الطلاب، بعدما قام أحدهم ويدعى رامي شحاتة، وهو مصري الجنسية، باستخدام هاتفه خلسة للاتصال بالشرطة، بحسب تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وبات رامي يعرف اليوم بين الطلاب على أنه «البطل» الذي أنقذ حياتهم، وتسبب بعودتهم سالمين لذويهم. ووُجّهت إلى السائق الذي أصيب بحروق في يديه، ونقل إلى المستشفى، التهمة بشبهة «احتجاز رهائن، وارتكاب مجزرة وحريق»، مع ظرف «الإرهاب» المشدد. وكُلّفت رئيسة خلية مكافحة الإرهاب في ميلانو التحقيق.
وكان 51 طالباً في السنة الثانية من المرحلة الثانوية، متجهين للمشاركة في نشاط رياضي، برفقة 3 بالغين، عندما غيّر السائق فجأة خط سيره في سان دوناتو ميلانيز، في شمال إيطاليا، معلناً أنه سيأخذهم جميعاً رهائن، في عملية استمرت نحو نصف ساعة. وقال السائق، واسمه أوسينو سي: «لن يخرج أحد من هنا حياً»، بحسب ما روى كثير من الطلاب.
وكان السائق مزوداً بصفيحتي بنزين وولاعة سجائر، وهدد الطلاب، وأخذ هواتفهم، وأوثقهم بأسلاك كهربائية. وأفاد الأطفال لوسائل الإعلام الإيطالية، بأن رامي شحاتة، البالغ من العمر 13 عاماً، أخفى هاتفه الجوال عندما قام السائق بمصادرة الهواتف من جميع الركاب، وتواصل مع الشرطة. وقال أحد زملائه: «إنه بطلنا».
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، أن رامي أجرى المكالمة، بينما كان يتظاهر بالدعاء باللغة العربية.
وأخبر والد رامي الوكالة أن أسرته جاءت من مصر، وأن رامي ولد عام 2005 في إيطاليا، لكنه لم يحصل مطلقاً على الجنسية الإيطالية. وتابع: «ابني قام بواجبه، سيكون من الرائع أن يحصل على الجنسية الإيطالية الآن. نود أن نبقى في هذا البلد».
وتتجه الأنظار أيضاً إلى السائق، الذي قال أمام الأطفال أثناء عملية اختطافهم: «فقدت 3 أطفال في البحر»، وفق ما ردد أحد الطلبة. وذكرت التقارير، أن عمر السائق 47 عاماً، وهو من أصل سنغالي، ويعمل سائق حافلة مدرسية منذ 2002، لكنه حصل على الجنسية الإيطالية عام 2004، وكان متزوجاً من إيطالية، ولديه ولدان.
وأشار الطلاب إلى أن سي «هددنا وقال إننا إذا تحركنا سيسكب البنزين ويشعل النار». وروت طالبة أنه «لم يكف عن القول بأن كثيراً من الأفارقة سيموتون، وأن نائبي رئيس الحكومة دي مايو وسالفيني هما السبب». وأوضحت الطالبة أن السائق «كان يستدير، ويسكب البنزين على أرض الحافلة»، وأنه شهر مسدساً وسكيناً، ثم «جاءت الشرطة وأنقذتنا».
ونقلت وسائل الإعلام أن الرجل كان يصرخ، ويقول: «أريد أن أنهي الأمر. أريد أن أنهي الموت في البحر المتوسط».
وبعدما قام رامي بالاتصال بالشرطة، تمكنت بعض العناصر من اعتراض الحافلة، وكسروا نافذتها الخلفية، وأخرجوا الطلاب قبل أن يصابوا بأذى، بعد اشتعال النار فيها. وخرج الأطفال وهم يجرون باكين ومرعوبين. ونقل نحو 10 طلاب، واثنان من مرافقيهم، إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن السائق لديه سوابق، مثل القيادة في حالة سكر والاعتداء على قاصر. وأكدت مصادر في الوزارة أنه يجري درس سحب الجنسية الإيطالية منه، بموجب مرسوم اشتراعي، أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني حول الأمن والهجرة في الخريف الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.