تزايد الضغوط الأوروبية على البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق {بريكست}

بروكسل اقترحت تمديداً لموعد الخروج حتى مايو المقبل

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

تزايد الضغوط الأوروبية على البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق {بريكست}

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)

استبعد الأوروبيون تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد دون موافقة مجلس العموم على اتفاق الانسحاب، واقترحوا تمديدا لا يتجاوز 22 مايو (أيار) المقبل، أي عشية انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكثف القادة الأوروبيون الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، للحصول على تأييد برلمانها على خطة بريكست التي توصلت إليها مع بروكسل، محذرين من أن البديل سيكون خروجا من الاتحاد من دون اتفاق الأسبوع المقبل.
وطلبت ماي من القادة الأوروبيين تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر للسماح لها بالمحاولة مرة أخرى للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست، فيما أشار الاتحاد إلى أنه يمكن أن يؤجل موعد الخروج حتى 22 مايو، على خلاف تاريخ 30 يونيو (حزيران) الذي اقترحته رئيسة الوزراء.
ولدى وصولهم إلى بروكسل لبدء قمة تستمر يومين تهيمن عليها الأزمة السياسية البريطانية العميقة، رهن قادة الدول الـ27 في الاتحاد التأجيل بموافقة البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على الاتفاق الذي رفضه مرتين بأغلبية كبيرة.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين بأنه «في حال صوت البرلمان البريطاني ضد الاتفاق، فإننا سنتجه إلى بريكست دون اتفاق». وأضاف: «نحن جميعا نعلم ذلك. ومن الضروري أن نكون واضحين في هذه الأيام واللحظات».
بينما قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إنه يتوقع من باقي قادة الاتحاد الأوروبي الموافقة مبدئيا على طلب ماي تأجيل بريكست. إلا أنه قال إنهم بعد ذلك «سيضعون الكرة بشكل تام في ملعب البرلمان البريطاني ليتخذ القرار».
وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر أن على ماي «ضمان موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب». وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل «سيصبح كل شيء أكثر صعوبة»، مشيرا إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيلتقون مرة أخرى قبل موعد بريكست في 29 مارس (آذار)، أي بعد ثمانية أيام. بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: «يجب علينا بذل كل ما بوسعنا حتى اللحظة الأخيرة لنجعل خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد ممكنا».
ورفضت ماي كذلك استبعاد احتمال قطع بريطانيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الممتدة 46 عاما الأسبوع المقبل دوت ترتيبات جديدة. وقالت لدى وصولها بروكسل، إن «ما يهم هو أن ندرك أن بريكست هو قرار الشعب البريطاني، ويجب علينا تنفيذه». وأضافت: «أنا آمل فعلا بأن نتمكن من تنفيذه مع اتفاق وليس من دونه».
وفي حال خروجها من دون اتفاق تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي مخاطر اقتصادية هائلة. وفي رسالة مشتركة إلى ماي، حذّر قادة الأعمال والنقابات من أن بريطانيا تواجه «حالة طوارئ وطنية». ودعا اتحاد أصحاب الشركات البريطانية، وهو أكبر جمعية لشركات الأعمال والصناعات في بريطانيا، ومؤتمر نقابات العاملين الذي تنضوي في إطاره الاتحادات المهنية، ماي إلى تغيير نهجها ووضع «خطة بديلة» لتجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما حصدت عريضة إلكترونية تطلب من الحكومة البريطانية التخلي عن بريكست، تأييدا واسعا، إثر جمعها نحو مليون توقيع. وأعرب البنك المركزي البريطاني أمس عن قلقه بأن زيادة الغموض بشأن خروج بريطانيا من دون اتفاق «يمكن أن يكون له تأثير كبير على إنفاق» الشركات. وأضاف أن عدم وضوح موعد محدد لخروج بريطانيا من الاتحاد تؤثر بالفعل على «النشاطات الاقتصادية على المدى القصير خاصة استثمارات الأعمال».
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني وسط حالة الغموض، حيث سجل في تعاملات منتصف النهار 1.31 دولار للجنيه.
واستبقت ماي قمة أمس برسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تطلب فيها تأجيل بريكست حتى 30 يونيو. إلا أن دبلوماسيين أوروبيين ذكروا مباشرة بعد ذلك أن هناك إجماعا بأن على بريطانيا إما المغادرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو، أو المشاركة في التصويت والبقاء في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على أقل تقدير. وأكدت ماي أنها لن تشرف على تأجيل طويل لبريكست، وهو ما يزيد الضغوط في بريطانيا لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان على بريكست يمكن أن يلغي قرار الخروج. وأكدت مجددا أمس بأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو بالنسبة إليها شخصيا «أمر مؤسف جداً».
وتواصل ماي العمل على إقناع البرلمان على دعم الاتفاق، إلا أنها قوضت فرصها في ذلك عندما ألقت اللوم على البرلمان في أزمة بريكست، في كلمة ألقتها الأربعاء. وقالت في كلمة متلفزة أغضبت النواب من جميع الأحزاب: «لقد اكتفى النواب فقط بالإعراب عما لا يريدونه».
أما توسك، فاعتبر أن القادة الأوروبيين يعانون من «إرهاق بريكست». وقال إنه يخشى أن تكون آماله في بريكست منظم بخطة موافق عليها «ضعيفة وربما وهمية». ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة مرتين اتفاق ماي، وتلاشت الآمال في إجراء تصويت ثالث هذا الأسبوع بعد أن استند رئيس البرلمان على سابقة عمرها 400 عام لإلغاء التصويت.
ويوجد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، في بروكسل أيضا الخميس، للقاء عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين، ومن بينهم كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد ميشال بارنييه. وصرح كوربن: «نحن نبحث عن بديل يمكن أن يحظى بالأغلبية في البرلمان.. ويمكن أن يؤدي إلى حل لهذه الأزمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».