بكين تغزو العالم الغربي في عقر داره بمشروع «الحزام والطريق»

واشنطن تحذر من «هيمنة الصين على العالم»... و«فخ ديون» استثماراتها في الخارج

الرئيس الصيني مع قرينته لدى وصولهما الى روما امس(رويترز)

تطمح بكين أن تحقق انتصاراً واختراقا في قلب العالم الغربي من خلال الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روما مساء أمس الخميس والتي من المقرر أن تتوّج بعد ظهر اليوم بالتوقيع على مذكّرة التفاهم التي ستنضّم إيطاليا بموجبها إلى المشروع الاستراتيجي الضخم «طريق الحرير الجديدة»، أو ما يسمى بمشروع «الحزام والطريق»، الذي يثير تحفّظات شديدة لدى الولايات المتحدة وعدد من حلفائها.
وتعلّق بكّين أهميّة كبيرة على انضمام إيطاليا إلى مشروعها الذي يثير جدلا واسعاً منذ فترة في الأوساط الاقتصادية والسياسية الدولية، كونها من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي ومن أركان مجموعة الدول الصناعيّة السبع، فضلاً عن موقعها التاريخي والثقافي في العالم الغربي الذي يعتريه القلق من الأهداف بعيدة المدى التي ترمي إليها الصين من وراء هذا المشروع الذي التحقت به 11 دولة من أوروبا الشرقية وخمس من البلقان، لكن من غير التوقيع على مذكرة التفاهم التي تشكّل إطاراً مؤسسياً للتعاون.
وكانت المفوّضية الأوروبية قد حذّرت روما من الإقدام على هذه الخطوة ودعتها إلى اشتراط التوقيع على المذكرة باحترام الصين للقواعد والمعايير الدولية، لكن بروكسل فضّلت عدم التصعيد من الشريك الإيطالي الذي تتواجه معه على جبهات عدة ساخنة على أبواب انتخابات أوروبية حاسمة. أما الولايات المتحدة التي لا تخفي انزعاجها من المشروع الصيني الذي لا توفّر مناسبة لانتقاد أهدافه، فقد «كلّفت» حليفها في الائتلاف الإيطالي الحاكم ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال التحذير من الإقدام على هذه الخطوة، لكن لويغي دي مايو زعيم حركة النجوم الخمس، وهي القوة البرلمانية الوازنة داخل الائتلاف الحاكم، أصرّ على إبرام الاتفاق الذي كان له الدور الأساسي في التفاوض حوله منذ وصوله إلى الحكم.
لكن ما هو هذا المشروع الذي يثير حفيظة الدول الغربية عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً في عزّ احتدام حربها التجارية مع الصين؟ وكيف تحوّلت تلك الفكرة التي طرحها شي جينبينغ في خطاب ألقاه عام 2013 خلال زيارة له إلى إندونيسيا، إلى التحدّي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي والأداة الأخيرة التي ستتوّج الصين على رأس هذا الاقتصاد؟
منذ 2300 عام كانت قوافل التجّار تتنقّل بين بلدان آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتتبادل البضائع والمنتوجات بين قطبي القارة الآسيوية عبر الطريق التي لم يطلق عليها اسم «طريق الحرير» حتى القرن التاسع عشر، بعد أن توقّفت القوافل عن استخدامها. وقد أسهمت هذه الطريق في ازدهار التجارة والثقافة بين بلدان متباعدة جغرافيّاً، وأرست المبادلات التي كانت تتّم عن طريقها القواعد الأولى لما صار يعرف لاحقاً بالنظام التجاري العالمي الذي قامت عليه إمبراطوريات اقتصادية زال بعضها واندثر وبقي البعض الآخر إلى هذه الأيام.
في العام 2013 عرض الرئيس الصيني خطة لإحياء طريق الحرير القديمة عبر تنفيذ مجموعة من مشاريع البنى التحتية في البلدان المجاورة لتيسير المبادلات التجارية وتنشيط حركة الإنتاج والنقل والمواصلات. لكن ما لبثت الخطة أن تحوّلت سريعاً إلى شبكة هائلة من الموانئ والمطارات والسكك الحديدية وأنابيب الغاز والمجمّعات السكنيّة والمراكز الثقافية والفنيّة، موزّعة على ما يزيد على 100 بلد في القارات الخمس. وقد بلغ حرص الرئيس الصيني على مشروعه والاهتمام به أن تقدّم باقتراح مؤخراً لإدراجه في دستور الحزب الشيوعي الحاكم. وقد لوحظ منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتباطؤ الذي يشهده النمو الاقتصادي الصيني، أن بكّين تضاعف جهودها لترسيخ المشروع وتوسيع دائرته بحيث بات يشمل مناطق تمتد من القطب الشمالي حتى أقاصي أميركا اللاتينية. وتقدَّر الاستثمارات التي وضعتها بكّين لتنفيذ مئات مشاريع البنى التحتية حتى الآن ضمن «طريق الحرير الجديدة»، التي رصدت لها المليارات من الدولارات.
ويصف المؤيدون لهذا المشروع بأنه «خطة مارشال القرن الحادي والعشرين»، وأنه سيساعد على تنمية المناطق المنسيّة والفقيرة في البلدان النامية والمتطورة على السواء. ومن المتوقع، إذا استمرّ التوتّر في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكّين، أن يساعد هذا المشروع على فتح أسواق جديدة أمام الصين، كما سيسمح لها بتنويع مصادر وارداتها من المواد الخام ويدفع الدول إلى اعتماد معاييرها التكنولوجية مثل تقنيّة 5G للجيل الجديد من الهواتف الذكيّة، فضلاً عن توسيع دائرة نفوذها الدولي وترسيخه.
الولايات المتحدة تعتبر أن «طريق الحرير الجديدة» هي مشروع يرمي إلى «هيمنة الصين على العالم»، وتحذّر من «فخ الديون» الذي تنصبه بكّين عن طريق استثماراتها في الخارج، وتقول إن الصين سوف تستخدم هذه الديون لتحاشي التعرّض لانتقادات بسبب عدم احترام حقوق الإنسان وحشد التأييد في المنتديات الدولية.
الاتحاد الأوروبي واليابان يبديان تحفظات للتعاون، ويشترطان ضمانات حول شفافية العقود والقروض، واحترام المعايير الدولية، خاصة بالنسبة لحقوق الإنسان والبيئة. ويشدّد الأوروبيون على أن تكون البلدان قادرة على سداد القروض التي تحصل عليها عبر المشروع، منعاً لانتقال ملكيّة هذه المشاريع إلى الدولة الصينية كما حصل في أكثر من حالة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قرّر تجميد معظم المشاريع التي كانت الحكومة السابقة قد وقّعت اتفاقات بشأنها مع الصين، وذلك لاعتباره أن ماليزيا ليست قادرة على سداد قروضها. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيعيد النظر في حسابات مشروع الممر الاقتصادي الذي رصدت له بكّين 40 مليار دولار وجعلت منه باكورة مشاريع «طريق الحرير الجديدة».
الرئيس الصيني من جهته رفض الانتقادات الموجّهة إلى المشروع الذي يحمل بصمته وقال إنه «لا يرمي إلى أي أهداف جيواستراتيجية أو عسكرية، ولا لهيمنة الصين على العالم»، وهو يراقب كيف تسقط الحواجز أمام القوة الصينيّة الناعمة.