خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

روحاني دعا في خطاب رأس السنة إلى نبذ الخلافات... وترمب يتعهد بسماع نداءات الشعب الإيراني من أجل الحرية

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي
TT

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، الدول الغربية بـ«طعن إيران في الظهر»، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وقلل من أهمية الآلية المالية الأوروبية لمواجهة العقوبات، وشدد على أن طهران عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية، رغم الضغوط المتزايدة من واشنطن وحلفائها لكبح برنامج طهران الخاص بالصواريخ الباليستية. وتعهَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالسيطرة على الأسعار المرتفعة، وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، وخلق فرص العمل في نهاية عام شهد أزمة اقتصادية تفاقمت مع فرض العقوبات الأميركية مجدداً على البلاد.
وشبّه خامنئي الآلية المالية الخاصة التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بـ«المزحة»، وقال إن الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي المبرَم عام 2015 أخفقت في الحفاظ على المصالح الإيرانية، مضيفاً: «لقد طعنوا إيران في الظهر... الدول الغربية أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بها»، بحسب «رويترز».
وقال خامنئي إن الأوروبيين «لم يعملوا بواجباتهم في الاتفاق النووي تحت ذرائع مختلفة... وطالبوا إيران البقاء في الاتفاق»، قبل أن تزداد حدة عباراته عندما وصف المسؤولين الأوروبيين بـ«المتوحشين من الداخل بمعنى الكلمة على الرغم من البدلات والعطور و(الكروات) وحقيبة (السامسونايت)»، وفقاً لوكالة «تسنيم».
لكن خامنئي نفى في الوقت نفسه أن تكون انتقاداته «دعوة لقطع العلاقات»، وقال: «لا مشكلة... العلاقات لا مشكلة... إنما المشكلة في التبعية والثقة»، مشيراً إلى أن المسؤولين الحكوميين «توصلوا إلى النتيجة ذاتها، وربما تتغير المعاملة».
ومع ذلك، هاجم خامنئي في أول خطاباته السنوية وسائل الإعلام، واتهم أطرافاً بـ«تجميل صورة الغرب في وسائل الإعلام»، وأشار إلى أنها «تضخ الآراء الغربية بشكل دائم في البلاد، وتعيد إنتاجها، وهو الأسلوب الذي يُتبع في الجامعات والمراكز العلمية».
وقال خامنئي إن وعود الدول الغربية لإقامة علاقات تجارية مع إيران عبر الآلية المالية الخاصة تشبه «المزحة»، وأقرّ مرة أخرى بالوضع الاقتصادي الحرج الذي تسببت فيه العقوبات، لكنه قال: «نحتاج لنقل إيران إلى نقطة يدرك عندها الأعداء أنهم لا يستطيعون تهديدها... عقوبات أميركا ستجعل إيران مكتفية ذاتياً».
وجاءت تصريحات خامنئي بعد يومين من إعلان طهران تدشين آلية متطابقة للآلية الأوروبية «إينس تكس»، بموازاة مفاوضات تجري بين طهران والدول الأوروبية حول ملفات إقليمية. وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، قناة جديدة للتجارة من دون الدولار مع إيران في يناير (كانون الثاني) لحماية نشاطها مع طهران من العقوبات الأميركية، لكنها رهنت تفعيل المبادرة بانضمام طهران إلى اتفاقيات دولية، منها «اتفاقية مجموعة العمل المالي»، التي تراقب أنشطة البنوك وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوجه خامنئي إلى مشهد، شمال شرقي البلاد، لإلقاء خطابه التقليدي الأول في رأس السنة الإيرانية.
وتمر إيران بأوضاع اقتصادية صعبة على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات، منذ أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال الأطراف الموقعة الأخرى ملتزمة بالاتفاق على الرغم من مخاوفها إزاء دور إيران الإقليمي وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وهي الأسباب التي دفعت دونالد ترمب للخروج من الاتفاق.
وقبل خطابه بساعات، بث التلفزيون الإيراني في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خطاباً مسجلاً بمناسبة رأس السنة الإيرانية، وقال فيه إن إيران نجحت في مقاومة العقوبات الأميركية، ودعا الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ضغوط «الأعداء».
وقال خامنئي في الخطاب المسجل الذي بثه التلفزيون الرسمي: «أبدى الشعب الإيراني رد فعل قوياً ومؤثراً على مستوى السياسة والاقتصاد في مواجهة عقوبات قاسية وغير مسبوقة بالنسبة له من أميركا وأوروبا». وأضاف: «المشكلة الرئيسية في البلد هي المشكلة الاقتصادية... وهذا يرجع في جزء منه لسوء الإدارة».
وللعام الثالث على التوالي، أطلق خامنئي شعاراً اقتصادياً على العام الإيراني الجديد تحت عنوان «عام نمو الإنتاج»، وشدد على أن «مفتاح حل كل تلك المشكلات يكمن في تنمية الإنتاج الوطني»، وذلك في سياق مطالبته بـ«تفعيل سياسة الاقتصاد المقاوم» على مدى عامين قبل إعادة العقوبات الأميركية، وهو ما اعتبره آنذاك محللون تمهيداً من خامنئي لعقوبات جديدة.
وقال خامنئي إن «المشكلات المعيشية للمواطنين تزايدت، خصوصاً في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً: «الأولوية العاجلة والقضية الجادة للبلاد هي قضية الاقتصاد»، متحدثاً عن تراجع قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الإنتاج، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن سجله، في رسالة منفصلة بثها التلفزيون، بعد خطاب خامنئي مباشرة، قال فيها إن المشكلة الاقتصادية نتجت في المقام الأول عن العقوبات الأميركية.
وقال روحاني: «العام الجديد هو عام زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لشبابنا الأعزاء. العام الجديد هو عام السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في سوق العملة الأجنبية وتعزيز الصداقة مع البلدان المجاورة».
وقال روحاني: «قد سأل البعض: إلى متى ستستمر هذه العقوبات والمشكلات؟!»، مضيفاً: «هذه المشكلات بدأت مع مَن نكث العهود»، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين. وتابع: «لكن الحل بين أيدينا من أجل وضع حد لذلك».
ودعا الفصائل السياسية في البلاد لإنهاء التناحر بينها، والتوحد في مواجهة الأعداء الخارجيين، قائلاً: «كلما ترسخت وحدتنا، أدرك العدو أن هذه العقوبات تعزز اللحمة في بلادنا، وأُصِيب بالندم».
وحض كل القطاعات الحكومية، وكذلك القوات المسلحة، وجميع الإيرانيين، على وضع خلافاتهم جانباً للتغلب على المشكلات الاقتصادية.
وكانت العقوبات الأميركية من ضمن أسباب هبوط الريال الإيراني، وهو ما أدى لزيادة التضخم. وقبل ساعات، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأميركية بأنها «لم يسبق لها مثيل وغير إنسانية وغير قانونية». وقال إن طهران ستتغلب على مثل هذه «الأساليب التي تعود للقرون الوسطى»، والتي تتبناها واشنطن.
وأضاف ظريف في حسابه على «تويتر»: «نعتمد فحسب على شعبنا للتغلب على أي تحديات، لكننا نرحّب أيضاً بالشراكة البناءة مع عدد كبير من الدول التي تعاني وسئمت على نحو مماثل من الترهيب الأميركي».
في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة التهنئة للإيرانيين، إنه «من المؤسف أن الشعب الإيراني لم يتمكن من المشاركة الكاملة في هذه الفرحة»، وقال إن الإيرانيين على غرار العقود الأربعة الماضية «انتظروا وصول الربيع تحت عبء اضطهاد نظام بلادهم القاسي والفاسد».
وسار ترمب على خلاف سلفه باراك أوباما الذي كان يطالب الإيرانيين بتطبيع العلاقات، وأشار إلى تباين بين النظام والشعب الإيراني الذي يريد استعادة تاريخ بلاده في الثقافة والفن، والمكانة الصحيحة على المسرح العالمي.
وشدد ترمب على مواصلة إدانة التضامن مع الشعب الإيراني، و«إدانة النظام الإيراني الديكتاتوري»، وتعهّد بـ«سماع نداءات الشعب الإيراني من أجل الحرية وكفاحه المستمر من أجل حقوق الإنسان».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».