عالمنا خلال المائة عام الماضية.. سجال الحرب والسلم

وولفوويتز يشرح لماذا لا يزال دور الزعامة الغربية مهماً

سقوط جدار برلين في سنة 1989.. احد أهم الاحداث التي عرفها العالم في القرن العشرين
سقوط جدار برلين في سنة 1989.. احد أهم الاحداث التي عرفها العالم في القرن العشرين
TT

عالمنا خلال المائة عام الماضية.. سجال الحرب والسلم

سقوط جدار برلين في سنة 1989.. احد أهم الاحداث التي عرفها العالم في القرن العشرين
سقوط جدار برلين في سنة 1989.. احد أهم الاحداث التي عرفها العالم في القرن العشرين

أود التحدث اليوم عن ثلاثة أشياء: التغيرات الملحوظة التي حدثت في العالم خلال الـ50 عاما الماضية أولا. وثانيا، بعض التحديات التي واجهتنا بها تلك التغيرات، خاصة تحدي دمج مجموعة كاملة من الدول القوية في النظام العالمي. وسأشرح ثالثا وأخيرا، لماذا أعتقد أن دور الزعامة الغربية لا يزال مهما في هذا العالم الجديد والأكثر تعقيدا، على الرغم من أن كثيرا من الدول غير الغربية، تصبح أكثر أهمية وقوة. أعرف أن بعض الناس يعتقدون أنه عندما يقول أميركي كلمة «غربي»، فذلك نوع من لطف التعبير الأميركي، وسنتطرق إلى ذلك بشيء من التفصيل ربما خلال طرح الأسئلة. لكني أعتقد بحق أن ذلك مهم للغاية. وعلى الرغم من اعتقادي بأن الزعامة الأميركية مهمة جدا للزعامة الغربية، فإني أعتقد أيضا، إننا عندما نتصرف كحليف غربي، فإن النتائج تكون أفضل بصورة أعمق.

دعوني أبدأ بتأكيد قد يصيب بعضكم بالدهشة. إذا نظرتم إلى العالم اليوم، فقد لا يبدو ذلك صحيحا. ولكن العالم اليوم، أكثر أمانا وأكثر ازدهارا وحرية مما كان عليه قبل 50 عاما. كما قلت، قد يبدو ذلك التأكيد غريبا في ظل ما نراه في عالم اليوم من مشكلات. دعوني أخبركم أن الوضع في السابق كان أسوأ. وأعتقد أن تلك هي رسالتي - ولكنها ليست رسالتي بالكامل، فهي أكثر تفاؤلا.
في عالم اليوم، نرى أن الاقتصاد الأميركي ما زال يعاني من آثار الانهيار المالي، وأن الاقتصاد الأوروبي في وضع أسوأ. أدى سقوط الديكتاتوريات في العالم العربي إلى دخول منطقة الشرق الأوسط، بأكملها، في حالة اضطراب، حيث تعدّ سوريا أكثر تأثرا في السنة الثالثة من الحرب الوحشية التي بدأت تمتد إلى جيرانها. وإلى الشرق منها، فإن مستقبل كل من العراق وأفغانستان لا يزال موضع شك، وما زال احتمال حصول إيران على سلاح نووي يخيم على الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط برمتها قائما. وكأنما ذلك ليس كافيا، فإن حاكم كوريا الشمالية، البالغ من العمر 29 سنة، يريد إثبات رجولته بقصف الجزر التابعة لكوريا الجنوبية.
إذن كيف يمكنني القول إن العالم أكثر أمانا اليوم، وأكثر ازدهارا وحرية عما كان عليه قبل 50 عاما مضت؟ حسنا، ربما أرى بعض الأشخاص في القاعة ممن هم مثلي، وكانوا أحياء وواعين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1962 حين كنت طالبا، ويمكنهم تذكر الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الراحل جون كيندي للعالم، أن الاتحاد السوفياتي ينصب صواريخ نووية في جزيرة كوبا ويطلب إزالة تلك الصواريخ. كان ذلك وقتا مرعبا. وللأمانة بقينا ولمدة أسبوع، لا ندري إن كنا سنعيش للأسبوع الذي يليه، وما إذا كان العالم الذي نعرفه سينتهي في محرقة نووية. وبإعلان الاتحاد السوفياتي سحبه صواريخه من كوبا في 28 أكتوبر (تشرين الأول) (بالمناسبة باتفاق غير معلن بل سري؛ بأن تسحب الولايات المتحدة صواريخها من تركيا، ولم يُعرف ذلك إلا بعد سنوات)، انتهت تلك الأزمة. لكن شبح التهديد النووي المتبادل الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير العالم المتحضر خلال ساعات، ظل يجثم على العالم لـ30 عاما أخرى عقب ذلك.
تلاشى ذلك الخطر اليوم بنهاية الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة. وصحيح أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان تمتلكان ترسانة رهيبة وهائلة من الأسلحة النووية القادرة على التدمير، لكن احتمال حرب نووية شاملة اختفى تقريبا. مع ذلك، لم يزل واردا احتمال وقوع أحداث رهيبة بالنسبة لترسانة كوريا الشمالية أو حتى ترسانة باكستان، لا سيما أن وقعت أسلحتها النووية في أيدي إرهابيين، أو أن حصلت إيران على أسلحة نووية. لكن هذه التهديدات وإن بدت مخيفة، تُعدّ ضعيفة مقارنة بما عشناه يوميا خلال الحرب الباردة.
ثانيا: على الرغم من الفقر الكثير في العالم، فإن العالم بات أكثر ازدهارا بكثير مما كان عليه قبل 50 عاما. لقد أصبحتُ رئيس تخطيط السياسة بوزارة الخارجية الأميركية عام 1981، وطُلب منا تحمل مسؤولية ملف قضايا أطلق عليه العلاقات الشمالية الجنوبية. ذلك المصطلح «شمال - جنوب»، كان يصف ما أعتقد في ذلك الوقت، أنه تقسيم دائم للعالم بين البلدان الغنية والفقيرة. للناس تفسيرات مختلفة، سواء كانت ثقافية أو بنيوية أو سياسية، لكن كان هناك نوع من التشاؤم بأن الدول الفقيرة لن تحقق التنمية أبدا.
اليوم استُبدل مصطلح الشمال - الجنوب تماما تقريبا بمصطلح «الاقتصادات الناشئة»، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا، خلال العقدين الماضيين، من 20 تريليون دولار أميركي إلى 60 تريليونا خلال 20 عاما، وكما قد تعلمون، فالأسواق الناشئة حصلت على أكثر من نصف ذلك النمو، بما يساوي 40 تريليون دولار. ولا تقتصر المسألة على مجرد الأرقام، فخلف ذلك قصص الإنسان، فقد خرج مئات الملايين من البشر من دائرة الفقر نتيجة لذلك التقدم الاقتصادي. ففي الصين وحدها، خرج 400 مليون شخص من دائرة الفقر. وكان ذلك أمرا طيبا للدول المتقدمة أيضا؛ فقد استفاد مستهلكونا من الحصول على منتجات أفضل وأرخص سعرا، كما استفاد منتجونا من توسع السوق العالمي. ولذلك فالعالم أكثر ازدهارا بكثير اليوم عما كان عليه قبل 50 عاما.
ثالثا وأخيرا، لم يكن متوقعا أن يصبح العالم أكثر حرية عما كان عليه قبل 50 عاما. في عام 1962، كانت هناك ديمقراطيات قليلة جدا خارج الدول الصناعية المتقدمة، باستثناء مهم جدا وهو الهند. في عام 1981، صنفت منظمة «فريدوم هاوس»، وهي منظمة غير حكومية تتتبع تقدم الحريات في العالم، ثلث العالم فقط بوصفه حرا بحق. وفي السنة الماضية، تجاوز العدد النصف بقليل. لكن من نواحٍ عدة، ثمة ما هو أهم من زيادة العدد، وهو تغير طبيعة كثير من تلك التغيرات التي لم أتوقع أبدا أن أشهدها خلال حياتي، وكان أكثرها دراماتيكية وأهمية بالطبع، سقوط جدار برلين وانهيار الإمبراطورية السوفياتية. لكنه لم يكن التغيير الوحيد. فثمة تغير آخر لم أتوقع أبدا أن أشهده، وهو انتهاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا عام 1994، وأعتقد أنكم وُلدتم في ذلك التاريخ. شيء مدهش.
قد لا تكون بعض التغيرات التي حدثت ملحوظة بدرجة كبيرة، ولكنها ملحوظة إلى حد ما. تتركز تجربتي الشخصية بصورة كبيرة جدا، على شرق آسيا خلال الثمانينات، عندما أصبحت مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة لذلك الإقليم الشاسع. لم تكن هناك ديمقراطية واحدة في جميع بلدان شرق آسيا عام 1981 باستثناء اليابان. ثم وقعت ثورة سلمية في 1986 في الفلبين، واستبدلت بالجنرال الديكتاتور فرديناند ماركوس حكومة ديمقراطية. وفي السنة التي تلتها 1987، أطاحت كوريا الجنوبية، التي لم تذق الحكم الديمقراطي لآلاف السنين، بديكتاتورية شون دو هوان، ونعِمت بانتقال سلمي للسلطة، وأصبحت ديمقراطية قوية منذ ذلك الوقت، وواحدة من قصص النجاح الاقتصادي العظيمة في العالم. وجاءت تايوان بعد ذلك بالتأكيد عام 1988، تلك الجزيرة الصينية الصغيرة التي يبلغ سكانها 20 مليون نسمة، والتي انتقلت بسلاسة من ديكتاتورية حزب كومينتانغ إلى نظام ديمقراطي حر، مع حرية صحافة ديناميكية وانتخابات منتظمة للرئيس والبرلمان، وهو المجتمع الديمقراطي الصيني الأول، ولكن نأمل أن لا يكون الأخير. وسعت تايوان إلى علاقات مع الصين الأم خلال السنوات الأخيرة الماضية، ونتيجة لذلك يزور تايوان من مليون إلى مليوني سائح صيني في العام. وسرني أن أعلم أنهم يقضون قسما كبيرا من وقتهم داخل غرفهم في الفنادق وهم يشاهدون النقاشات السياسية التايوانية، لأن الصين لا تعرف مثلها، وأفترض أنهم يعودون إليها بفكرة مختلفة عن كيف يجب أن يُحكم الصينيون، وهذا أمر طيب.
بعد ذلك بعشر سنوات في 1998، أجبرت إندونيسيا (بلد عملت به سفيرا للولايات المتحدة لثلاث سنوات، وعلي أن أعترف بأنني وقعت في حبه بصورة أو بأخرى) الديكتاتور سوهارتو على التنحي، وأصبحت إندونيسيا البلد الإسلامي الأكبر، من حيث عدد السكان، بلدا ديمقراطيا. وقال كثير من الخبراء والنقاد، إن إندونيسيا بلد إسلامي وفقير إلى حد كبير لا يسمح بنجاح الديمقراطية فيه. لكن الآن، وبعد مرور 15 سنة، فإن إندونيسيا هي ثالث أكبر ديمقراطية في العالم (مع صحافة مزدهرة ومجتمع مدني. وقد نظمت ثلاثة انتخابات حرة ونزيهة خلال الـ15 عاما الماضية)، ومن الواضح أنها ستنظم انتخابات أخرى في العام المقبل.
كما قلت، فإن مستوى هذه التغيرات ملحوظ أكثر، وأعتقد أنه أكثر أهمية من عددها. إني أفكر في دول مثل كوريا الجنوبية بالذات، وهي لا تاريخ سابقا لها مع الديمقراطية، ولها، كما يقول البعض، ثقافة تناقض، أحيانا، الحكومة التمثيلية. هناك على سبيل المثال، الاستثناء الكونفوشيوسي - فكرة أن المجتمعات الكونفوشيوسية مستبدة بطبعها، وأن الناس في هذه المجتمعات، يحبون أن يقال لهم ما يفعلونه أو ما يُطلق عليه «القيم الآسيوية»، وأنها متناقضة مع قيم الديمقراطية الغربية. حسنا، كوريا الجنوبية مجتمع كونفوشيوسي، وتايوان أيضا بلد كونفوشيوسي، وهنا الاستثناء الكونفوشيوسي. وتايوان مجتمع صيني أيضا ينطبق عليه الاستثناء الصيني.
الآن نحن نشهد نهاية استثناء عربي مع الانتفاضات التي انتظمت في العالم العربي. كان من الواضح أن من السابق لأوانه وصف تلك الانتفاضة بالربيع العربي، ولكني أعتقد أن من السابق لأوانه بالمستوى عينه، وصفها بالشتاء الإسلامي. ستمر سنوات عدة قبل أن نعرف النتائج الحقيقية لهذه الانتفاضة، لكن للغرب نصيب كبير في النتيجة، وأعتقد أننا نحتاج أن نبقى مشاركين.
لنأخذ المثال الكوري - بالمناسبة تصادف هذه السنة موعد انتهاء الهدنة في الحرب الكورية قبل 60 عاما. فخلال السنوات العشر الأولى، كانت البلاد بائسة وفاسدة وديمقراطية فاشلة، ثم أصبحت أقل فسادا بعض الشيء، ولكن بديكتاتورية وحشية، ولم تتضح إشارات ما يطلق عليه الآن، قصة المعجزة الحديثة حتى 1981. لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى منظور زمني أطول مما يريد الأميركيون بصراحة أن يتخذوه عادة.
كان التقدم الهائل في الحريات خلال الـ30 عاما الماضية طيبا لعشرات الملايين من الشعوب التي تحسنت حياتها مباشرة نتيجة لذلك. وأعتقد أن ذلك التقدم كان طيبا أيضا للولايات المتحدة وأوروبا - فقد حوّل الأعداء إلى أصدقاء، وجعل أصدقاءنا أكثر قوة واعتمادا على الذات. وعندما كان يُنظر إلينا بأننا في جانب الحرية (ولسوء الحظ، لم نكن دوما كذلك)، ولكن عندما كان يُنظر إلينا بأننا في ذلك الجانب، فقد حسّن ذلك بالتأكيد من موقفنا في نظر شعوب تلك البلدان.
ربما كان عليّ أن أمسح ذلك، ولكني لن أفعل، لدي في الـ«آيباد» صورة للوحة رُكبت في طرابلس بُعيد سقوط القذافي قبل سنتين. تقول اللوحة شكرا لكم على كل شيء، وبها إعلام ثماني دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وقطر، لكن الأهم من ذلك، وجود علم الناتو وسط كل ذلك. لو قال لك أي شخص قبل ثلاث سنوات، إنه سيكون هناك لوحة مرفوعة في عاصمة عربية مكتوب عليه «شكرا الناتو»، أعتقد أنك كنت سترسله إلى اختصاصي نفسي. بالتأكيد ذلك الجهد الأولي الذي قامت به دول الناتو نيابة عن الثورة الليبية، كان شيئا يختلف عن الآراء حولنا بالفعل، على الأقل في ذلك البلد. وأعتقد أن الآراء حولنا مهمة، بالتأكيد هي ليست بداية ولا نهاية الأشياء، ولكنها مهمة.
ولنعد لافتراضي الأول. أعتقد أن العالم اليوم أكثر أمانا وازدهارا وحرية عما كان عندما كنت طالبا في السنة الثانية (في ستينات القرن الماضي). وأعتقد مع مخاطرة أن ذلك يبدو نوعا من التباهي، من العدل القول إنه لم تكن تلك المنجزات لتتحقق من دون التحالف الغربي الذي كان دعامة الأمن العالمي، ومن دون دور الزعامة الغربية في المحافظة على نظام تجارة عالمي مفتوح نسبيا، ومن دون الدعم الغربي للتغيير الديمقراطي، ليس في الاتحاد السوفياتي فقط، في الإمبراطورية السوفياتية، بل في بلدان كان يُوصف زعماؤها عندنا بأنهم «أبناء حرامنا». لا أدري إن كنتم قد سمعتم بهذا التعبير، وهو ينسب لموضوع مختلف.. أعتقد أنه كان في حديث للرئيس روزفلت عن الديكتاتور سوموزا في نيكاراغوا: «حسنا قد يكون ابن حرام، لكنه ابن حرامنا». قد يكون مما قاله البعض عن فيرديناند ماركوس، لكن وبأي قدر، فقد كانت الفكرة أننا نتراضى مع ديكتاتوريين لأنهم مفيدون على الأقل.
لذلك أرى من المناسب إعطاء شيء من التقدير للغرب على التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العالم خلال الـ50 عاما الماضية. وبالمناسبة، فإن شعوب تلك الدول التي تقدمت كثيرا، هي من يستحق الثناء الأعظم.
على الرغم من قول رجل عاقل مرة: «لا حدود لما يمكنك إنجازه طالما لم تكن تهتم لمن يكون الثناء»، فأنا أعتقد أن هذه الحالة تستحق إعطاء بعض الثناء، وذلك لسببين: أولا، لأن هناك فقدانا خطيرا للثقة ينمو، على الأقل الثقة في الولايات المتحدة، وأعتقد في أوروبا أيضا، في مقدرتنا على المساهمة في التقدم العالمي. وثانيا، وهو الأكثر أهمية، أعتقد أن حلفا أوروبيا فاعلا سيكون حيويا إن كنا سنحافظ على التقدم خلال الـ50 عاما المقبلة، وبالفعل، إن كنا سنتجنب ما يمكن أن يكون انعكاسا كارثيا لذلك التقدم.
ينبع الشعور بأن الغرب في مرحلة انحطاط، بسبب نجاح كثير من الدول النامية، خاصة الصين. وهو النجاح ذاته الذي فعل الكثير من حيث زيادة رفاهية الإنسان، أفرز الكثير من التحديات الاقتصادية والجغرافية السياسية.
ونحن نتأمل المستقبل، فالمزيد من الدول سيكتسب قوة اقتصادية تجعل منه قوى مهمة، على الأقل في مستواها الإقليمي، وبعضها على المستوى العالمي. ولذلك فإن العالم في أحسن أحواله، يسير ليكون مكانا أكثر تعقيدا. وما كانت تقوم به قمة الثمانية التي تجتمع سنويا لتقرر مصير مستقبل اقتصاد العالم، تحول الآن إلى قمة الـ20.
لكن وفي أسوأ الأحوال، فالمسألة ليست كون العالم سيصير أكثر تعقيدا، بل أكثر خطرا. وأعتقد أن احتمال النزاعات زاد، ليس النزاعات وحسب، بل احتمال الحرب أيضا. يقودني هذا إلى نقطتي الثالثة والأخيرة: لماذا أعتقد أن دور الزعامة الغربية لا يزال مهما.
يقول كثير من الأميركيين حاليا، إن بلدي لن يستطيع تحمل لعب دور الزعامة في العالم، وأنا أتفق مع ذلك الافتراض من ناحية واحدة - لا شك أنه ليس باستطاعة الولايات المتحدة لعب ذلك الدور، إن لم نصلح اقتصادنا. لكن مفتاح ذلك هو إجراء التغييرات الصحيحة في الولايات المتحدة، وليس الانسحاب من العالم. في الواقع، أصر أننا لن نستطيع القيام بذلك بغض النظر عن حجم الغاز الطبيعي الذي ننتجه، وبغض النظر عن مدى راحتنا في بلدنا، لا يزال العالم مكانا خطرا، ويجب أن نقلق بشأن ذلك.
بالعودة إلى 2012، كانت هناك سلسلة من النقاشات البائسة إلى حد ما، بين المرشحين الجمهوريين (وليس فيها الكثير الذي يستحق الذكر) لكني أتذكر شيئا واحدا، فقد سُئل أحد المرشحين عما سيفعله إن جاءته مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحا (ولا أدري لماذا عندنا هذه الصورة في الولايات المتحدة أن الرئيس يتلقى محادثات عاجلة دائما عند الساعة الثالثة صباحا). على كل حال تلقيت تلك المكالمة عند الثالثة، وقيل لك إن أحد الأسلحة النووية الباكستانية سقط بأيدي إرهابيين. ذلك سؤال من الصعب للغاية الإجابة عنه. وليس واضحا ما الذي يجب أن نفعله. ومن الواضح أن ذلك يعتمد على ظروف معينة ليست واردة في السؤال. لكن مجرد حقيقة أن ذلك سؤال محتمل تصديقه، توضح، في اعتقادي، أحد الأسباب الكثيرة التي لا نستطيع بسببها الانسحاب من العالم. في مثل تلك الحالة، لا بد أن يكون لنا تصرف. ونحتاج بالفعل، إن كنا سنتصرف، أن نتصرف بصورة استباقية حتى لا تحدث مثل تلك الحالة.
من الواضح (وأنتم تتحدثون مع شخص له خبرة طويلة مؤسفة مع المآسي في العراق) أن حربين طويلتين مثيرتين للجدل كانتا مؤلمتان، وجعلتا الأميركيين يتساءلون حتما، عن دورنا في العالم. تبدو الولايات المتحدة حاليا، مشلولة، خوفا من أن يؤدي تصرفها ذلك إلى تورط ما من نوع التورط في العراق. بالتأكيد ذلك الخوف هو أكثر من مفهوم، ولكن ليست كل حالة هي العراق أو أفغانستان مرة أخرى.
بوسع الولايات المتحدة أن تقوم بتغيير كبير، ببساطة عن طريق المزيد من الدعم النشط للعناصر المعتدلة في المعارضة السورية. ولا يعني ذلك الدخول في حرب نيابة عنهم، بل يعني، على كل حال، تقديم الدعم المالي والدعم الطبي لهم، بما في ذلك المعدات الطبية العسكرية والدعم العسكري غير المميت، والأسلحة والتنظيم كذلك. أعتقد أننا في خطر تكرار خطأ مختلف آخر في سوريا - ليس خطأ الحرب في العراق عام 2003، بل الخطأ في البوسنة خلال التسعينات. فلمدة ثلاث سنوات، وفي ظل رئيسين أميركيين، هما جورج بوش الأب ثم الرئيس كلينتون، فرضت الولايات المتحدة حظرا للأسلحة على البوسنيين الذين كانوا ضحايا للعدوان، مما زاد من أمد النزاع ومن سفك الدماء. ويقدر البعض أن نحو 200 ألف شخص لقوا حتفهم في البوسنة خلال تلك السنوات الثلاث، وجعل ذلك آثار الحرب أسوأ بكثير مما كانت ستكون عليه لو أنهي النزاع في وقت مبكر.
البوسنة تعيش اليوم على الأقل في سلام، ولكنها بلد منكسر إلى حد كبير ومقسم في كل شيء عدا الاسم. ذلك أفضل من الحرب، لكن لو كانت الحرب انتهت في وقت أبكر مما انتهت فيه لكانت القصة مختلفة. وأعتقد أن كثيرا من النتائج السيئة التي يخشاها الناس إن سلحنا المعارضة في سوريا، قد حدثت بالفعل، لأننا لم نقم بتسليح المعارضة. فعدم القيام بشيء تقريبا بينما النزاع المسلح يستمر لأكثر من عام، أعتقد أن نتيجته ستكون أسوأ، حتى ولو رحل الأسد، وهناك احتمال حقيقي أنه سيبقى ويواصل حكم البلد الممزق الذي، من المؤكد أن يكون عدوا للولايات المتحدة، وبدرجة ما، قاعدة محتملة لعمليات تنظيم القاعدة. ليس ذلك سوى أحد الأخطار الكثيرة في عالم اليوم، التي أعتقد أن من الأفضل التعامل معها بدلا عن الهروب منها.
دعوني أختتم بالرجوع إلى طالب السنة الثانية مرة أخرى، وتذكر؛ ليس الـ50 عاما التي مضت، ولكن أيضا الـ50 عاما التي سبقت عام 1962. فكما ذكرت قبل مائة عام، كان العالم، وخاصة أوروبا، يواجه تحدي قوة صاعدة جديدة هي ألمانيا، التي كانت غير راضية عن الوضع الراهن آنذاك، والتي شعرت بأنها حرمت مكانها «تحت الشمس» بواسطة القوى الكبرى في القرن التاسع عشر، خاصة بريطانيا وفرنسا. على الرغم من ذلك، اعتقد كثيرون أن نمو الاعتماد المتبادل في الاقتصاد العالمي والرفاهية الاقتصادية التي أتت معه، جعل من الحرب أمرا من أمور الماضي. وكان أحد أولئك صحافي أميركي هو نورمان أنجيل، الذي كتب كتابا في ذلك الخصوص سماه «الوهم الكبير»، ولم يحظَ في البداية بناشر لكتابه، فاستغل ماله الخاص لنشر بضعة آلاف النسخ منه، وسرعان ما تصدر الكتاب قائمة أكثر الكتب مبيعا، حيث بيع منه الملايين من النسخ حول العالم. وكان أحد أتباعه رئيس جامعة ستانفورد، وهو رجل يدعى ديفيد ستار جوردان، قد تنبأ بعد تدريس نورمان أنجيل، قائلا: «إن حرب أوروبا العظيمة التي تهدد دائما لن تقع أبدا. فإن رجال البنوك لن يجدوا المال لمثل ذلك القتال، ولن تتحمل الصناعة ذلك. لن تكون هناك حرب عامة»، لم يكن توقيته جيدا، فقد كتب ذلك في عام 1913، عشية الحرب العالمية الأولى.
من المحزن أن تلك الحرب والمصائب التي خلقتها دمرت جميع الآمال العظيمة التي كانت لدى الناس يوما ما في أن يكون القرن الـ20 وقتا للسلام العظيم والرفاهية. خلقت الحرب العالمية الأولى، التي تعتبر أسوأ حرب في تاريخ البشرية حتى ذلك الوقت، ظروف الحرب العالمية الثانية، التي كانت أسوأ من الحرب العالمية الأولى. خلقت ظروف البلشفية في روسيا التي كانت مأساة إنسانية على مستوى هائل، والنازية في ألمانيا وغيرها من المآسي الإنسانية الهائلة، والماوية في الصين وهي الثالثة. ولذلك وبدلا من أن يكون قرن الوعد العظيم فإن السنوات الـ50 التي تلت ذلك كانت أكثر نصف قرن دموي في التاريخ الحديث.
لا نستطيع أن نعيد ذلك التاريخ بأسلحة أكثر فتكا في هذا القرن، لذلك أعتقد أن أهمية تحالف الديمقراطيات الغربية للعالم ستستمر، خاصة لنا. ليس من المبالغة القول إن مصير أجيال المستقبل (وذلك جيلكم، فجيلي يتلاشى من المشهد) والأجيال التي تليه يعتمد على لعب الدور بالصورة الصحيحة هذه المرة.



مستقبل إردوغان والحزب الحاكم... سؤال تركيا الكبير

عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
TT

مستقبل إردوغان والحزب الحاكم... سؤال تركيا الكبير

عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)

أمضت تركيا أكثر من 22 عاماً تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» الذي شهدت مسيرته محطات حرجة وتحديات سياسية واقتصادية، بين صعود وهبوط، وانعكست على السياسة الخارجية على وجه الخصوص.

الحزب ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان ومجموعة من رفاقه أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غل، والسياسي المخضرم بولنت أرينتش، ظهر في 14 أغسطس (آب) 2001، وفاز منفرداً بحكم تركيا في أول انتخابات تشريعية خاضها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، وبقي في الحكم حتى الآن.

وخاض الحزب في البداية صدامات مع النخبة العلمانية والجيش والقضاء وصلت ذروتها عند ترشيح عبد الله غل، الذي كان وزيراً للخارجية، للرئاسة عام 2007 خلفاً للرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر.

أزمات ومعارك

أحدث ترشيح غل أزمة كبيرة في تركيا التي شهدت تجمعات مليونية في أنقرة وإسطنبول رفضاً له. وأفلت الحزب أيضاً من الحل في دعوى أقيمت ضده أمام المحكمة الدستورية التي قضت بالغرامة المالية دون الإغلاق في عام 2008، بسبب انتهاكه «مبادئ العلمانية».

ومنذ عام 2010، بدأ الحزب حملة تغييرات واسعة، عبر تعديل الدستور، بعدما استفاد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت رسمياً عام 2005 في إرساء العديد من حزم الإصلاحات في النظام القضائي والقوانين.

وخاص الحزب العديد من المعارك، كما نزع فتيل محاولات استهدفته على غرار قضايا «أرجنكون» و«المطرقة» و«القفص» التي حاول فيها عسكريون الإطاحة بحكومة إردوغان.

وعد إردوغان، الرجل القوي الذي لا يزال قابضاً بقوة على السلطة في تركيا، أن احتجاجات «غيزي بارك» في مايو (أيار) 2013، وما أعقبها من تحقيقات «الفساد والرشوة» التي جرت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، كانت محاولات للإطاحة بحكومته.

ونُسبت تحقيقات في تهم فساد ورشوة طالت أبناء وزراء في حكومة إردوغان ورجال أعمال مقربين منه، وامتدت إلى أفراد عائلته، إلى حركة «الخدمة» التي تزعمها حليفه الوثيق السابق، فتح الله غولن، الذي توفي منذ أشهر.

حشد من الأتراك يحتفلون وسط إسطنبول فوق دبابة هجرها ضباط من الجيش بعد محاولة انقلاب فاشلة في 16 يوليو 2016 (غيتي)

مواجهة أخيرة

كانت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نفذتها مجموعة من الجيش، نُسب إليها الانتماء إلى حركة غولن، هي آخر المواجهات التي مكنت إردوغان من إخضاع المؤسسة الحامية للعلمانية في البلاد (الجيش) بعدما تمكن من السيطرة على أجهزة الأمن والقضاء عقب تحقيقات الفساد والرشوة، وقام بتطهيرها من أنصار غولن، الذي كان حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» منذ ظهوره.

ووسط هذه المعارك التي مكنت إردوغان وحزبه من السيطرة على جميع مفاصل الدولة وإزالة مشكلة حظر الحجاب من أجندة تركيا، كان الحزب يخوض مسار صعود اقتصادي أزال أثر الأزمة الحادة التي عاشتها البلاد في 2001، وكانت العامل الأساسي في فوزه الكاسح بأول انتخابات يخوضها.

صعود اقتصادي وتقلبات سياسية

استمر الصعود الاقتصادي، وساعد في ذلك اعتماد حزب «العدالة والتنمية» سياسة «صفر مشاكل» مع دول الجوار التي أسس لها وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي تولى لاحقاً رئاسة الحكومة، التي كان لها الفضل في إذابة الجليد في علاقات تركيا مع محيطها في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن توسيع علاقات تركيا بالشرق والغرب.

ولم تخف توجهات السياسة التركية في هذه الفترة اعتمادها على نظرية «العثمانية الجديدة»، واستعادة مناطق النفوذ، التي انطلقت من نظرية «العمق الاستراتيجي» لـ«داود أوغلو»، وبعدما بدأت تركيا التمدد من الدول العربية إلى أفريقيا اعتماداً على أدوات الدبلوماسية الناعمة والمساعدات الإنسانية وعامل الدين والتاريخ المشترك، جاء ما عرف بـ«الربيع العربي» ليقلب سياسة تركيا إلى التدخل المباشر والخشن عبر أدوار عسكرية امتدت من سوريا وليبيا إلى القرن الأفريقي، وفتحت لها باب التوسع بإقامة القواعد العسكرية في الخارج.

وتسبب انحياز تركيا إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات متشددة، ودعمها في تونس ومصر وسوريا وليبيا، في حصارها في المنطقة، وهو ما حاول سياسيوها تبريره بشعار «العزلة القيمة».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان... ربع قرن عاصف بالتحولات (غيتي)

بين الكرد والقوميين

جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 لتضيف مزيداً من التوتر إلى علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين بسبب ما عدّته أوروبا وأميركا، استغلالاً لها في سحق معارضي إردوغان على اختلاف انتماءاتهم وليس أنصار غولن فقط، والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير عبر الاعتقالات الواسعة، وإغلاق المنصات الإعلامية، وهو ما أدى إلى «دفن» مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي كانت مجمدة بالفعل منذ عام 2012.

الحال، أن الانسداد في العلاقات مع أوروبا كان قد تأجج في فترة الانتخابات البرلمانية في تركيا عام 2015 التي شهدت مصادمات مع الكرد، وخسر فيها حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية للمرة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) من ذلك العام للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن يلجأ إردوغان إلى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ليفوز بها حزبه.

وفي هذه الفترة كان «العدالة والتنمية» أطلق في عام 2013 مبادرة للسلام الداخلي وحل المشكلة الكردية، قبل أن يعلن إردوغان إنهاءها في 2015 قائلاً إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا.

وأثبتت القضية الكردية أنها الورقة التي يلجأ إليها إردوغان في لحظات الضعف التي يمر بها حزبه وتتراجع شعبيته، فقد عاد الحديث في الأسابيع الماضية عن مبادرة جديدة للحل، أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، ودعا من خلالها إلى حوار مباشر مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بل دعوته للحديث في البرلمان، والنظر في العفو عنه.

وجاءت هذه الخطوة، كما يرى مراقبون، محاولة من إردوغان لجذب كتلة أصوات الكرد بعد الهزيمة التي تلقاها حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بعدما فاز بصعوبة بالغة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، والحصول على دعم نواب حزب «الديمقراطية المساواة للشعوب»، المؤيد للكرد لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة في انتخابات مبكرة تُجرى قبل عام 2028 بطلب من 360 نائباً، وهو ما لا يملكه «تحالف الشعب»، الذي تأسس مع تحول البلاد إلى النظام الرئاسي عام 2018، ليضم حزب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وأحزاب قومية وإسلامية أخرى صغيرة مثل «الوحدة الكبرى»، و«هدى بار».

وتسبب التحالف مع القوميين في انتقال «العدالة والتنمية» من حزب وسطي إصلاحي يخدم الشعب بلا تمييز ويعمل على دفع الاقتصاد والانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى حزب يرفع شعارات الفكر القومي والأمة، ويبشر بالعثمانية الجديدة و«الوطن الأزرق» في ظل نظام يصفه معارضوه في الداخل وحلفاؤه في الغرب بأنه يكرس الديكتاتورية وحكم الفرد منذ إقرار النظام الرئاسي من خلال تعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها عام 2017.

إردوغان (يمين) ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في ديار بكر جنوب تركيا نوفمبر 2013 (غيتي)

ألغاز السياسة الخارجية

ربما تكون السياسة الخارجية لتركيا تحت حكم إردوغان و«العدالة والتنمية» هي أكبر الألغاز المحيرة، فبعدما أريد لها الانفتاح وتصفير المشاكل، انتقلت منذ 2011 إلى التدخل في أزمات المنطقة، ثم رفعت شعار «العزلة القيمة»، بعدما حدثت شروخ عميقة في العلاقات مع محيط تركيا الإقليمي من مصر إلى دول الخليج إلى سوريا والعراق، في مرحلة ما، ثم محاولة العودة بعد 10 سنوات ضائعة إلى مسعى «تصفير المشاكل» مرة أخرى.

وهكذا عملت تركيا على إصلاح العلاقات مع دول الخليج ومصر، وعدم التمادي في تدمير العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من إدانتها الصارخة لحربها في غزة ولبنان وهجماتها في سوريا، وصولاً إلى الحوار الإيجابي مع اليونان وأرمينيا.

واتسمت هذه السياسة أيضاً بتبديل غير مستقر للمحاور بين الشرق والغرب، عبر محاولة توظيف ورقة العلاقات مع روسيا والصين وإيران، وتقديم طلب عضوية في مجموعة «بريكس»، والحضور في قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي، للضغط من أجل تحريك مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكسر فتور العلاقات مع أميركا.

وشكل التذبذب في العلاقات بين تركيا وروسيا ملمحاً مميزاً، وكذلك مع إيران، لكن بصورة أقل علانية، إلى أن دخلت العلاقات معهما منعطفاً حاداً بسبب التطورات الأخيرة التي أطاحت بحكم بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن عدم الرضا من جانب روسيا عن نهج تركيا في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي في سمرقند سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

هواجس المستقبل

الآن، وبعد نحو ربع قرن ساد فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، يبدو أن إردوغان يجد صعوبة كبيرة في تنفيذ وعده لناخبيه عقب فوزه بالرئاسة في مايو 2023 بتأسيس «قرن تركيا».

يواجه إردوغان الآن معارضة عرفت طريقها إلى الشارع بعد أكثر من 22 عاماً من التشتت، وركاماً اقتصادياً أجهض ما تحقق من مكاسب في الحقبة الذهبية لحزبه، الذي أتى بالاقتصاد، والذي قد يرحل بسببه، بعدما بدأ رحلة تراجع منذ تطبيق النظام الرئاسي في 2018، مع صعوبة التغلب على المشاكل الهيكلية، وكسر حلقة التضخم الجامح وغلاء الأسعار وتآكل الدخل.

كما يدخل الحزب عام 2025 مع سؤال كبير وملحّ: «هل يضعف (العدالة والتنمية) أو يتلاشى إذا غابت عنه قيادة إردوغان القوية؟»، ومع هذا السؤال يبدو أن سيناريوهات مقبلة في الطريق لإبقاء الرجل على رأس الحزب والسلطة في تركيا.