مصير الحاجة جمعة يخيف مئات اليمنيين في التحيتا

ناشط يتهم الميليشيات بتهجير 420 أسرة من المديرية

TT

مصير الحاجة جمعة يخيف مئات اليمنيين في التحيتا

لم يشفع مرض السرطان لجمعة التهامي المسنة اليمنية التي كانت تسكن قرية المسلب في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وهي تتوسل الحوثيين عدم تهجيرها من «عشتها» الممتلئة أرضها بخصلات شعر بيضاء تساقطت من رأسها المشيب جراء الجرعات الكيماوية الشهرية التي تستخدمها لعلاج السرطان منذ أشهر.
جمعة التهامي، أو الحاجة جمعة كما كان يناديها من حولها في العقد الرابع من العمر مصابة بالسرطان وأم لستة أبناء هجرتها الميليشيات الحوثية من منزلها بقرية المسلب بالتحيتا، وفارقت الحياة نازحة بسب قصف الميليشيات الحوثية قريتها بمختلف الأسلحة.
جمعة ضحية واحدة من آلاف الضحايا المدنيين في الحديدة لإجرام ميليشيات لا تعرف سوى لغة القتل والاختطاف والتدمير، وأمثال جمعة آلاف مهددون بالموت جوعا أو قصفا أو عبر ألغام الحوثيين المزروعة عشوائيا بكل مكان.
خلال أقل من 3 أشهر في التحيتا، تم تسجيل 13 مدنيا سقطوا قتلى بسب الألغام الحوثية بينهم 6 أطفال وامرأتان، إحداهما حامل في الشهر التاسع وأصيب 5 آخرون، بينهم طفلان بحسب تقرير مؤسسة رصد للحقوق والحريات.
تقرير مؤسسة «رصد» الحقوقية المعنون بـ«حقول الموت» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه يشير إلى أن هناك ما يقارب 38 ألف مدني يقطنون 21 تجمعا سكنيا في التحيتا معرضين للخطر بشكل مباشر جراء ألغام الموت الحوثية.
التقرير ذاته لمؤسسة رصد يفيد بأن عدد 620 أسرة بمناطق الفازة، والمدمن، والسويق يعملون في الزراعة قدرت خسارتهم خلال موسم التمور الأخير بمبلغ نصف مليار ريال يمني (الدولار يقدر بنحو 560 ريالا يمنيا) يعيلون من زراعتهم تلك ما يقارب 3700 نسمة.
فؤاد المقرعي ناشط حقوقي وراصد ميداني لتوثيق الانتهاكات اتهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية بتهجير «ما يقارب 420 أسرة في مديرية التحيتا، وهناك ما يقارب 3 آلاف شخص نزحوا من المدينة جراء قصف الحوثيين لمناطقهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وهجروا قسريا وتم تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية بما فيها منزل الحاجة جمعة ذاته».
ولفت المقرعي إلى أنه تم رصد أكثر من 80 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 14 عاما قامت الميليشيات بتجنيدهم من «المسلب» و«البلاكمة» التابعتين لمديرية التحيتا، مشيراً إلى خطف الميليشيات الأطفال من مدارسهم بقوة السلاح وتزج بهم في الجبهات دون أي اعتبار لبراءتهم.
وتشير تقارير حقوقية إلى صعوبة وصول المعونات لمركز مدينة التحيتا، إذ تعد سيارات الدفع الرباعي هي الوحيدة القادرة على الوصول، جراء تلغيم الميليشيات الحوثية للطرقات الممتدة من الخوخة حتى التحيتا، التي تبلغ طولها 65 كيلومترا، إضافة إلى الكثبان الرملية ووعورة الطريق، مما يحول دون وصول قاطرات الإغاثة لإنقاذ سكان المدينة من المجاعة وانتشار الأمراض جراء حصار الحوثيين المدنية.
وعن عسكرة الأحياء المدنية يقول الناشط الحقوقي نصر العيسائي، إن الحوثية اتخذت من المدنيين والأحياء المدنية دروعا بشرية في كل مواجهاتها في مدينة الحديدة، وأصبحت كل أحياء المدينة ومبانيها المدنية والاقتصادية ثكنات عسكرية وحتى شوارعها وطرقها أصبحت أنفاقا ومتاريس للمقاتلين الحوثيين.
وتعد مديرية التحيتا المنطقة الأكثر تضررا من الحرب في الحديدة حيث تعيش أكثر من 4500 أسرة محاصرة من مركز المديرية، حيث تبلغ مساحة المديرية 100 كيلومتر، وتحت مسار حصار قصف الميليشيات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).