مصير الحاجة جمعة يخيف مئات اليمنيين في التحيتا

ناشط يتهم الميليشيات بتهجير 420 أسرة من المديرية

TT

مصير الحاجة جمعة يخيف مئات اليمنيين في التحيتا

لم يشفع مرض السرطان لجمعة التهامي المسنة اليمنية التي كانت تسكن قرية المسلب في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وهي تتوسل الحوثيين عدم تهجيرها من «عشتها» الممتلئة أرضها بخصلات شعر بيضاء تساقطت من رأسها المشيب جراء الجرعات الكيماوية الشهرية التي تستخدمها لعلاج السرطان منذ أشهر.
جمعة التهامي، أو الحاجة جمعة كما كان يناديها من حولها في العقد الرابع من العمر مصابة بالسرطان وأم لستة أبناء هجرتها الميليشيات الحوثية من منزلها بقرية المسلب بالتحيتا، وفارقت الحياة نازحة بسب قصف الميليشيات الحوثية قريتها بمختلف الأسلحة.
جمعة ضحية واحدة من آلاف الضحايا المدنيين في الحديدة لإجرام ميليشيات لا تعرف سوى لغة القتل والاختطاف والتدمير، وأمثال جمعة آلاف مهددون بالموت جوعا أو قصفا أو عبر ألغام الحوثيين المزروعة عشوائيا بكل مكان.
خلال أقل من 3 أشهر في التحيتا، تم تسجيل 13 مدنيا سقطوا قتلى بسب الألغام الحوثية بينهم 6 أطفال وامرأتان، إحداهما حامل في الشهر التاسع وأصيب 5 آخرون، بينهم طفلان بحسب تقرير مؤسسة رصد للحقوق والحريات.
تقرير مؤسسة «رصد» الحقوقية المعنون بـ«حقول الموت» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه يشير إلى أن هناك ما يقارب 38 ألف مدني يقطنون 21 تجمعا سكنيا في التحيتا معرضين للخطر بشكل مباشر جراء ألغام الموت الحوثية.
التقرير ذاته لمؤسسة رصد يفيد بأن عدد 620 أسرة بمناطق الفازة، والمدمن، والسويق يعملون في الزراعة قدرت خسارتهم خلال موسم التمور الأخير بمبلغ نصف مليار ريال يمني (الدولار يقدر بنحو 560 ريالا يمنيا) يعيلون من زراعتهم تلك ما يقارب 3700 نسمة.
فؤاد المقرعي ناشط حقوقي وراصد ميداني لتوثيق الانتهاكات اتهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية بتهجير «ما يقارب 420 أسرة في مديرية التحيتا، وهناك ما يقارب 3 آلاف شخص نزحوا من المدينة جراء قصف الحوثيين لمناطقهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وهجروا قسريا وتم تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية بما فيها منزل الحاجة جمعة ذاته».
ولفت المقرعي إلى أنه تم رصد أكثر من 80 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 14 عاما قامت الميليشيات بتجنيدهم من «المسلب» و«البلاكمة» التابعتين لمديرية التحيتا، مشيراً إلى خطف الميليشيات الأطفال من مدارسهم بقوة السلاح وتزج بهم في الجبهات دون أي اعتبار لبراءتهم.
وتشير تقارير حقوقية إلى صعوبة وصول المعونات لمركز مدينة التحيتا، إذ تعد سيارات الدفع الرباعي هي الوحيدة القادرة على الوصول، جراء تلغيم الميليشيات الحوثية للطرقات الممتدة من الخوخة حتى التحيتا، التي تبلغ طولها 65 كيلومترا، إضافة إلى الكثبان الرملية ووعورة الطريق، مما يحول دون وصول قاطرات الإغاثة لإنقاذ سكان المدينة من المجاعة وانتشار الأمراض جراء حصار الحوثيين المدنية.
وعن عسكرة الأحياء المدنية يقول الناشط الحقوقي نصر العيسائي، إن الحوثية اتخذت من المدنيين والأحياء المدنية دروعا بشرية في كل مواجهاتها في مدينة الحديدة، وأصبحت كل أحياء المدينة ومبانيها المدنية والاقتصادية ثكنات عسكرية وحتى شوارعها وطرقها أصبحت أنفاقا ومتاريس للمقاتلين الحوثيين.
وتعد مديرية التحيتا المنطقة الأكثر تضررا من الحرب في الحديدة حيث تعيش أكثر من 4500 أسرة محاصرة من مركز المديرية، حيث تبلغ مساحة المديرية 100 كيلومتر، وتحت مسار حصار قصف الميليشيات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.