بكين تستضيف جولة جديدة من مباحثات التجارة مع أميركا الخميس المقبل

مؤشرات إلى خلافات عميقة رغم التصريحات المتفائلة

يزور مسؤولون أميركيون كبار الصين في 28 و29 مارس (آذار) الجاري لإجراء جولة محادثات جديدة بهدف تسوية النزاع التجاري بين البلدين، سيعقبها توجّه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) المقبل لمتابعة المفاوضات.
وتأتي هذه الزيارات المتبادلة فيما تختلف واشنطن وبكين على الصيغة النهائية لاتفاق تجاري، إذ يطالب المسؤولون الأميركيون بتغييرات جذرية على السياسات الصناعية للصين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، في مؤتمر صحافي أمس إنّ ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيعودان إلى بكين الأسبوع المقبل. وبعد زيارتهما، سيتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، إلى واشنطن في أبريل لمواصلة المفاوضات، على ما أضاف غاو.
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء من أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية قد تبقى سارية «لفترة طويلة»؛ مبددا الآمال في التوصل لاتفاق يتم بموجبه إلغاؤها.
وقال ترمب إن المفاوضين الأميركيين سيسافرون إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل، ومهمتهم هي التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى الاتفاق المأمول بين البلدين. وأضاف في تصريحاته أثناء مغادرته للبيت الأبيض متجها إلى ولاية أوهايو الأميركية، أن الاتفاق «آت بطريقة جيدة»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستبقي على الرسوم المفروضة على السلع الصينية لفترة من الوقت، في الوقت الذي ستعمل فيه واشنطن على إلزام بكين بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة في الأشهر الثمانية الماضية فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من السلع فيما بينهما، ما أرخى بثقله على قطاعات التصنيع في البلدين.
والجمعة وافق البرلمان الصيني على قانون للاستثمارات الأجنبية يهدف للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية. ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، ولا سيما فيما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأميركية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.
وصادق المؤتمر الشعبي الوطني بغالبية 2929 صوتا على القانون الذي عارضه ثمانية أعضاء، بعد مرور ثلاثة أشهر من مناقشة مسوّدة أولى له، في إجراء سريع، على غير العادة، للمجلس الذي ينعقد مرّة واحدة كل عام.
وأبدت بكين استعداها لزيادة مشترياتها من السلع الأميركية مثل الطاقة وفول الصويا. لكن محللين قالوا إن المسؤولين الصينيين مترددين في الرضوخ للمطالب الأميركية التي يمكن أن تضعف قبضة الحزب الشيوعي على السلطة، مثل تعريض الشركات الحكومية لانفتاح كامل أمام قوى السوق الحر.
وأعلن ترمب سابقا أنه سيضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق يتم التوصل إليه في قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا الشهر، لكن موعد القمة تم تأخيره مع تقدم المفاوضات بين الجانبين ببطء.
وكان الوفد الصيني المشارك في جولة المحادثات التجارية والاقتصادية بواشنطن، التي جرت في الفترة من 21 إلى 24 فبراير (شباط) الماضي، أكد أن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال تلك الجولة؛ حيث نفذ المفاوضون من الجانبين بشكل أكبر التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال اجتماعهما في الأرجنتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تركيزا على وضع نص اتفاق. وأشار الوفد الصيني إلى تحقيق تقدم كبير في قضايا محددة، مثل: نقل التكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، وصناعة الخدمات، والزراعة، وأسعار الصرف.
من ناحيته، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الشهر الماضي إنه يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنهاية أبريل المقبل. كما قال وانغ شونوين، نائب المفاوض التجاري الصيني، إن المحادثات حققت «تقدما مهما» خلال الجولات الثلاث الماضية، مضيفا أن ترمب وشي أصدرا توجيهات لمفاوضي الجانبين بالتحرك نحو إلغاء جميع الرسوم الإضافية التي فرضها الجانبان.
ويصر المفاوضون الأميركيون أن أي اتفاق يجب أن يكون قادرا على فرض رسوم أحادية إذا تراجعت الصين عن تنفيذ أي التزام بخصوص إنهاء الممارسات التجارية غير العادلة.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض الأربعاء: «نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها». كما أشار إلى أن المباحثات مع الجانب الصيني «تسير على ما يرام».
ورغم الحرب التجارية التي شنّها ترمب، ارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين العام الفائت إلى مستوى قياسي، إذ أدى الطلب على سلع أجنبية إلى زيادة واردات السلع، فيما أثر تراجع المبيعات الأميركية من السلع الغذائية على حصيلة الصادرات الأميركية.