قطاع المقاولات السعودي يطالب بضمان العدالة التنافسية مع المقاولين الأجانب

حذر من استثنائهم من شروط السعودة أو عقود «فيديك» أو شراء المنتجات الوطنية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض أحد أهم مشاريع البناء القائمة في السعودية الآن («الشرق الأوسط»)

أثارت موافقة مجلس الوزراء على السماح لشركات المقاولات الأجنبية بالعمل بالسعودية، دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، ستة تساؤلات من قبل بعض المشتغلين في القطاع، على الرغم من انعكاسات ذلك الإيجابية على دفع عجلة التنمية بالمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تقف إلى جانب القرار، شريطة إحاطتها بتفسيرات واضحة لعدد من الأسئلة التي تجعل من الاستثمار الأجنبي إضافة ومعززا لسوق المقاولات والشركات الوطنية، لا خصما لها.
ويعتقد أن الأثر الإيجابي لهذا القرار الوزاري على عجلة التنمية بالبلاد لا يخفي الحاجة لنوع من الشفافية والإجابة عن بعض الأسئلة الملحة، ومنها ما إذا كان سيطبق على هذه الشركات عقد الأشغال العامة أو عقد «فيديك»، معتقدا في ذلك عدالة مطلوبة باعتبار الهدف الكلي هو تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأردف الحمادي ذلك بأسئلة أخرى، عن ماهية آلية إصدار الضمانات من قبل البنوك، متسائلا «هل سيطبق عليها نظام السعودة والاستقدام وأنظمة التأمينات الاجتماعية؟ وهل ستخضع معداتها المستوردة من الخارج للجمارك؟ وهل ستكون هناك مساواة ما بين شركات المقاولات السعودية والأجنبية في الإجراءات كافة؟».
وتساءل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عما إذا كان سيطبق على هذه الشركات حد بشأن المشروعات التي ستحصل عليها، مستفسرا إن كانت ستلتزم بقرار الشراء من المنتجات الوطنية أم لا، مشيرا إلى أن الأمر برمته يحتاج إلى إجابات عن هذه الأسئلة، على الرغم من الأثر الإيجابي المعلن المتعلق بزيادة وتيرة التنمية بالبلاد.
وأكد أنه لا يشك في حسن النية في طرح مثل هذه الإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء لفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، باعتبار أن ذلك الإجراء سيسهم في دفع عجلة التنمية بالسعودية في جانبه الآخر.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين، لتكون مرجعا للإشراف على أنشطة شركات المقاولات الوطنية وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذها للمشروعات التنموية الحكومية، وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، والاضطلاع بدورها ومساهمتها في تنفيذ مشروعات التنمية دون تأخير أو تعويق.
من جهته، يعتقد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن القرار له أبعاد استراتيجية أخرى تتعلق باتباع سياسة توسيع دائرة جذب الاستثمار الأجنبي، باعتباره صاحب تجارب عالمية وإمكانات تقنية عصرية وملاءة مالية كبيرة. ويعتقد أن القرار يسهل دخول الشركات العالمية ويحفزها للعب دور إيجابي، ينعكس على زيادة عجلة التنمية بالسعودية، ويزيد من فرص العمل مع زيادة الدخل الفردي، فضلا عن المساهمة في تعزيز البنية التحتية للقطاع في البلاد، الذي بدوره يعتبر أحد أهم جواذب الاستثمار في المملكة.
وقال مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم ذكر اسمه «إن القرار في شكله الظاهري إيجابي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي للسعودية، غير أنه قد يفتح الباب على مصراعيه لدخول من هبّ ودب من الشركات غير الملتزمة بالمعايير الدولية، وفي ذلك أثر سلبي على البنية التحتية التي هي أساس التنمية في البلاد». وأضاف أن الأسئلة المطروحة تعني ضرورة التأكد من آلية ناجعة لضبط دخول الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات، والحصول على ضمانات لخلق فرص وظيفية، مع التزامها بالاشتراطات التي تلتزم بها الشركات الوطنية، حتى لا تفقد الأخيرة حصتها من كعكة الاستثمار في الداخل التي تعتبر برأيه أساس الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أول من أمس الاثنين على هذا الإجراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وأناط بالوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة يجري تحديثها دوريا بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في مجالات أعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
وكلف الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها، وفقا لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.