عائلة «عروس داعش» تستأنف ضد قرار الحكومة البريطانية سحب جنسيتها

شميمة بيغوم (آي تي في نيوز)
شميمة بيغوم (آي تي في نيوز)
TT

عائلة «عروس داعش» تستأنف ضد قرار الحكومة البريطانية سحب جنسيتها

شميمة بيغوم (آي تي في نيوز)
شميمة بيغوم (آي تي في نيوز)

بدأت عائلة المراهقة البريطانية شميمة بيغوم التي سافرت قبل سنوات للالتحاق بـ«تنظيم داعش» المتطرف في سوريا، إجراءات قضائية ضد قرار وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد تجريد بيغوم من جنسيتها.
وقال أقارب لبيغوم التي عرفت إعلاميا بـ«عروس داعش» وتوفي طفلها في وقت سابق هذا الشهر بعد أسابيع قليلة من ولادته، إن قرار الحكومة البريطانية «غير عادل» لأن المئات من البريطانيين الذين سافروا إلى أراض يسيطر عليها «داعش» سُمح لهم بالعودة، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وسافرت بيغوم إلى سوريا عام 2015 بعمر 15 عاما، رفقة صديقتين لها بالمدرسة، بعدما قرأن عن دعايا التنظيم الإرهابي على الإنترنت. وهناك تزوجت من أحد مقاتلي التنظيم المتطرف وأنجبت ثلاثة أطفال، جميعهم توفوا وهم رضّع.
وعادت «عروس داعش» للظهور مجدداً الشهر الماضي في معسكر للاجئين شرق سوريا، وطالبت بالعودة إلى وطنها، لكنها لم تظهر إدانة حاسمة للفظاعات التي ارتكبها «داعش»، ليقوم جاويد بتجريدها من الجنسية البريطانية في قرار أثار جدلاً.
وذكرت «الغارديان» في تقرير لها أن دعوى ضد قرار الحكومة تم تقديمها إلى اللجنة الخاصة لاستئناف قرارات الهجرة، وأخرى ضد إجراء وزارة الداخلية سيتم تقديمها اليوم (الخميس) إلى المحكمة العليا.
وتضمنت الدعوى مزاعم والدة بيغوم بأن قرار وزارة الداخلية يعني أن حياة ابنتها في خطر، من خلال تركها تعاني من معاملة مهينة في معسكر للاجئين في سوريا، وتواجه تهديدات من متطرفي «داعش».
من جانبه، اعتبر تسنيم أكونجي محامي عائلة بيغوم أن قرار الحكومة البريطانية يتعارض مع الكثير من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال: «إننا ندفع بأن القرار خاطئ لأنه يجعل شميمة بيغوم بلا جنسية، ويضع حياتها في خطر، ويعرّضها لمعاملة مهينة وغير إنسانية، ويحرمها من حقها في حياة عائلية».
وتابع أكونجي «القرار لم يكن مناسباً. لتجريدها من الجنسية، يتعين على وزارة الداخلية أن توازن بين المخاطر التي يشكلها القرار مع تأثيره عليها. لقد زادت حياتها سوءاً، مات طفلها، ونعلم أنها مهددة من أنصار (داعش) في المعسكر وتعيّن نقلها منه».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.