إنشاء 3 محافظات جديدة في مصر وتعديل مساحات القديمة

رئيس الوزراء المصري يتعهد بتحسين وضع الكهرباء خلال أيام

أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أمس أن تحسنا تدريجيا سيحدث تجاه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ابتداء من يوم الأحد المقبل، موضحا أنه جرى وضع خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء على مستوى مصر لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تحولت إلى أزمة يومية للمواطنين. ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان أمس عن إعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات المصرية، وتأسيس ثلاث محافظات جديدة، وذلك في إطار خطط مصرية مكثفة للتنمية. من جهة أخرى، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تقرر إنشاء 3 محافظات جديدة، وهي: وسط سيناء، والواحات، والعلمين، إلى جانب زيادة مساحة محافظات وتقليص مساحة أخرى.
وقال محلب، خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الرئاسة، عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس يتابع الوضع بالنسبة للكهرباء، حيث تم استعراض مشكلة الانقطاع ووضع خطة زمنية محددة ليشعر المواطن بتحسن تدريجي. موضحا أن «المشكلة معقدة، وجزء منها متراكم وجزء ناتج عن عدم تنفيذ خطة التطوير ونقص الصيانة ونقص توفير الوقود».
وأشار محلب إلى أنه تم تقييم وضع 54 محطة على مستوى مصر، ووضع خطة بتوقيتات زمنية لرفع كفاءة المحطات ومواجهة المشكلة بالتعاون بين كل الوزارات، مؤكدا أنه «اعتبارا من الأحد المقبل، سيكون هناك تحسن تدريجي ملحوظ في الكهرباء. وبنهاية أغسطس (آب)، سنوفر 50 في المائة من الطاقة التي نحتاجها». منوها إلى أنه يجري التخطيط لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح الفرص أمام الاستثمار لتوليد ألف «ميغاواط» باستثمارات تصل إلى مليار دولار.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأن وزارة الكهرباء ستدرس وتفتح قريبا قواعد تسعير الطاقة الشمسية، وكذلك مشروع الضبعة النووي الذي يجري دراسته فنيا. وقال: إن هناك خطة خمسية لم يتم تنفيذها في جميع المجالات مع وجود نمو في العشوائيات ونمو غير مخطط، فضلا عن ضرورة مواجهة سرقة التيار الكهرباء بحزم وبالقانون. وبالنسبة لحركة المحافظين، قال محلب إن الرئيس وضع رؤية لاختيار الكفاءات و«ليس هناك عجلة من أجل التوصل إلى اختيار الكفاءات». نافيا أن يكون تصدير مصر للكهرباء هو سبب أزمة انقطاع الطاقة، لافتا إلى أن الاتفاقيات بشأن الربط الكهربائي أمامها عامان لتدخل حيز التنفيذ.
وعلى صعيد قرار إنشاء المحافظات الجديدة أشار وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس لإعلان تفاصيل ترسيم الحدود بين المحافظات، إلى زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 100 في المائة، لتصل إلى 12 ألفا و961 كيلومترا مربعا. وزيادة مساحة محافظة بني سويف بنسبة 67 في المائة، لتصبح 17 ألفا و721 كيلومترا مربعا بدلا من 10 آلاف و564 كيلومترا مربعا. كما تم زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105 في المائة لتصبح المساحة الإجمالية 28 ألفا و785 كيلومترا مربعا بدلا من 14 ألفا و41 كيلومترا مربعا.
وأوضح اللواء عادل لبيب أنه جرى زيادة مساحة محافظة سوهاج بنسبة 222 في المائة لتبلغ المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفا و874 كيلومترا مربعا بدلا من 8 آلاف و957 كيلومترا مربعا، وزيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194 في المائة لتصبح المساحة الإجمالية 30 ألفا و107 كيلومترات مربعة بدلا من 10 آلاف و544 كيلومترا مربعا، كما تم زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية لتصبح 37 ألفا و523 كيلومترا بدلا من 3 آلاف و263 كيلومترا مربعا، وزيادة مساحة محافظة أسوان بنسبة 102 في المائة لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 192 ألفا و383 كيلومترا مربعا بدلا من 64 ألفا و11 كيلومترا مربعا.
وأشار لبيب إلى أنه تم تقليص مساحة محافظة المنيا بنسبة 8 في المائة من إجمالي مساحة المحافظة، لتصبح 30 ألفا و35 كيلومترا مربعا بدلا من 32 ألفا و31 كيلومترا مربعا، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34 في المائة لتصبح 428 ألفا و360 كيلومترا مربعا بدلا من 279 ألفا و325 كيلومترا مربعا.
وأعلن لبيب أن حركة المحافظين المقبلة لن تتضمن سيدات، وقد يتم تعيين سيدات كنواب للمحافظين. وعن التأخير في إعلان حركة المحافظين، أكد الوزير أن ذلك يرجع إلى رفض كافة الترشيحات التي تتعلق بتعيين مساعدين للمحافظين، وتم الاستقرار على أن يجري كل محافظ مسابقة في محافظته لاختيار أفضل العناصر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المسابقة خلال أسبوع بحد أقصى، ومن المقرر أن تشمل حركة المحافظين أسماء محافظي المحافظات الجديدة. وعن استعداد وزارة التنمية المحلية لانتخابات البرلمان، أكد الوزير أن المحافظات مستعدة لإجرائها ولن يتم تعديل الدوائر الانتخابية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.