برلمان مصر يستهل حوارات «تعديل الدستور» بتأييد مدني وديني

TT

برلمان مصر يستهل حوارات «تعديل الدستور» بتأييد مدني وديني

استهل البرلمان المصري، أمس، جلسات «الحوار المجتمعي» بشأن تعديل مواد في دستور البلاد بتأييد من مؤسسات دينية ومدنية، أعلنت موافقتها على المقترحات، ومن أهمها منح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، والاستمرار في السلطة حتى عام 2034.
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي الشهر الماضي تعديل المواد، التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، والتي تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.
وبدأ البرلمان، أمس، أولى جلسات «الحوار المجتمعي»، التي شهدت حضور ممثلي الأزهر الشريف، والكنيسة، والجامعات، ورؤساء المجالس الصحافية والإعلامية الرسمية، فضلاً عن صحافيين وإعلاميين آخرين.
وأكد رئيس أكاديمية الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، ممثل الأزهر، والأنبا بولا، ممثل الكنيسة «تأييدهما للتعديلات الدستورية خلال جلسة الاستماع، التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وقال فؤاد: إن «الأزهر يثمّن كل خطوة تقدم الأمن للبلاد؛ حيث إنه جزء من مصر وقوتها الناعمة، التي تصدر باسم مصر إلى العالم»، مبرزاً أن الدستور «هو ما يجمعنا، والأزهر يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا ومستجدات متتالية، والأعين تتربص بمصر، ولا بد أن نتضامن وأن نقول كلمة واحدة».
من جهته، أعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، في جلسات الحوار: «تأييداً كاملاً من الكنيسة للتعديلات الدستورية»، وعدّ أن «القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم على سلبيات الماضي؛ مما أدى إلى وجود تحفظات مبالَغ فيها في بعض الأحيان، وبخاصة فيما يتعلق بمواد الباب الخامس (نظام الحكم)، ولا سيما الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية». وفي يونيو (حزيران) الماضي أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف «دعم مصر» تضع مادة انتقالية، تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه، إعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين، إلى استمراره في السلطة حتى عام 2034. بدوره، اعتبر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التعديلات «مقبولة عقلانياً ووطنياً، وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطني حولها»، واقترح «تحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالي في الترشح، بعد انتهاء فترته الثانية، لتكون مادة أساسية في صلب الدستور، وتعطي لكل رئيس جمهورية الحق في الترشح لفترات أخرى دون قيود، حال حقق إنجازاً ملموساً في عملية التنمية ومضاعفة الإنتاج، ليكون ذلك حافزاً لأي رئيس جمهورية على العمل والإنجاز».
الموقف نفسه من تأييد التعديلات أبداه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، الذي قال: إنها تأتي «مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011 (ثورة 25 يناير/كانون الثاني).
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستستأنف جلسات الاستماع بشأن التعديلات الدستورية، اليوم (الخميس)، موضحاً أنها ستستمع إلى رجال القضاء في جلسة صباحية، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم بعدها استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء المقبل للاستماع إلى رجال السياسة، والأحزاب بمختلف توجهاتها.
ووفق مقترحات التعديلات، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور، التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه، وأعضاء هيئة المفوضين، يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم. لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
كذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور لتكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى».
وأفاد عبد العال بأن «جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، ستتضمن استطلاع جميع الآراء المؤيدة والمعارضة على مدار خمسة عشر يوماً، ستشهد عقد 6 جلسات على الأقل، بهدف تمكين النواب من تكوين قناعاتهم، والوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة، في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، ووسط تغطية إعلامية وصحافية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.