العراق يبحث سبل تأمين حدوده الغربية بعد معركتي سنجار والباغوز

TT

العراق يبحث سبل تأمين حدوده الغربية بعد معركتي سنجار والباغوز

بينما تلقى العراق دعماً أميركياً لجهة تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية المرابطة عند الحدود الغربية، على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بعد معركتي الباغوز شرقي سوريا، وسنجار غربي العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد تلقى اتصالاً هاتفياً من مايك بينس نائب الرئيس الأميركي، جرى خلاله التأكيد على دعم علاقات الشراكة بين بغداد وواشنطن؛ طبقاً لبيان صدر عن مكتب عبد المهدي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة أكدت «الاستمرار في مساندة جهود الحكومة العراقية، للقضاء على بقايا (داعش)، إلى جانب المساعدة في إعمار العراق، ودعم الاستقرار في المناطق المحررة».
وأشاد نائب الرئيس الأميركي، طبقاً للبيان، بدعم عبد المهدي «لحقوق الأقليات الدينية، ومتابعة شؤون الإيزيديين، والسعي لإعمار المناطق المحررة، من أجل إعادة جميع المهجرين إلى ديارهم».
إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع أن «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في منطقة الباغوز، في محافظة دير الزور السورية الحدودية مع العراق. وأورد بيان للوزارة أن «قواتنا تراقب الموقف عن كثب، وهي في أقصى درجات التأهب لحدوث أي طارئ». وأضاف البيان أن «حدودنا ستكون مقبرة لكل من يحاول الوصول أو العبور إليها، وأن مقاتلينا من ضباط ومراتب قد تسلموا التعليمات والأوامر التي ينفذونها، في حالة حدوث أي خرق أمني على الحدود مع سوريا».
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «أجرينا تقييماً للأوضاع على الحدود العراقية السورية، ولا يزال القتال هناك على أشده، وقد تحسم المعركة في الباغوز خلال أيام». وأضاف أن «العراق يعمل بكل جهده للسيطرة على حدوده، وهناك إجراءات متخذة لتأمينها ومنع (داعش) من الانتقال إلى العراق».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خطة قبل معركة الباغوز وبعد معركة الباغوز، وهذه الخطة جاءت عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في سوريا قبل أيام، والهدف منها هو تمتين المناطق الرخوة، وسيتم في ضوئها تطوير الجهد الاستخباري والجهد المعلوماتي». وأضاف: «ستتم أيضاً إقامة سدود ترابية أخرى وتدعيمها، كما ستتم إعادة تشكيل وتدوير بعض القطعات، كما سيتم الاعتماد على محاور غرب نينوى وغرب الأنبار، مثل القائم وغيرها؛ حيث ستكون الأكثر تحصيناً، فضلاً عن مناطق العياضية وصحراء الأنبار والحضر والقيروان، التي ستكون قيد التمتين والتحصين».
من جهته، أجرى مجلس الأمن الوطني تقييماً للوضع الأمني على الحدود العراقية السورية وقضاء سنجار. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، أمس الأربعاء، إن «مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، لبحث القضايا المعدّة لجدول الأعمال؛ حيث أجرى تقييماً للوضع الأمني على الحدود العراقية السورية وقضاء سنجار، وآخر التطورات المتعلقة بإنهاء وجود (داعش) بمنطقة الباغوز في سوريا».
وأضاف البيان أن «مجلس الأمن الوطني ناقش الموازنة المالية لوزارتي الدفاع والداخلية، كما اطلع المجلس على تقرير قدمه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي، عن مشاركة العراق في اجتماع المركز الرباعي الأمني، لبحث الترتيبات الأمنية المشتركة، للسيطرة على الحدود مع سوريا ومحاولة تسلل الإرهابيين من بقايا (داعش) إلى الجانب العراقي».
وفي هذا السياق، يرى خبير الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «خطر (داعش) قد زال؛ لكن المخاطر المقبلة من بقايا التنظيم، من المراهقين والأرامل، هو الخطر المقبل؛ بالإضافة إلى ثنايا التطرّف العنيف وزواياه القاتلة، التي تولد تنظيمات إرهابية جديدة، وبالتالي فإن محاربة الكراهية ومطاردة الفلول هي المهمة الجديدة للقوات العراقية والمؤسسات المدنية». وأضاف علاوي أن «سنجار تمثل عقدة التقاء ونقطة تحدٍّ؛ حيث إن إرث سنجار فرصة لإعادة إعمارها، وقوى سنجار من قوات (الكردستاني) تشكل تحدياً للعراق؛ لكنه خلال المستقبل ستكون هناك ضرورة لإزالة هذا التهديد بالتعاون مع الحكومة التركية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».