ابنة السفير الفلسطيني الراحل: والدي اغتيل.. وتكتم على سير التحقيقات

رنا قالت لـ إن الإعلام التشيكي «يضخم» المسألة

السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل
السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل
TT

ابنة السفير الفلسطيني الراحل: والدي اغتيل.. وتكتم على سير التحقيقات

السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل
السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل

قالت رنا الجمل، ابنة السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل، الذي قضى في حادثة انفجار في منزله في السفارة الفلسطينية في العاصمة التشيكية براغ، الأربعاء الماضي، إن نتائج التحقيقات بشأن حادثة مقتل والدها لم تنته بعد.
وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتسلم بعد أي معلومات، ما زالوا يتكتمون على سير التحقيقات».
ورفضت رنا التصريحات الفلسطينية والتشيكية الرسمية حول حادثة مقتل والدها، وقالت إن الحادث «مدبر». وأوضحت: «كل المؤشرات تقول إنه كان مدبرا، نحن نعتقد أنها عملية اغتيال».
ولم تشر الجمل إلى أي جهة محددة، وقالت إنها لا تتهم أي طرف حتى الآن، لكن والدها كان «سفيرا لدولة تحت الاحتلال».
وكانت الشرطة التشيكية استبعدت أن يكون الانفجار في منزل السفير ناجما عن عمل «إرهابي»، وتحدثت عن انفجار عرضي سببه خلل في نظام حماية مخصص لخزنة في مسكن السفير.
بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان: «إن الانفجار وقع عندما حاول السفير الجمل فتح خزنة قديمة نقلت من مقر السفارة القديم إلى المقر الجديد». وأضافت: «إن الانفجار وقع بعد دقائق من فتح الخزنة».
والجمعة الماضي وصل وفد فلسطيني للمشاركة في التحقيق في قضية مقتل الجمل.
ونفت رنا أن يكون الانفجار ناتجا عن قنبلة موضوعة في خزنة قديمة، أو نتيجة نظام أمني. وقالت: «الخزنة كانت تستخدم على الدوام من قبل موظفي السفارة منذ 30 عاما قبل نقلها إلى المقر الجديد». وأَضافت: «لم تكن مهملة أبدا، حتى والدي كان يستخدمها قبل عام 2006 قبل أن يغادر التشيك إلى مصر».
وشنت الجمل هجوما على الإعلام التشيكي، قائلة إنه يحاول تضخيم المسألة وحرف التحقيق عن مساره. وأضافت: «يتحدثون عن قنبلة داخل الخزنة وعن أسلحة داخل السفارة. أنا لا أفهم، هل يضع شخص خزنة فيها قنبلة في غرفة نومه؟ هل هذا معقول؟».
وأردفت: «الخزنة نقلت بمعرفة والدي إلى مكان سكنه، فتحها ولم تنفجر كما يقال. طلب من والدتي قلما وورقة وكأس ماء ثم وقع الانفجار». وتساءلت: «هل تحوي خزنة قديمة على تقنيات أمنية بهذه الطريقة.. أن تنفجر بعد فتحها؟».
ووصفت الجمل التركيز على وجود أسلحة داخل السفارة بمحاولة لتحويل الضحية إلى جان. وقالت: «أعتقد أن كل سفارة في العالم لديها أسلحة لحماية أمنها، ويجب عدم إعطاء الموضوع أكبر من ذلك».
وكانت الشرطة التشيكية أكدت أول من أمس، العثور على 12 قطعة سلاح داخل مقر السفارة بعضها غير مرخص.
ورد تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الموجود في براغ بقوله إن الأسلحة كانت مجرد هدايا من حقبة سابقة وإنها كانت مخزنة. وأضاف: «أكدنا للسلطات أننا ملتزمون بالأعراف والقوانين التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي ولم يسبق لأي سفارة فلسطينية أن تورطت في موضوع الأسلحة». وأردف في حديث لـ«صوت فلسطين»: «الأسلحة تعود إلى أكثر من 30 عاما».
وعقبت رنا بالقول: «والدي لم يكن مطلقا يعمل في هذا المجال (السلاح).. ولم نكن قلقين على حياته أبدا». واستبعدت وقوف جهة فلسطينية وراء الحادثة.
وكان الجمل شن هجوما عنيفا على حركة حماس أثناء وجوده في الإسكندرية العام الماضي، عندما كان قنصلا هناك، وردت حماس عليه باتهامات مماثلة.
وعقبت رنا: «لا أعتقد أن تكون جهات فلسطينية. أنا أستبعد ذلك تماما، الأكثر احتمالا أنه اغتيل لأغراض سياسية مثلما اغتيل سفراء آخرون في أوقات سابقة».
ومن المفترض أن يوارى جثمان الجمل إلى مثواه الأخير في رام الله غدا (الأربعاء) بحسب بيان للخارجية الفلسطينية. وقالت الوزارة إن «مراسم دفن السفير الراحل جمال الجمل، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك، ستقام يوم الأربعاء الموافق الثامن من يناير (كانون الثاني) حيث سيورى الجثمان الثرى في مقبرة البيرة الجديدة (رام الله)، بعد صلاة الظهر في مسجد العين في مدينة البيرة، وسيقام بيت العزاء في قاعة الهلال الأحمر، نفس اليوم من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء».
وتنتظر رنا وصول عائلتها من التشيك إلى رام الله، للمشاركة في مراسم التشييع.
وتنحدر عائلة الجمل من يافا، وهاجرت عام 1948 مع بقية المهاجرين.
والجمل من مواليد بيروت عام 1957، وهو متزوج وله ولدان وابنتان. والتحق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1975، وعمل مساعدا للسفير الفلسطيني في بلغاريا عام 1979. كما عمل دبلوماسيا في سفارة فلسطين لدى براغ في 1984، ثم عُين قائما بأعمال السفارة في وقت لاحق.
وشغل الجمل منصب قنصل عام لدولة فلسطين في الإسكندرية للفترة من 2005 إلى 2013، وعُين سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية التشيك في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.