أوروبا ترهن تأجيل «بريكست» بتوافق البريطانيين على خطة ماي

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، إن قادة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوافقوا على تأجيل قصير لخروج بريطانيا من هذا التكتل شرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست الذي رفضه مرتين.
وصرح للصحافيين: «عقب مشاورات أجريتها خلال اليومين الماضيين، أعتقد أنه من الممكن تأجيل (بريكست) لفترة قصيرة، ولكن ذلك سيكون مشروطا بتصويت في مجلس العموم لصالح اتفاق الانسحاب».
وأضاف أنه «حتى وإن كان الأمل في تحقيق نجاح نهائي ضعيفا، وربما يكون وهمياً، ورغم أن الإرهاق الناجم عن بريكست أصبح واضحا بشكل متزايد ومبرر، فإنه لا يمكننا أن نتخلى عن السعي حتى اللحظة الأخيرة إلى حل إيجابي، وبالطبع من دون فتح اتفاق الانسحاب مرة أخرى».
وتأتي تصريحات توسك عشية قمة ستناشد خلالها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي منحها مزيدا من الوقت لكسب التأييد في بلادها لخطة بريكست، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكّد ضمنيا أنه من غير الممكن اتخاذ قرار حول التمديد هذا الأسبوع في القمة، لأن على ماي أن تعود إلى بلادها لتحاول الحصول على موافقة مجلس العموم على الاتفاق.
في المقابل، قدم توسك «غصن زيتون». وقال إن القمة قد توافق على طلب بريطانيا أن يقبل قادة الاتحاد تقديم تطمينات قانونية لشروط الانسحاب التي نشرت الأسبوع الماضي في ستراسبورغ، ما يفتح الطريق أمام التصويت في البرلمان البريطاني. إلا أنه قال إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان من الضروري عقد قمة طارئة أخرى الأسبوع المقبل للمصادقة على تمديد بريكست قبل موعده المقرر في 29 مارس (آذار).
وقال توسك: «عندما يتعلق الأمر بالموافقة على اتفاق ستراسبورغ، أعتقد أن ذلك ممكن، وفي رأيي فإنه لا يؤدي إلى مخاطر، خاصة إذا كان يساعد في عملية المصادقة (على اتفاق بريكست) في بريطانيا». وأضاف أنه «في الوقت الحالي، لا أتوقع اجتماعا طارئا لمجلس أوروبا».
وتابع: «إذا صادق القادة على توصياتي، وصوت مجلس العموم لصالح اتفاق بريكست الأسبوع المقبل، نستطيع أن نتوصل إلى قرار حول التمديد في إجراء مكتوب».
وطلبت ماي في رسالتها من توسك تأجيل موعد بريكست حتى 30 يونيو (حزيران)، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأنه سيكون من الصعب قانونيا التأجيل إلى ما بعد تاريخ إجراء انتخابات البرلمان الأوروبية في 23 مايو (أيار).
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس بأن بلاده ستعارض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طلبته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما لم تقدم استراتيجية «ذات مصداقية».
وقال لودريان إن عدم تمكن ماي «من تقديم ضمانات كافية إلى المجلس الأوروبي بشأن مصداقية الاستراتيجية سيؤدي عندئذ إلى رفض طلب التمديد، وتحبيذ الخروج دون اتفاق».
وحدد الوزير ثلاثة شروط للتمديد لبضعة أسابيع، وهي أن «يستهدف التمديد الانتهاء من التصديق على اتفاقية الانسحاب المتفاوض عليها»، و«أن تكون المملكة المتحدة واضحة جداً بأنه لن يعاد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب التي أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، وأنها «لن تشارك في الانتخابات الأوروبية في مايو».
وقال وزير الخارجية الفرنسي: «سنكون بالطبع منفتحين لتمديد تقني لبضعة أسابيع، حتى تنتهي المؤسسات البريطانية من التصديق على النص». وتابع: «في المقابل، فإنه في غياب التصويت بالموافقة على اتفاق الانسحاب، فإن السيناريو المركزي هو الخروج دون اتفاق. نحن مستعدون له»، مشيرا إلى أن التصويت مجدداً على الاتفاق يجب أن يجري قبل 29 مارس.