تنافس على حديد المناطق المدمرة بعد استعادة النظام السيطرة عليها

«الشرق الأوسط» تتابع مراحل نقل مخلفات الخراب الى مصانع التذويب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض خريطة توضح مدى انحسار نفوذ «داعش» في سوريا والعراق أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس (رويترز)

في إطار الصراع القائم بين رجال أعمال مقربين من النظام السوري للسيطرة على الاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار، ظهر تنافس بين «اثرياء الحرب» على شراء وإعادة تصنيع «الحديد الخردة» الذي يتم جمعه من مناطق تستعيد قوات الحكومة السيطرة عليها وتكون قد تهدمت بشكل شبه كامل.
وخلال الحرب التي دخلت عامها الثامن، تمكن الجيش من استعادة مناطق كثيرة كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وذلك بعد معارك عنيفة أدت إلى تدمير شبه كامل لكثير من تلك المناطق، كما هي الحال في أحياء مدينة حلب الشرقية (شمال) ومدينة حمص القديمة (وسط)، ومدينة داريا بريف دمشق الغربي، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وإضافة إلى ظهور ما بات يعرف بـ«التعفيش» خلال سنوات الحرب، وهو كناية عن عمليات نهب يقوم بها عناصر من الجيش النظامي والميليشيات التابعة له، لمقتنيات وأثاث المنازل في المدن والبلدات والقرى التي يستعيد السيطرة عليها، يلاحظ وجود عمليات تجميع للأبواب والنوافذ الحديدية وقضبان الحديد التي جرى استخراجها من الأبنية المنهارة، على شكل أكوام أمام تلك الأبنية، إضافة إلى أبواب ونوافذ ألمنيوم وأسلاك نحاس، وذلك تمهيداً لتحميلها على شاحنات كبيرة بعد وزنها بموازين موجودة قرب تلك الأكوام ومن ثم ترحيلها من المنطقة.
مصادر مواكبة لحيثيات ما يجري في تلك المناطق أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن ضباط الجيش النظامي والنافذين في الميليشيات وبعد إشرافهم على العمليات العسكرية التي أفضت إلى استعادة السيطرة على تلك المناطق، قسّموا المدن والبلدات والقرى إلى «قطاعات لكل ضابط منهم القطاع الخاص به»، ويقوم بـ«الإشراف شخصياً على كل ما يجري في القطاع الخاص به».
وتشير المصادر إلى أن هناك «ورشات عدة تضم الواحدة عدداً من الأشخاص، يمكن أن يكونوا من عناصر الجيش؛ ومنهم عمال» يعملون على فك تلك الأبواب والنوافذ واستخراج قضبان الحديد من الأسقف المدمرة وتجميعها أمام الأبنية المدمرة، لافتة إلى أن العمال العاديين يتقاضون أجراً يومياً لقاء عملهم في حين عناصر الجيش ينفذون أوامر الضابط المسؤول عن القطاع.
ورغم حرصها على عدم الإسهاب في الحديث، أوضحت المصادر: «الأمر ببساطة هو عمليات بيع لحديد الخردة (السكراب) يقوم بها المسيطرون على تلك المناطق» من ضباط ونافذين في الميليشيات، مع غض الطرف من قبل السلطات الحكومية. وأشارت إلى أن «عمليات بيع (الحديد الخردة) تتم لشركة (حمشو الدولية) حصرياً»، ذلك أن الشاحنات التي تحمله وتنقله من تلك المناطق «تتبع الشركة، ويرافقها مندوبون منها يشرفون على عمليات الوزن والتحميل وإيصال تلك الشاحنات إلى معمل الحديد التابع للشركة في منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق الشمالي، حيث تتم عملية صهر (حديد الخردة) وإعادة تصنيعه من جديد».
وإذ تحفظت المصادر على ذكر الكميات التي يجري جمعها وبيعها يومياً للشركة، لفت انتباه المواطنين في المناطق المجاورة لتلك التي جرى استعادة السيطرة عليها خروج عشرات الشاحنات منها وبشكل شبه يومي وهي محملة بـ«حديد الخردة»، ورافقتها سيارات حماية (ترفيق) بداخلها عناصر من الجيش والأمن أو الميليشيات حتى تصل إلى المعمل بسلام.
شهود عيان ممن يسافرون على طريق دمشق - حلب البديلة المارّة من «سلمية - أثريا - خناصر» والتي فتحتها الحكومة السورية بعد قطع فصائل المعارضة في 2012 طريق حلب - دمشق الدولية، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدة عشرات الشاحنات المحملة بـ«الحديد الخردة» وهي عائدة من أحياء مدينة حلب الشرقية ومتجهة إلى جنوب البلاد.
وفي أبريل (نيسان) 2018 عندما سيطر الجيش النظامي وحلفاؤه على غوطة دمشق الشرقية تمت أيضاً مشاهدة أرتال من الشاحنات على طريق حرستا - «ضاحية الأسد» وهي محملة بالمسروقات من منازل ومحال الأهالي في الغوطة الشرقية، وكذلك بـ«الحديد الخردة»، وكذلك على طريقي حرستا - البانوراما، وحاميش - مساكن برزة.
وخلال سنوات الحرب، ارتفع سعر طن الحديد المبروم عالي الشد الذي يستخدم في البناء من 45 ألفاً خلال عام 2010 إلى 340 ألف ليرة في الوقت الحالي (الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 535 ليرة سورية)، وذلك بسبب توقف عدد من معامل الحديد الموجودة في سوريا عن العمل بعد تضررها بشكل كبير، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول غربية وعربية على الحكومة السورية.
وبرز اسم النائب محمد حمشو في الاقتصاد السوري. ةيشغل حالياً منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، وعضو مجلس الشعب (البرلمان) عن دمشق، وهو خاضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2011، وقد استطاع رفع العقوبات الأوروبية عنه نهاية عام 2014.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً يقضي بإنشاء «المجلس السوري للمعادن والصلب» برئاسة حمشو، وتم بموجبه تعيين مجلس إدارة من 17 عضواً.
ومع الحديث عن عملية إعادة الإعمار في البلاد التي تقدر تكلفتها بـ400 مليار دولار أميركي بحسب خبراء اقتصاديين، برز اسم حمشو مؤخراً بشكل لافت في المشهد الاقتصادي السوري، وقام أواخر العام الماضي بزيارة إلى إيران حليف الحكومة السورية على رأس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، تبعتها زيارة أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.