الحوثيون يتخندقون حول صنعاء.. والجيش يستعد للمعركة

الرئيس هادي يطلق مبادرة {الفرصة الأخيرة}.. والحكومة تطلب وساطة السلطان قابوس

حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتخندقون حول صنعاء.. والجيش يستعد للمعركة

حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)

باتت العاصمة اليمنية صنعاء على شفا هاوية جديدة من المواجهات غير معروفة العواقب، حيث يحتشد الآلاف من أنصار المتمردين الحوثيين الشيعة بينهم مسلحون عند مداخل العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة، في حين أطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوة لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي للتهدئة والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، كبادرة حسن نية، بينما بعث بوفد إلى سلطنة عمان للقاء السلطان قابوس بن سعيد، من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون الإطباق على صنعاء والبلاد.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أطلق مساء الأحد الماضي تحركات احتجاجية تصاعدية لإسقاط الحكومة أو التراجع عن رفع أسعار المحروقات، ومنح السلطات مهلة حتى الجمعة، متوعدا بخطوات «مزعجة»، مما أطلق المخاوف من اندلاع العنف في صنعاء.
وانتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من العاصمة صنعاء، وهو ما يضعها تحت مرمى نيران أسلحة الحوثيين إذا ما اندلعت معارك مع الجيش.
وتشهد العاصمة صنعاء في الوقت الحالي استنفارا أمنيا كبيرا، حيث حلقت طائرات الهيلكوبتر في علو منخفض بالعاصمة، وأعلن الجيش استعداده للدفاع عن سيادة البلاد، كما بدت معالم الخوف على المواطنين في العاصمة من نشوب حرب جديدة بين الحوثيين والجيش.. قد تكون السابعة في عمر النزاع بينهما. وحذرت الدول الكبرى الحوثيين من أي أعمال عنف ملوحة باللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الجماعة المتمردة.
وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرئيس هادي اجتمع مع قيادات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والأحزاب وأعضاء الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني والعلماء وقادة الجيش، وبعث بوفد خاص إلى السلطان قابوس بن سعيد من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على صنعاء، كما بعث بوفد آخر إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في صعدة يضم الدكتور أحمد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ويحيى أبو إصبع، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعدد آخر من الوسطاء، لعرض مبادرة وصفت بأنها «مبادرة الفرصة الأخيرة»، تتضمن إمكانية تشكيل حكومة وطنية جديدة، يشارك فيها الحوثي، في حال مغادرة مجموعاته المسلحة العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن تلك اللجنة ستتجه اليوم للتفاوض مع الحوثي، مضيفا أن هادي دعا جميع القوى السياسية إلى الاصطفاف الوطني، وأن يكون للجيش الجاهزية الكاملة.
وقال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة اليمنية أخذت تهديدات الحوثيين بجد، واعتبرت ما يقومون به «تهديدا للعاصمة السياسية لليمن الموحد». وأضاف أن «اللجنة الأمنية العليا أصدرت بيانا بينت فيه أن هناك مؤشرات بخروج تجمعات الحوثيين عن السلمية». وقال السقاف، إن «الحشود القبلية من القبائل السبع المحيطة بالعاصمة صنعاء هي في انتظار القرار الحاسم يوم الجمعة المقبل». ويؤكد المستشار السقاف، أن «النتائج لن تكون مضمونة لهذه المظاهرات الحوثية وقد تخرج عن طورها، ولذلك نحن ندعو إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.. والرئيس أعلن أنه يمد يده للجميع من أجل أن ننفذ مخرجات الحوار الوطني الشامل». ويؤكد مستشار الرئيس اليمني أنه إذا «حدثت أي مواجهات لن يكون البلد على سكة السلامة وستفشل التسوية السياسية، وهو الوضع الذي لن يقبل به أحد».وأكد السقاف، أن اجتماع الرئيس مع قيادات الدولة خلص إلى ما يشبه «مبادرة اللحظة الأخيرة»، إزاء الحوثيين، إذ تم تشكيل وفد سيزور الحوثي في معقله بصعدة (شمال) الخميس وينقل له رسالة. وفي كلمة أمام الاجتماع نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دعا هادي الحوثيين إلى «مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية، وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني». وإذ أكد أن الدولة «تحتفظ بحق استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي»، إلا أنه قال: «إننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوما وأبدا، إيمانا منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها».
وبحسب السقاف، فإن مفاد الرسالة التي سينقلها الوفد إلى صعدة هي دعوة الحوثيين «للحوار والتعقل والمشاركة في حكومة وحدة وطنية بموجب قرارات الحوار الوطني»، إلا أنها «تؤكد استحالة التراجع عن الجرعة السعرية (رفع أسعار المحروقات) لأن الدولة ستنهار في هذه الحالة». كما ذكر السقاف، أن الرئيس والمشاركين في الاجتماع أكدوا «استحالة القيام بأي خطوة قبل يوم الجمعة، فأي خطوة لتعديل الحكومة مثلا تتطلب وقتا أكثر». واعتبر السقاف، أن الحوثي «يستثمر معاناة الناس»، وأن «الكرة الآن في معلبه (الحوثي) والتصعيد أو عدمه مرتبط بكيف سيكون رده على مبادرة الرئيس». وخلص إلى القول إن ما وصل إليه الاجتماع «إنذار وإبراء ذمة».
من جهته، قال ضيف الله الشامي، المسؤول الإعلامي للمكتب السياسي لـ«أنصار الله»، إنه حتى الوقت الحالي لم تصلهم أخبار بشأن لجنة التفاوض، مؤكدا أن الحوثيين لن يتراجعوا عن مطالب الشعب اليمني والمتمثلة بإسقاط الحكومة والجرعة السعرية المتمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد الشامي استمرار المواطنين في التظاهر بجميع المحافظات اليمنية، حيث سيتوجهون بعدها إلى العاصمة صنعاء للانضمام للاعتصامات، وقال: «نحن أمهلنا الدولة حتى الجمعة لتنفيذ مطالب الشعب وإلا سيتخذ المواطنون خيارات أخرى، وهو من يقرر ماذا ستكون». وأضاف أن مسيراتهم سلمية، وقال إنه في حال اعتدت قوات الجيش عليهم فلن يقفوا مكتوفي الأيدي، وجدد مطالبته للدولة بتنفيذ مطالب الشعب حتى لا يدخل اليمن في أتون الصراعات، ولتجنب الفشل السياسي.
وأوضح أن على الدولة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بجميع نقاطها حسب ما اتفق عليه جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها في الوقت الحالي تختار البنود التي تريدها والتي تناسب مصالحها الخاصة.. «ويتهمون بعد ذلك الحوثيين بعرقلة التسوية السياسية». وفي منطقة الصباحة عند المدخل الغربي للعاصمة، أقام المحتجون عشرات الخيام. وقال أبو علي الأسدي، المتحدث باسم المخيم: «معتصمون سلميا حتى إلغاء الجرعة (زيادة الأسعار) وإسقاط الحكومة والبديل تشكيل حكومة كفاءات. نحن ملتزمون بالتحرك السلمي، لكن إذا تعرض المعتصمون لاعتداء ستقطع يد المعتدي». وأضاف: «ننتظر من الرئيس هادي أن يغلّب العقل، فإسقاط الحكومة مطلب شعبي».
وسيطر الحوثيون، الشهر الماضي، على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء من حيث الشمال بالقوة المسلحة، وما زالوا يفرضون إرادتهم هناك بعد سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة ومحافظات أخرى في الشمال الغربي، وفي الوقت الحالي يتمركزون على أطراف العاصمة صنعاء من وضواحيها بقواتهم ويدّعون أن بعض القوى السياسية تجرهم إلى معارك سياسية مع الدولة، ويخوض الحوثيون معارك مع الحكومة اليمنية منذ عام 2004، عندما اندلع تمردهم في محافظة صعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مجموعات مسلحة وغفيرة تتبع الحوثي دخلت، أمس، إلى العاصمة صنعاء عبر محافظة عمران ومناطق مجاورة، في الوقت الذي توجد فيه مجموعات كبيرة من الحوثيين في صنعاء في تجمعات خاصة. وتتحدث المصادر عن سعي الحوثيين إلى السيطرة على العاصمة صنعاء. وكانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية قد حذرت عبد الملك الحوثي من خطورة تحركاته غير السلمية، والتي تحاول فرض أجندات سياسية في اليمن بالقوة المسلحة وترفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتتهم السلطات اليمنية، منذ سنوات، الحوثيين بتلقي الدعم من جمهورية إيران الإسلامية، في الوقت الذي ينشط فيه الحوثيون عسكريا وسياسيا في الكثير من المناطق اليمنية ويوجدون، في الوقت الحالي، في مناطق همدان وبني مطر ومحافظة عمران، بشمال صنعاء، وأصبحوا يشكّلون خطرا كبيرا على العاصمة التي بدأوا في الوجود بداخلها بصورة كبيرة.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».