الحوثيون يتخندقون حول صنعاء.. والجيش يستعد للمعركة

الرئيس هادي يطلق مبادرة {الفرصة الأخيرة}.. والحكومة تطلب وساطة السلطان قابوس

حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتخندقون حول صنعاء.. والجيش يستعد للمعركة

حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)

باتت العاصمة اليمنية صنعاء على شفا هاوية جديدة من المواجهات غير معروفة العواقب، حيث يحتشد الآلاف من أنصار المتمردين الحوثيين الشيعة بينهم مسلحون عند مداخل العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة، في حين أطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوة لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي للتهدئة والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، كبادرة حسن نية، بينما بعث بوفد إلى سلطنة عمان للقاء السلطان قابوس بن سعيد، من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون الإطباق على صنعاء والبلاد.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أطلق مساء الأحد الماضي تحركات احتجاجية تصاعدية لإسقاط الحكومة أو التراجع عن رفع أسعار المحروقات، ومنح السلطات مهلة حتى الجمعة، متوعدا بخطوات «مزعجة»، مما أطلق المخاوف من اندلاع العنف في صنعاء.
وانتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من العاصمة صنعاء، وهو ما يضعها تحت مرمى نيران أسلحة الحوثيين إذا ما اندلعت معارك مع الجيش.
وتشهد العاصمة صنعاء في الوقت الحالي استنفارا أمنيا كبيرا، حيث حلقت طائرات الهيلكوبتر في علو منخفض بالعاصمة، وأعلن الجيش استعداده للدفاع عن سيادة البلاد، كما بدت معالم الخوف على المواطنين في العاصمة من نشوب حرب جديدة بين الحوثيين والجيش.. قد تكون السابعة في عمر النزاع بينهما. وحذرت الدول الكبرى الحوثيين من أي أعمال عنف ملوحة باللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الجماعة المتمردة.
وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرئيس هادي اجتمع مع قيادات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والأحزاب وأعضاء الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني والعلماء وقادة الجيش، وبعث بوفد خاص إلى السلطان قابوس بن سعيد من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على صنعاء، كما بعث بوفد آخر إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في صعدة يضم الدكتور أحمد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ويحيى أبو إصبع، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعدد آخر من الوسطاء، لعرض مبادرة وصفت بأنها «مبادرة الفرصة الأخيرة»، تتضمن إمكانية تشكيل حكومة وطنية جديدة، يشارك فيها الحوثي، في حال مغادرة مجموعاته المسلحة العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن تلك اللجنة ستتجه اليوم للتفاوض مع الحوثي، مضيفا أن هادي دعا جميع القوى السياسية إلى الاصطفاف الوطني، وأن يكون للجيش الجاهزية الكاملة.
وقال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة اليمنية أخذت تهديدات الحوثيين بجد، واعتبرت ما يقومون به «تهديدا للعاصمة السياسية لليمن الموحد». وأضاف أن «اللجنة الأمنية العليا أصدرت بيانا بينت فيه أن هناك مؤشرات بخروج تجمعات الحوثيين عن السلمية». وقال السقاف، إن «الحشود القبلية من القبائل السبع المحيطة بالعاصمة صنعاء هي في انتظار القرار الحاسم يوم الجمعة المقبل». ويؤكد المستشار السقاف، أن «النتائج لن تكون مضمونة لهذه المظاهرات الحوثية وقد تخرج عن طورها، ولذلك نحن ندعو إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.. والرئيس أعلن أنه يمد يده للجميع من أجل أن ننفذ مخرجات الحوار الوطني الشامل». ويؤكد مستشار الرئيس اليمني أنه إذا «حدثت أي مواجهات لن يكون البلد على سكة السلامة وستفشل التسوية السياسية، وهو الوضع الذي لن يقبل به أحد».وأكد السقاف، أن اجتماع الرئيس مع قيادات الدولة خلص إلى ما يشبه «مبادرة اللحظة الأخيرة»، إزاء الحوثيين، إذ تم تشكيل وفد سيزور الحوثي في معقله بصعدة (شمال) الخميس وينقل له رسالة. وفي كلمة أمام الاجتماع نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دعا هادي الحوثيين إلى «مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية، وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني». وإذ أكد أن الدولة «تحتفظ بحق استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي»، إلا أنه قال: «إننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوما وأبدا، إيمانا منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها».
وبحسب السقاف، فإن مفاد الرسالة التي سينقلها الوفد إلى صعدة هي دعوة الحوثيين «للحوار والتعقل والمشاركة في حكومة وحدة وطنية بموجب قرارات الحوار الوطني»، إلا أنها «تؤكد استحالة التراجع عن الجرعة السعرية (رفع أسعار المحروقات) لأن الدولة ستنهار في هذه الحالة». كما ذكر السقاف، أن الرئيس والمشاركين في الاجتماع أكدوا «استحالة القيام بأي خطوة قبل يوم الجمعة، فأي خطوة لتعديل الحكومة مثلا تتطلب وقتا أكثر». واعتبر السقاف، أن الحوثي «يستثمر معاناة الناس»، وأن «الكرة الآن في معلبه (الحوثي) والتصعيد أو عدمه مرتبط بكيف سيكون رده على مبادرة الرئيس». وخلص إلى القول إن ما وصل إليه الاجتماع «إنذار وإبراء ذمة».
من جهته، قال ضيف الله الشامي، المسؤول الإعلامي للمكتب السياسي لـ«أنصار الله»، إنه حتى الوقت الحالي لم تصلهم أخبار بشأن لجنة التفاوض، مؤكدا أن الحوثيين لن يتراجعوا عن مطالب الشعب اليمني والمتمثلة بإسقاط الحكومة والجرعة السعرية المتمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد الشامي استمرار المواطنين في التظاهر بجميع المحافظات اليمنية، حيث سيتوجهون بعدها إلى العاصمة صنعاء للانضمام للاعتصامات، وقال: «نحن أمهلنا الدولة حتى الجمعة لتنفيذ مطالب الشعب وإلا سيتخذ المواطنون خيارات أخرى، وهو من يقرر ماذا ستكون». وأضاف أن مسيراتهم سلمية، وقال إنه في حال اعتدت قوات الجيش عليهم فلن يقفوا مكتوفي الأيدي، وجدد مطالبته للدولة بتنفيذ مطالب الشعب حتى لا يدخل اليمن في أتون الصراعات، ولتجنب الفشل السياسي.
وأوضح أن على الدولة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بجميع نقاطها حسب ما اتفق عليه جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها في الوقت الحالي تختار البنود التي تريدها والتي تناسب مصالحها الخاصة.. «ويتهمون بعد ذلك الحوثيين بعرقلة التسوية السياسية». وفي منطقة الصباحة عند المدخل الغربي للعاصمة، أقام المحتجون عشرات الخيام. وقال أبو علي الأسدي، المتحدث باسم المخيم: «معتصمون سلميا حتى إلغاء الجرعة (زيادة الأسعار) وإسقاط الحكومة والبديل تشكيل حكومة كفاءات. نحن ملتزمون بالتحرك السلمي، لكن إذا تعرض المعتصمون لاعتداء ستقطع يد المعتدي». وأضاف: «ننتظر من الرئيس هادي أن يغلّب العقل، فإسقاط الحكومة مطلب شعبي».
وسيطر الحوثيون، الشهر الماضي، على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء من حيث الشمال بالقوة المسلحة، وما زالوا يفرضون إرادتهم هناك بعد سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة ومحافظات أخرى في الشمال الغربي، وفي الوقت الحالي يتمركزون على أطراف العاصمة صنعاء من وضواحيها بقواتهم ويدّعون أن بعض القوى السياسية تجرهم إلى معارك سياسية مع الدولة، ويخوض الحوثيون معارك مع الحكومة اليمنية منذ عام 2004، عندما اندلع تمردهم في محافظة صعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مجموعات مسلحة وغفيرة تتبع الحوثي دخلت، أمس، إلى العاصمة صنعاء عبر محافظة عمران ومناطق مجاورة، في الوقت الذي توجد فيه مجموعات كبيرة من الحوثيين في صنعاء في تجمعات خاصة. وتتحدث المصادر عن سعي الحوثيين إلى السيطرة على العاصمة صنعاء. وكانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية قد حذرت عبد الملك الحوثي من خطورة تحركاته غير السلمية، والتي تحاول فرض أجندات سياسية في اليمن بالقوة المسلحة وترفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتتهم السلطات اليمنية، منذ سنوات، الحوثيين بتلقي الدعم من جمهورية إيران الإسلامية، في الوقت الذي ينشط فيه الحوثيون عسكريا وسياسيا في الكثير من المناطق اليمنية ويوجدون، في الوقت الحالي، في مناطق همدان وبني مطر ومحافظة عمران، بشمال صنعاء، وأصبحوا يشكّلون خطرا كبيرا على العاصمة التي بدأوا في الوجود بداخلها بصورة كبيرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.