الرئيس اللبناني يدافع عن «الحكومة الحيادية».. و«14 آذار» تتهم حزب الله بتهديده

مساعي جنبلاط وبري تحيي صيغة «المثالثة»

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مفتتحا أمس المقر المجدد لغرفة تجارة بيروت
الرئيس اللبناني ميشال سليمان مفتتحا أمس المقر المجدد لغرفة تجارة بيروت
TT

الرئيس اللبناني يدافع عن «الحكومة الحيادية».. و«14 آذار» تتهم حزب الله بتهديده

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مفتتحا أمس المقر المجدد لغرفة تجارة بيروت
الرئيس اللبناني ميشال سليمان مفتتحا أمس المقر المجدد لغرفة تجارة بيروت

نشطت عودة الرئيس اللبناني ميشال سليمان مساء الأحد من إجازة خاصة حركة الاتصالات والمشاورات من أجل تشكيل الحكومة التي يسعى الرئيس المكلف تمام سلام منذ أكثر من تسعة أشهر إلى تأليفها، مصطدما بالشروط المضادة التي يتبادل طرحها فريقا الأزمة في لبنان.
وبينما بات موقف حزب الله وحلفائه، لا سيما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، واضحا لناحية التحذير من تداعيات مضي سليمان وسلام بتشكيل حكومة حيادية أو ما يسمى بحكومة «الأمر الواقع»، واعتبار أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر، اتهمت قوى «14 آذار» على لسان عدد من نوابها حزب الله بـ«تهديد» الرئيس سليمان لثنيه عن المضي بخيار تشكيل الحكومة.
في موازاة ذلك، جدد الرئيس اللبناني أمس دعوة الفرقاء السياسيين إلى «التخفيف من حدة الخطاب السياسي ولم الشمل في إطار «إعلان بعبدا»، الذي صدر عن هيئة الحوار الوطني في يونيو (حزيران) 2012، ويقضي بتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتحديدا أزمة سوريا.
وسأل سليمان، الذي تحدث أمس في افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت والتقى على هامشها الرئيس المكلف قبل أن يعقد خلوة مسائية معه في القصر الرئاسي: «هل عدم التوافق على الحكومة الجامعة يحتم علينا البقاء من دون حكومة؟ وهل التوافق على الحكومة يعني التوافق الوطني؟ ألا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون إلى أطراف أن يساهموا في إنهاض البلد؟ وهل هؤلاء يضربون الوفاق؟». وأضاف: «هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على أن يستمر برفض التشكيلات التي اقترحها الرئيس المكلف من 124 نائبا؟».
وقال سليمان إن لبنان «يواجه اليوم مجموعة من التحديات، منها معضلة النازحين السوريين، وهو يحتاج إلى ما يقارب سبعة مليارات دولار ونصف لمجابهة الأحداث التي تحصل في سوريا»، مشددا على وجوب «تكثيف الجهود لحفظ الأمن ومواجهة العمليات الإرهابية».
ورأى الرئيس اللبناني أن «تحدي القيام بورشة إصلاحية شاملة تهدف إلى ضرورة خلق رؤية اقتصادية خلاقة يستحيل من دون تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون الناس تواكب الاستحقاق الرئاسي وتؤمن انتخاب مجلس نيابي جديد». ودعا إلى «احترام ذكاء المواطنين»، متسائلا: «هل يسمح لنا أن نكون أقل حرصا على وطننا من حرص الدول الأخرى الشقيقة والصديقة؟ وهل يعقل أن تكون مبادرة دعم لبنان من السعودية تهدف إلى التمديد أو المقايضة بحكومة من لون معين أو شكل معين؟».
وجاءت مواقف سليمان، لا سيما المتعلقة منها بتشكيل الحكومة، غداة الإعلان عن مساعٍ قام بها النائب وليد جنبلاط، بهدف فرملة اندفاع سليمان وسلام نحو تأليف حكومة لا تحظى بموافقة حزب الله، في موازاة عمله من خلال سلسلة اتصالات ولقاءات قام بها الوزير وائل أبو فاعور على إعادة إحياء صيغة «8 - 8 – 8»، التي تنص على أن يحظى كل من فريقي 8 و14 آذار بثمانية مقاعد حكومية، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بسليمان وسلام وجنبلاط المقاعد الثمانية المتبقية. ولا تعطي هذه الصيغة عمليا لأي من فريقي الأزمة في لبنان القدرة بمفرده على تعطيل اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء. لكن الرئيس بري كشف أمس عن اقتراح قيد البحث مع المعنيين يقضي بـ«تدوير زوايا هذه الصيغة»، بعيدا عن فكرة تعيين وزير ملك لكل من 8 و14 آذار من ضمن حصة الوسطيين.
في المقابل، قال النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا: «إن ولادة الحكومة كانت متوقعة مع بداية العام الجديد، ولكن حركة محمومة وسلسلة تهديدات ومواقف باتجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي وباتجاه سليمان، وحركة تخويف من أن هذا ارتكاب للكبائر، والإطاحة بكل شيء، عادت وتسربت أجواء توحي بأن الرئيس المكلف قد يتريث بعرض تشكيلته الحكومية على رئيس الجمهورية ليتيح المجال لمزيد من الاتصالات، مما يعني العودة إلى الدوامة نفسها».
ورأى، في حديث إذاعي أمس، أن في «طرح الصيغ والعودة إلى لعبة الأرقام مجرد طبخة بحص ما دام حزب الله متمسكا بمواقفه دون الأخذ في الاعتبار وجود طرف آخر بالبلد عنده رأي آخر، وما زال يراهن على أن فريق (14 آذار) عنده قابلية للخوف والاستسلام كما يحاول حزب الله تقطيع الوقت في اتجاه الوصول إلى الفراغ». وأكد «عدم وجود أي إمكانية للجلوس مع الفريق الآخر على طاولة مجلس الوزراء، وهو يقوم بما يقوم به في سوريا وعلى صعيد وضع اليد على المؤسسات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.