محاولة اغتيال الضيف تشعل الحرب في غزة.. و«القسام» تتوعد بالانتقام

«أبو عبيدة» يحذر شركات الطيران من الوصول إلى مطار بن غوريون

نسوة ينتحبن خلال تشييع وداد الضيف ونجلها في جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ب)
نسوة ينتحبن خلال تشييع وداد الضيف ونجلها في جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

محاولة اغتيال الضيف تشعل الحرب في غزة.. و«القسام» تتوعد بالانتقام

نسوة ينتحبن خلال تشييع وداد الضيف ونجلها في جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ب)
نسوة ينتحبن خلال تشييع وداد الضيف ونجلها في جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ب)

بينما عادت أجواء القتال إلى قطاع غزة، بعد تبادل عنيف للهجمات الصاروخية بين الطرفين خلال الساعات الـ24 قبل الماضية، تسببت محاولة إسرائيلية لاغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، قضت فيها زوجته ونجله الصغير، في تصعيد كبير للحرب. إذ قصفت حركة حماس تل أبيب والقدس ومدنا إسرائيلية أخرى ومحطة للغاز قبالة شواطئ غزة، وتعهدت بأن المستوطنين في غلاف غزة لن يعودوا إلى منازلهم إلا بقرار من الضيف. وقتلت إسرائيل أمس ما لا يقل عن 24 فلسطينيا بينهم ثمانية من عائلة واحدة، وجرحت أكثر من 120، بينما استدعت 2000 من جنود الاحتياط في خطوة أولى تحسبا لتطورات ميدانية. وفي المقابل، قصفت حماس عدة مدن وأصابت منازل في عسقلان ومحيط القطاع.
وهددت كتائب عز الدين القسام بشن حرب على إسرائيل لا تتوقف إلا بإشارة من الضيف نفسه.
وحذر أبو عبيدة، الناطق باسم «القسام»، شركات الطيران العالمية من الوصول إلى مطار بن غوريون، وقال في بيان متلفز إن على شركات الطيران وقف رحلاتها منه وإليه، ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم (الخميس). كما دعا في البيان إلى منع «أي تجمعات كبيرة لجمهور العدو في الأماكن المفتوحة، ويُمنع على سكان ما يسمى بغلاف غزة والمدن القريبة من العودة إلى بيوتهم، وعلى من يظل منهم للضرورة البقاء داخل الملاجئ والمناطق المحصنة». وأضاف: «يظل كل ما سبق ساري المفعول حتى إشعار رسمي آخر من القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام».
وشيع آلاف الغزيين أمس، جثمان زوجة الضيف وداد عصفورة (27 عاما)، وهي الزوجة الثانية له، وطفلها علي (7 أشهر). وردد المشاركون «الانتقام.. الانتقام» وهم يلوحون بأعلام حركة حماس الخضراء. ولوداد والضيف ابنتان وولد، بينما لدى وداد ولدان من زواج سابق بحسب عائلتها. ولم يعرف مكان الطفلتين وقت الغارة.
وتجمع المئات من الغزيين في المسجد لأداء صلاة الجنازة، ولكن لم يظهر أي مسؤول في حركة حماس عندها. وبعد وقت قصير من الجنازة، أعلنت مصادر في حركة حماس أن الضيف على قيد الحياة ويواصل عمله في قيادة المقاتلين.
وفي غضون ذلك، قال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة «الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، والإسرائيليون في غلاف غزة لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بقرار من القائد محمد الضيف وبعد الالتزام الإسرائيلي بوقف العدوان ورفع الحصار».
وكان مصدر سياسي إسرائيلي أكد أن الضيف كان هدف عملية القصف، من دون أن يشير إلى مصيره، وقال إنه من حق إسرائيل قتله في أي وقت. وأحدث القصف إرباكا عند الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ طلب وزراء إسرائيليون من الجمهور الإسرائيلي انتظار مفاجأة، وظل الغموض مسيطرا على نتائج العملية لساعات مع تلميحات إسرائيلية بوجود صيد ثمين. بينما نشرت وسائل إعلام فلسطينية أسماء مسؤولين كبار في «القسام» اعتقدت أنهم استهدفوا في القصف، قبل أن تعلن كتائب القسام في بيان عن استهداف منزل الضيف وتتعهد بأن تفتح على «العدو» أبواب «جهنّم».
وهذه خامس مرة تحاول فيها إسرائيل اغتيال الضيف. وبارك وزراء إسرائيليون المحاولة ودعوا إلى مواصلة ضرب وسحق حماس. وردت الحركة بدعوة إسرائيل إلى الاستعداد لأيام قاسية.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «دعوة (وزير خارجية إسرائيل أفيغدور) ليبرمان لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لاستمرار الحرب حتى استسلام حماس ستجر الويلات على الإسرائيليين وتدفع بشعبه نحو الجحيم». وكان ليبرمان دعا، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى «إخضاع حركة حماس وقهرها عسكريا»، رافضا التوصل معها إلى أي تسوية لوقف إطلاق النار. وانتقد ليبرمان سياسة الهدوء مقابل الهدوء لأن «حماس هي التي تبادر إلى إطلاق النار وتتحكم في وتيرة اعتداءاتها، بينما تكتفي إسرائيل بالرد».
ولم تتوقف الهجمات المتبادلة طيلة أمس، إذ نفذت إسرائيل أكثر من 100 غارة خلال 24 ساعة منذ انهيار التهدئة مساء أول من أمس، وقتلت، إلى جانب زوجة الضيف وابنه، ثمانية من عائلة اللوح في منطقة دير البلح وآخرين في شمال وغرب غزة في حي الزيتون وبيت لاهيا والعطاطرة والمحافظة الوسطى.
وبلغ عدد ضحايا العدوان منذ بدأ في الثامن من يوليو (تموز) الماضي 2039، ونحو 10300 جريح، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وردت الفصائل الفلسطينية بقصف طال تل أبيب والقدس وأشدود وكريات ملاخي والمجلس الإقليمي حوف أشكلون وأشكول ومدنا ومستوطنات أخرى. وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صاروخي «قسام» تجاه محطة الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل بحر غزة، إضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة أمس بـ26 قذيفة صاروخية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 137 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، خلال 24 ساعة. وأوضح الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، البريغادير موتي ألموز، أن أي منشأة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في عرض البحر لم تتعرض لأذى. كما أكدت شركة «نوبل إينيرجي» التي تمتلك المنشأة أن «المنشأة تعمل بصورة اعتيادية ولم تتعرض لأي إصابة».
وفي غضون ذلك، أعطى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يوحنان دنينو تعليماته بإعادة «رفع مستوى التأهب لقوات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد إلى الدرجة الثالثة»، وهي درجة واحدة دون الدرجة القصوى، وذلك بعد استئناف القتال في غزة. وبموجب هذا القرار سينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في الأماكن المكتظة بالناس في إسرائيل.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.