أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد وسط اجراءات أمنية مكثفة

تضمنت مجموعات قتالية وعربات مصفحة وكمائن متنوعة ومشاركات شعبية

جنود حول مدرعة عسكرية أمام إحدى الكنائس الرئيسة بوسط العاصمة المصرية، أمس، قبيل ساعات من بدء الاقباط الاحتفال بعيد الميلاد (أ.ب)
جنود حول مدرعة عسكرية أمام إحدى الكنائس الرئيسة بوسط العاصمة المصرية، أمس، قبيل ساعات من بدء الاقباط الاحتفال بعيد الميلاد (أ.ب)
TT

أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد وسط اجراءات أمنية مكثفة

جنود حول مدرعة عسكرية أمام إحدى الكنائس الرئيسة بوسط العاصمة المصرية، أمس، قبيل ساعات من بدء الاقباط الاحتفال بعيد الميلاد (أ.ب)
جنود حول مدرعة عسكرية أمام إحدى الكنائس الرئيسة بوسط العاصمة المصرية، أمس، قبيل ساعات من بدء الاقباط الاحتفال بعيد الميلاد (أ.ب)

في ظل خطة أمنية مكثفة شملت تأمين الكنائس بمجموعات قتالية ورجال أمن سريين وعربات مصفحة وكمائن متنوعة، بدأ أقباط مصر مساء أمس احتفالاتهم بـ«عيد الميلاد المجيد». ورغم المخاوف والحذر من التهديدات بأعمال إرهابية ضد المسيحيين، فإنه كان لافتا في القاهرة والمحافظات تزايد الإقبال على الكنائس للاحتفال بهذه المناسبة.
تضمنت الخطة الأمنية التي أشرف عليها، مع قيادات الشرطة، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وضع كل البدائل التي تساعد الأجهزة الأمنية في إحباط أي أعمال شغب أو عنف في محيط الكنائس ودور العبادة، وشن العديد من الحملات الاحترازية لضمان سير الاحتفالات وتأمينها تأمينا محكما يضمن سلامتها في العاصمة القاهرة والمحافظات، كما تولت قوات من الجيش مساعدة الشرطة في تأمين الكنائس. وقال مساعد أول وزير الداخلية للإعلام اللواء عبد الفتاح عثمان، في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط الرسمية، إن الخطة شملت أيضا الدفع بقوات شرطية إضافية لتأمين كل المحاور والمنافذ المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة، وانتشار الأكمنة الثابتة في تلك الطرق للعمل على رصد أي أعمال شغب والتصدي لمرتكبيها قبل وصولهم لأماكن دور العبادة وإحباط محاولات أعمالهم العدائية.
كما شملت الخطة نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في كافة نطاقات دور العبادة للكشف عن وجود أي مفرقعات، بالإضافة إلى تزويد تلك الكنائس بكاميرات مراقبة عالية الجودة تسمح بتصوير محيطها بصورة واضحة واستخدامها في مراقبة الميادين والشوارع. وكذلك توسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والسياحية وأماكن التنزهات، وفحص جميع المترددين عليها.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار على كنيسة العذراء بمحافظة الجيزة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أثناء حفل زفاف. وتعرضت نحو 40 كنيسة على مستوى الجمهورية، وخاصة في محافظة المنيا، لاعتداءات منذ فض الأمن لاعتصامي «رابعة» و«النهضة» بالقاهرة والجيزة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وحرص عدد كبير من قادة الأحزاب والشخصيات العامة والكتاب والفنانين على مشاركة المسيحيين احتفالاتهم، سواء بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة أو بالكنائس في المحافظات. وبعث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني أشاد فيها بعطاء رجال الجيش من الأقباط ووفائهم للأمانة المقدسة في حماية الوطن.
في السياق نفسه، أطلقت أحزاب «الوفد» و«المصري الديمقراطي» و«المصريين الأحرار» مبادرة بعنوان «حماية كنائس مصر». وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي: «تهدف ليلة ميلاد بلا إرهاب، ومساعدة الشرطة في عملها».
وتقوم المبادرة على تأمين شباب الأحزاب للكنائس ليلة الميلاد وحشد الجماهير لذلك، ومشاركة المسيحيين بعيدهم. كما حصلت الأحزاب على ترخيص من وزارة الداخلية بالوجود بمحيط الكنائس والتنسيق معها حول التأمين، مع حمل شارات خاصة تحمل اسمهم والكيانات السياسية التي ينتمون إليها.
وكشفت وزارة الصحة المصرية عن إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأشارت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط إلى أن الخطة ضمت نحو 2002 سيارة إسعاف، جرى توزيعها وتمركزها في جميع محافظات الجمهورية، من بينها 431 سيارة في إقليم القاهرة الكبرى، مع التركيز على أماكن التجمعات والكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنائس الرئيسة، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، تحسبا لأي مستجدات.
من جهتها، واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة لضبط المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمختلف المحافظات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.