عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

السودان يطرح مبادرة لتعزيز دور المقاولين العرب في مشاريع إعادة الإعمار

تتضمن مقترحات تسهيل دخول الآليات والمعدات للدول المتأثرة بالصراعات والحروب وبناء شراكات بينية

السودان يطرح مبادرة لتعزيز دور المقاولين العرب في مشاريع إعادة الإعمار
TT
TT

السودان يطرح مبادرة لتعزيز دور المقاولين العرب في مشاريع إعادة الإعمار

السودان يطرح مبادرة لتعزيز دور المقاولين العرب في مشاريع إعادة الإعمار

طرح السودان أمام اجتماعات اتحاد المقاولين العرب التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأردنية عمان الخميس الماضي، خطة لتعزيز دور شركات المقاولات العربية في تنفيذ مشاريع إعمار الدول التي تأثرت بالاضطرابات الأخيرة وهي العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وقدم وفد اتحاد المقاولين السودانيين تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، ليلعب المقاول العربي الدور الأكبر في تنفيذ تلك المشاريع، وذلك عبر تسهيل دخول الآليات ومعدات المقاولين، وبناء شراكات بين المقاول الوطني والمقاول العربي، واعتمادهم كمقاول وطني له الأولوية في تنفيذ الأعمال، وذلك بما يضمن تعزيز وجود شركات المقاولات العربية في تلك المشاريع.
وأشار المهندس مستشار دكتور مالك علي دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين السودانيين لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من الأردن، أن اجتماع المقاولين العرب ناقش توفيق أوضاع النظام الأساسي لاتحاد المقاولين العرب، بما يتماشى مع النظام الأساسي الموحد والمعتمد من مجلس الوحدة الاقتصادية. كما ناقش دور اتحاد المقاولين العرب في إعادة الإعمار والتنمية في البلاد العربية، ووضع برنامج وتفعيل الوسائل لتحقيق أهداف الاتحاد الواردة بكل من النظام الأساسي والنظام الموافق.
وأشار دنقلا إلى أن الاجتماع بحث قيام رؤساء الاتحادات العربية للمقاولين للدول التي تأثرت بالأحداث وفي حاجة لإعادة الإعمار وهم رؤساء اتحادات العراق وسوريا وليبيا على القيام بكل ما هو مطلوب لمنح المقاول العربي الدور الأكبر في ذلك، وتسهيل دخول الآليات ومعدات المقاولين.
وبين أنه تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات بالأمانة العامة لاتحاد المقاولين العرب بالقاهرة، تشمل جميع مشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية، والتي لها تمويل جاهز، وكذلك توسيع قاعدة البيانات بالأمانة العامة لاتحاد المقاولين العرب، لتشمل المقاولون في كل دولة عربية ودرجات تصنيفهم ومقدرتهم للعمل في إعادة الإعمار في المجالات المختلفة.
وأشار إلى مناقشة إنشاء شراكات ومنتديات للمقاول العربي، ووضع خطة للإعمار والتنمية والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية مالية كبرى لمساعدة تلك الدول على إعادة الإعمار والتنمية.
وحول خطة وبرامج تنفيذ تلك المشاريع قال دنقلا ستتم لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية، لتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، كما سيتم عقد مؤتمرات بالدول التي بحاجة لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن وفدا من الاتحاد سيزور الدول التي تعاني من آثار الحروب والصراعات، بدءاً من اليمن، لبحث سبل إعادة تعميرها خلال الفترة المقبلة، على أن تعقبها زيارة ليبيا وسوريا.
وكان اتحاد المقاولين العرب قد اجتمع في عمان بالأردن الأربعاء الماضي في مبنى نقابة اتحاد المقاولين بالأردن.
وأبدى جميع الحضور للملتقى، أهمية مشاركة المقاول العربي في إعادة الإعمار والمقاول العربي، حيث لا تنقصه الخبرات والإمكانات المطلوبة. وتقرر في هذا الصدد عقد اجتماع عاجل لاتحاد المقاولين العرب في بغداد خلال النصف الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في دور المقاولين العرب في إعادة الإعمار في الدول العربية المتأثرة بالحروب والصراعات خلال السنوات الماضية.
وافق الاتحاد على الانضمام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية والنظام الأساسي المعدل للاتحاد. وأكد المشاركون على ضرورة إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي لهذه الاتحادات لتصبح شرطا أساسيا للانضمام لهذه العضوية. وكان اتحاد المقاولين السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي عن جاهزيته لتطبيق مشروع متكامل لرفع قطاع المقاولات وقدرات العاملين، وتطبيق معادلة جبر الضرر مع وزارة المالية، وتأسيس بنك المقاول، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي ستصدر بموجب قانون (الطوارئ)، خلال الفترة المقبلة. وتشمل تلك الخطة تطوير قدرات عضويته من خلال التواصل مع العالم الخارجي، وتأسيس شراكات مع المنظمات العالمية المعنية بأمر البناء والتشييد، وتطبيق معادلة جبر الضرر التي تضمنتها الوثائق النموذجية لإدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإقامة وتأسيس بنك المقاول، تلافيا لمشاكل التغيير المستمر لسعر الصرف وعدم استقراره.
كما تشمل خطة الاتحاد، توسيع عضويته وتنشيط العمل بالشُعب المختلفة، تطوير وتأهيل العنصر البشري، الذي يظل مفتاح الدولة لاستكمال تقدمها في مختلف المجالات، حيث بإمكانها أن تمتلك ثروة حقيقية في الاستثمار في عمالة قطاع المقاولات وتأهيلها ورفع قدراتها، حتى يتحقق هدف الاتحاد في تصدير مهنة المقاولات للخارج، والذي يتصدر أجندته خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاعات العقارات والمقاولات والصندوق القومي للإسكان في السودان، قد أعدوا العام الماضي استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، بما يجعلها قبلة للمستثمرين، بعد التأكد من وجود فرص استثمارية واسعة في تلك القطاعات.
وتركز الاستراتيجية على تنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير، ونقل وتوطين المعرفة، من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم.
كذلك تم إطلاق جوائز للابتكار والجودة وإدارة العمليات والمشروعات، وإعداد برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري، بجانب إطلاق محافظ التطوير العقاري الخاصة لتمويل مشروعات.
كما تتضمن الاستراتيجية مصفوفة لمعالجة قضايا الإسكان في البلاد، التي يقودها الصندوق القومي للإسكان، وذلك بالتركيز على دعم الولايات وتمويل مشاريع إسكانها، بجانب حث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبني البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير، لتتخصص في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
وتعول الاستراتيجية كثيرا على البنك العقاري في تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، خاصة بعد رفع رأسماله أخيرا إلى 500 مليون جنيه سوداني (نحو 20 مليون دولار)، ما سيجعله يقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة. ويتوقع أن تجتذب الاستراتيجية الجديدة للتنمية العقارية في السودان، رؤوس أموال واستثمارات أجنبية خاصة مع تداعيات رفع الحظر الاقتصادي والمالي عن البلاد، بجانب رفع الحظر عن البنك العقاري السوداني والسماح له بالتمويل العقاري وتمويل المغتربين. كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق القومي للإسكان شرع في تنفيذ خطة حتى العام 2020 لتمليك كل مواطن منزلا بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. وتتوقع شركات عقارية في السودان أن يشهد نهاية العام الجاري تدفقات استثمارية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.

مواضيع
العقارات السودان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
الاقتصاد

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات