«الأعلى للحسابات» المغربي ينتقد خطة التنمية لـ«مكتب الفوسفات»

انتقد المجلس الأعلى للحسابات المغربي، أعلى هيئة للقضاء المالي في البلاد، هفوات خطة التنمية الصناعية للمكتب الشريف للفوسفات للأعوام 2008 إلى 2027، التي تستهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة حصة مبيعات المنتجات المصنعة.
وأخذ قضاة المجلس، الذين أنجزوا مهمة مراقبة التدبير في عدد من مناجم ومواقع استخراج ومعالجة الفوسفات بالمغرب، على المكتب الشريف للفوسفات ضعف التنسيق والانسجام في تنفيذ خطته للتوسع في النشاط المنجمي، وعدم كفاية الدراسات التي أنجزها، وبخاصة في مجال تحديد المناجم الجديدة والمعايير المعتمدة في تحديد الأولويات. كما انتقد التقرير الذي أصدره المجلس حول هذه المهمة السياسة العقارية للمكتب الشريف للفوسفات، التي ينقصها الاستشراف، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار التحول الذي حدث في الوضعية القانونية للمكتب الشريف للفوسفات، الذي تحول في 2008 من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.
في المقابل، أبرز التقرير المنجزات التي حققها المكتب الشريف للفوسفات خلال هذه الفترة، وبخاصة التحول الصناعي الكبير الذي عرفه بفضل الاستثمارات الضخمة.
وأشار التقرير إلى أن الأسمدة والمخصبات الزراعية أصبحت تمثل 57 في المائة من رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفات، وتمثل مبيعاته من الحامض الفوسفوري 24 في المائة، في حين تراجعت مبيعات الفوسفات الخام كثيراً، وأصبحت تمثل فقط 19 في المائة من قيمة رقم الأعمال السنوي للمجمع.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن حصة المغرب من السوق الدولية للأسمدة والمخصبات ارتفعت خلال السنوات العشر من 11 في المائة إلى 22 في المائة، وتعزز موقع المكتب الشريف للفوسفات في العالم كأول مصدر للفوسفات ومشتقاته، وأصبح له حضور في 81 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية للمكتب وضعت هدفاً لها مضاعفة إنتاج مناجم الفوسفات مرتين، وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية ثلاث مرات. ولتحقيق هذه الأهداف استثمر المجمع الشريف للفوسفات نحو مليار دولار ما بين 2008 و2018، ويستعد لاستثمار مبلغ مماثل ما بين 2019 و2027.
وبلغت مبيعات المكتب الشريف للفوسفات 48.5 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في 2017، وساهم الفوسفات ومشتقاته بحصة 17 في المائة من قيمة مجموع الصادرات المغربية، كما ساهم في تشكل احتياطي العملات الصعبة بحصة 18 في المائة. وبلغت أرباحه الصافية 4.6 مليار درهم (485 مليون دولار) في 2017، كما بلغت استثماراته 11.6 مليار درهم (1.22 مليار دولار) خلال السنة نفسها.