السعودية تطالب بعدم التساهل تجاه داعمي التطرف والكراهية والعنف

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرر تكليف وزارة الاتصالات الإشراف على قطاع البريد... ويوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمين العام للمجلس الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على مواقف بلاده الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل تجاه من يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل من الأشكال، منوهاً بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له.
وجدد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب أياً كان مصدره، وشدد في هذا السياق على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل لمن يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل كان من الأشكال؛ فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام، وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين، ولحكومة نيوزيلندا وشعبها.
كما أعرب المجلس عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي؛ على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة، «سائلاً الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة».
وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية، حيث تطرّق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وما جرى خلاله من لقاءات لبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.
وبيّن الوزير تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً عزم المملكة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة، كما شدد على تحذيرات المملكة من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى، ودعوتها بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها، والمطالبة بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.
وأثنى مجلس الوزراء على تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو على دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية، وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترمب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن.
وفي الشأن المحلي، عدَّ مجلس الوزراء، افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، برعاية خادم الحرمين الشريفين، تحت شعار «الكتاب... بوابة المستقبل»، وافتتاح منتدى المياه السعودي بعنوان «مياه مستدامة... لتنمية مستدامة»، استمراراً للتشجيع والدعم والاهتمام بالمسيرة الثقافية الشاملة، وبقطاع المياه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها، ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
بينما أصدر مجلس الوزراء خلال الجلسة حزمة من القرارات تضمنت تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - البحريني، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72-19) وتاريخ 30-5-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
في حين فوّض مجلس الوزراء وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم والرياضة في جمهورية سلوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71-19) وتاريخ 30-5-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء «برنسا لاتينا أميركان» الكوبية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29ـ 12-40- د) وتاريخ 4-3-1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ31-40- د) وتاريخ 16-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها وأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وقيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها.
وقرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20 في المائة) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق - من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق - لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 24-5-1440هـ، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.
في حين قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، كما وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وشملت ترقية كلٍ من: نايف بن مناحي بن جرمان بن سعيدان إلى وظيفة (أمين منطقة جازان) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة جازان بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وخالد بن عبد الرحمن بن عبد الله أبا حسين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن فهد الرقابي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
بينما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.