نخبة المجتمع الجزائري تتظاهر ضد تمديد «العهدة الرابعة»

مجموعة سياسية معارضة تحث الجيش على عدم التدخل في السياسة

جانب من مظاهرات الأطباء وسط العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

في حين يجري التحضير بقوة لـ«مليونية» جديدة الجمعة المقبل بهدف حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل، نزل إلى شوارع العاصمة الجزائرية، أمس، آلاف الأطباء والمحامين والقضاة، وأعوان الدفاع المدني للتظاهر ضد «إصرار الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في الحكم. وفي غضون ذلك، دعت مجموعة سياسية جديدة، أطلقت على نفسها اسم «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير»، يقودها نشطاء ورموز معارضة، الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي. وقالت: إنه يتعين على الجيش «ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب».
ونظم الأطباء، أمس، وسط العاصمة مظاهرة بـ«مستشفى مصطفى باشا الجامعي»، وخرجوا في مسيرة بأهم الشوارع، وتجمعوا لساعات طويلة بـ«البريد المركزي»، لكن احتوتهم قوات الأمن لمنعهم من التوجه إلى قصر الحكومة القريب. ورفع الأطباء شعارات تندد بالنظام، وتطالب الرئيس بوتفليقة بالتنحي.
وتكررت المشاهد نفسها في بقية الولايات؛ إذ تظاهر عدد كبير من الأطباء بالمستشفيات والمصحات الحكومية، رافعين شعارات تستنكر «محاولات الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي». وبدورهم، ندد المحامون في مسيرات جابت ولايات عدة بـ«محاولات السلطة تدويل الحراك الشعبي في الجزائر»، في إشارة إلى سفريات نائب رئيس الوزراء رمضان لعمامرة إلى روسيا وأوروبا الغربية لـ«شرح» خطة السلطة للخروج من المأزق، وأهم ما فيها عقد «ندوة وطنية» قبل نهاية العام، تنبثق عنها مسودة دستور جديد يعرض على الاستفتاء، وتحديد تاريخ رئاسية جديدة.
وكان بوتفليقة قد أعلن في 11 من الشهر الحالي تخليه عن الترشح لولاية خامسة، وإلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل. لكن معارضيه عدّوا هذا القرار غير دستوري. علماً بأن ولاية الرئيس الرابعة تنتهي، دستورياً، في 28 من الشهر المقبل، حيث أدى في هذا اليوم من عام 2014 اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة. وبحسب المحلل السياسي فيصل حشاش، فإن «أخطر ما في زيارة لعمامرة إلى روسيا وأوروبا هو محاولة الحصول على ضوء أخضر لقمع الحراك الشعبي، مقابل ضمانات بشأن صفقات التسليح أو امتيازات اقتصادية، أو تصوير الوضع بأنه بداية نهاية تحالفات استراتيجية، أقامتها الجزائر مع هذه الدول في حال رحيل النظام، ومنها البحث عن دعم دولي قوي لخريطة الطريق المنسوبة لبوتفليقة. والحل هو اتحاد الشعب مع جيشه، واتحاد الجيش مع شعبه».
من جهته، أوضح عبد الحميد، شقيق القيادي الإسلامي علي بن حاج، في اتصال هاتفي، أن قوات الأمن منعته من الالتحاق بمظاهرة الأطباء، وأجبرته على العودة إلى بيته. علماً بأنه منذ بداية المظاهرات في 22 من فبراير (شباط) الماضي وقفت السلطات حائلاً دون مشاركة بن حاج في أي مظاهرة، وهو الوحيد من ضمن الملايين من تتصرف معه السلطة بهذه الطريقة؛ وذلك بسبب خوفها من قدرته الكبيرة على التعبئة ضدها.
على صعيد آخر، نفى «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، بصفحته بـ«فيسبوك»، خبراً نشرته أمس صحيفة محلية، مفاده أنه عرض أملاكه للبيع تمهيداً لمغادرة البلاد. وقال الحزب بهذا الخصوص: «فضّل أويحيى سنة 1993 ترك منصبه سفيراً (بمالي) ليلتحق بأرض الوطن لخدمته، وبقي في بلاده طوال سنوات المأساة الوطنية (فترة الصراع مع الإرهاب في التسعينات). وهو لا يفكر اليوم في هجرة بلده الذي لا بديل عنه بالنسبة له».
في غضون ذلك، اقترح عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، لتجاوز مرحلة 28 أبريل عندما يصبح منصب الرئيس شاغراً «مجلساً رئاسياً»، يتكون من «شخصيات وطنية مشهود لها بالاستقامة والنزاهة والاعتدال... تقوم بإدارة شؤون المرحلة الانتقالية، التي ننتخب فيها رئيساً ونعدّل الدستور».
وقال الناشط السياسي محمد صالحي: إن «الشيخ جاب الله لم يقترح شخصيات بعينها، ورأيي أن ثلاث شخصيات لها باع في السياسة وعايشت جميع المراحل، وكانت لها مواقف مشرّفة ضد الجماعة الحاكمة، يمكن أن تؤدي دوراً للخروج من حالة الانسداد. وهم أحمد طالب الإبراهيمي (وزير الخارجية الأسبق)، ومولود حمروش (رئيس الوزراء الأسبق)، والعقيد يوسف الخطيب (أحد رموز ثورة التحرير)... وهم ثلاثتهم انسحبوا من رئاسيات 1999 قبل إجرائها، وظلوا شوكة في حلق بوتفليقة طيلة عشرين سنة من حكمه، فضلاً عن كونهم يملكون تجارب سياسية ضاربة في العمق، تمتد إلى ثورة التحرير نضالاً وقيادة، وكذا خلال فترات حكم الرؤساء الجزائريين المتعاقبين. كما يمتلكون جميعهم رصيداً معرفياً محترماً. وأعتقد أن الأغلبية الساحقة من الجزائيين تكنّ الاحترام لهم، وتثق في قدرتهم على قيادة السفينة».
من جهة أخرى، أثارت لقاءات صحافيين بالدبلوماسي الأممي المتقاعد الأخضر الإبراهيمي، جدلاً حاداً في الأوساط الإعلامية؛ إذ قال الكاتب الصحافي مهدي براشد: «هناك صحافيون التقوا الأخضر الإبراهيمي، وتحدثوا معه في شأن الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد. لن أناقش بأي صفة جاء بها الإبراهيمي والتقى فيها هؤلاء الصحافيين، وأناساً آخرين من مجالات أخرى؛ لأن الرجل، ومنذ أن وصل الجزائر يصر على التأكيد أن كل حركته هذه الأيام يدفعها الحراك الشعبي والندوة الوطنية المعلن عنها، وفي الوقت نفسه يصر على أنه يتحدث كمواطن فقط، وأن لا ورقة طريق لديه».