خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

«تحالف وطني» يعلق عضوية «حزب سبعة» بسبب تصريحاتها

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان
TT

خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

انفجر الخلاف بين أطراف منظمات المجتمع المدني، على خلفية الحملة التي تتعرض لها النائبة بولا يعقوبيان، وإعلان الأخيرة عن قيام أحد كوادر «حزب سبعة» بفبركة فيديو مع سائقها السابق، يتحدث فيه عن زيارتها بيت الوسط (مقر رئيس الحكومة سعد الحريري)، والنائب السابق عقاب صقر، على خلاف مواقفها السياسية المعلنة المعارضة للسلطة، التي تتهم بها مختلف الفرقاء بالفساد.
وبناء على المعلومات التي أدلت بها يعقوبيان في مؤتمر صحافي أول من أمس، اتخذ تجمع ما يعرف بـ«تحالف وطني» قراراً بتعليق عضوية «حزب سبعة»، ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق فيما أثارته النائبة يعقوبيان حول الفيديو الذي أعده وسربه أحد كوادر هذا الحزب مع سائقها السابق، واتخاذ التدابير المناسبة، بحسب ما جاء في بيان له.
ورفضت يعقوبيان التعليق على القرار، رافضة الدخول في سجال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أكتفي بما قلته في المؤتمر الصحافي في هذا الموضوع. أما حول الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد، فقد باتت لدى القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل بشأنها»، مع العلم بأن قرار «تحالف وطني» أتى بعد أيام على إعلان «حزب سبعة» تبرؤه من يعقوبيان التي كانت قد ترشحت على الانتخابات النيابية باسمه، عازياً السبب إلى رفض يعقوبيان الضغط لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ومشيراً إلى أنه لاحظ «تموضعاً مختلفاً لنائبتنا عن موقفنا الأساسي، من خلال مواقف متكررة، استثنت فيها عدداً من القيادات التقليدية»، وهو ما نفته يعقوبيان نفياً قاطعاً، مشيرة إلى بعض الخلافات مع رئيس «حزب سبعة».
وفي بيانه، أعلن التحالف عن تعليق عضوية «حزب سبعة»، مشيداً «بالجهود التي تبذلها النائبة يعقوبيان في معركة محاربة الفساد، وثمن جرأتها في الكشف عن مكامن الفساد في أكثر من مجال، وتسمية الفاسدين بأسمائهم، دون تعمية أو مواربة». وأكد التحالف «تضامنه الكامل معها، متعهداً بتجنيد كل إمكانات وطاقات مجموعاته للدفاع عنها، وحمايتها من حملة الفاسدين المسعورة ضدها».
في المقابل، رد «حزب سبعة» على ما وصفه بـ«الادعاءات» التي ذكرتها يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي، مؤكداً أنه غير معني بفيديو سائق بولا الذي تم عرضه خلال مؤتمرها الصحافي، لافتاً إلى أن «تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي، لا يعدو أكثر من كونه فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر، وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس»، معتبراً أن «محاولة قمع وترهيب وتخوين أي شخص يحاول إيصال صوته بحرية هي أمر مرفوض».
ونفى «سبعة» ما قالته يعقوبيان من أنه لم يقدم لها شيئاً، مؤكداً دفعه «تكاليف حملتها الانتخابية التي فاقت 130 ألف دولار من أموال المتبرعين، وهو رقم فاق تكاليف أي مرشح آخر لـ(سبعة)، وقد تم التصريح عنه للدولة».
وفي مؤتمرها الصحافي الذي جاء بعد ما اعتبرته «حملة منظمة» ضدها من قبل أحزاب السلطة، بعد كلامها الأخير في البرلمان، اعتبرت يعقوبيان أن «الفساد في لبنان أصبح ميثاقياً»، وكشفت وثائق متعلقة بملفات فساد، معلنة عن تبلغها دعوى رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضدها، مطالباً فيها بتعويض قدره 75 ألف دولار. وأكدت في الوقت نفسه أن لديها معطيات «تؤكد كلامها الذي قالته عن باسيل»، لجهة تقاضيه حصة من صفقة البواخر، وقالت: «كل ما قلته كان مبنياً على كثير من المعطيات التي ستكون كلها في أيدي القاضي الذي اختار أن يقدم باسيل الدعوى عنده».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».