أربعة سيناريوهات لـ«بريكست» في القمة الأوروبية

تلتئم في بروكسل ليومين (الخميس والجمعة) القمة الأوروبية وعلى رأس جدول أعمالها مصير بريكست والسيناريوهات المختلفة التي أرقت الأوروبيين نظرا لتذبذب المواقف البريطانية وعجز رئيسة الحكومة تيريزا ماي عن الحصول على تصويت إيجابي من مجلس العموم على خطة الخروج التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات دامت عامين مع الاتحاد الأوروبي. وقبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد، تبدو الصورة ضبابية.
وفي تقديمها للقمة وللتوقعات المنتظرة منها في ملف البريكست، عرضت مصادر رئاسية فرنسية موقف باريس الذي يعكس إلى حد بعيد مواقف الأوروبيين الآخرين من هذه المسألة المعقدة ومسلسلها الذي لا ينتهي. وكشفت هذه المصادر أن الموضوع سيبحث لكن «الوقت يمر» وبالتالي «لم يعد هناك من متسع للتأمل والتخطيط بل لاتخاذ قرارات». وسيستمع القادة الأوروبيون لما ستقوله تيريزا ماي ثم يلتئم اجتماع آخر من دونها لاتخاذ قرار جماعي. وزار رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك باريس بعد ظهر الاثنين والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون للتشاور والتحضير للقمة.
وبالنظر للمعطيات المعروفة، فإن المصادر الرئاسية ترصد أربعة سيناريوهات:
يقوم السيناريو الأول على فرضية أن تصل رئيسة الوزراء البريطانية إلى بروكسل وفي جعبتها موافقة مجلس العموم على الاتفاق الذي رفضه البرلمان مرتين. وهذا السيناريو هو الذي يتمناه الأوروبيون لأنه يعني أن معضلة البريكست قد وجدت طريقها إلى الحل. وعندها، يمكن لتيريزا ماي أن تطلب مهلة إضافية «من عدة أسابيع» لدخول البريكست حيز التنفيذ. وهذه المهلة تسمى «التمديد التقني»، وفائدتها أنها ستتيح استصدار القوانين بريطانياً وأوروبياً لترجمة الاتفاق إلى واقع. وتنص القوانين الأوروبية على أن تتم الموافقة على طلب لندن تمديد المهلة بالإجماع. وبرأي المصادر الرئاسية الفرنسية، فإن الموافقة الأوروبية في هذه الحالة لن تواجه أي صعوبات. لكن الصعوبة تكمن في الجانب البريطاني وتبدو حظوظ ماي في انتزاع موافقة البرلمان على الاتفاق ضعيفة إن لم تكن معدومة.
أما السيناريو الثاني فقوامه فشل ماي في التصديق على الاتفاق. لكنها بالمقابل يمكن أن تعمد إلى طلب تمديد «طويل المدى» وليس تمديدا تقنيا.
ستبعث ماي رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك تضمنها خطة لإرجاء بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس (آذار)، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الثلاثاء، موضحا أن المأزق البرلماني وصل إلى مستوى الأزمة. وأضاف المتحدث أن ماي ستبعث الرسالة قبل توجهها للمشاركة في قمة بروكسل الخميس، بعد وعدها بالسعي للحصول على تأجيل طويل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير بأنها قد تسعى لإرجاء البريكست مدة 12 شهرا. وأضاف: «رئيسة الوزراء ستكتب إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، قبل أن يبدأ المجلس بحث تمديد المادة 50» من معاهدة لشبونة.
وفي هذه الحال، تعتبر المصادر الفرنسية أن موافقة القادة الأوروبيين على الطلب البريطاني «ليست مضمونة سلفا» وستكون لهم «شروط» يتعين توافرها. ويرى الأوروبيون أن التمديد من أجل التمديد «لا يشكل خطة ولا استراتيجية وليس سوى وسيلة». ولذا، فإن الأوروبيين سيطلبون من ماي أن تعرض لهم «الأسباب» التي يمكن أن تحثهم على الموافقة وأن توفر ضمانات لتنفيذ ما ستعرضه. ولكن قبل ذلك كله سيعيد الأوروبيون التأكيد على أن الاتفاق الموجود «لن يكون قابلا للنقاش لا اليوم ولا غدا»، وبالتالي ليس لرئيسة الوزراء أن تراهن على تعديله. إضافة لذلك، سيستعرض القادة «تبعات» الموافقة على التمديد على عمل المؤسسات الأوروبية والاستحقاقات القادمة وأولها الانتخابات المقررة في 24 مايو (أيار) المقبل. وفي أي حال، تؤكد المصادر الرئاسية أن «الموافقة الأوروبية التي ستحدد مصير البريكست ليست أوتوماتيكية، ومعلقة على ما ستحمله ماي في جعبتها». ويكفي لنسف هذا السيناريو اعتراض أي عضو في الاتحاد على الطلب البريطاني بأي حجة، ومنها مثلا أنه من الضروري الخروج بأسرع وقت من حالة عدم اليقين أو أن التمديد «يضر» بمصالح الاتحاد بوصفه منظومة جماعية انطلاقا من مبدأ أن بريطانيا هي التي طلبت الخروج وليس العكس. ومن المخارج التي يمكن أن تقنع القادة الـ27 اقتراح ماي مثلا أن تدعو إلى انتخابات مبكرة أو إلى استفتاء ثان. لكن تطورات كهذه مرتبطة باللعبة السياسية البريطانية الداخلية وبقدرة ماي على تجميع أكثرية نيابية حول اقتراحها. يبقى سيناريوهان؛ أحلاهما مر: الأول، أن تتعمد لندن بالاستناد إلى ما تنص عليه المعاهدات الأوروبية إلى سحب طلب الخروج من الاتحاد الذي تقدمت به قبل عامين عملا بالمادة خمسين، وهذا حق لها، وبالتالي فإن مسألة الخروج تنتهي ويسدل الستار عليها. لكن تطورا كهذا مرتبط بالوضع السياسي الداخلي في بريطانيا وباللعبة البرلمانية. لكن سيكون من الصعب على الذين يدافعون عن البريكست أن يغيروا موقفهم جذريا ويتناسوا الانسحاب الذي أقره الشعب البريطاني عن طريق الاستفتاء في عام 2016.
يبقى السيناريو الأخير وعنوانه الخروج من الاتحاد من غير اتفاق. وهذا الاحتمال بما يحمله من نتائج على الطرفين البريطاني والأوروبي سيصبح واقعا يوم 29 مارس الحالي، إذا تبين أن أيا من السيناريوهات الثلاثة السابقة غير قابل للتنفيذ، أي في حال غياب الاتفاق وعدم وجود طلب للتمديد مبرر وامتناع الطرف البريطاني عن سحب طلب الخروج. ولم يتبق للأوروبيين وللبريطانيين سوى أيام قليلة لإقرار ما ينوون القيام به. لكن المصادر الفرنسية تشدد على أن «الكرة في الملعب البريطاني» وأن الأوروبيين «التزموا دائما مواقف إيجابية وأن أي أوروبي لا يريد خروج بريطانيا من الاتحاد».
وفي برلين، قالت المستشارة أنجيلا ميركل: «سأحارب حتى الساعة الأخيرة من الموعد النهائي لخروج منظم من الاتحاد. ليس لدينا كثير من الوقت، لكن لا تزال لدينا أيام قليلة».
ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أعضاء كبارا في حزب المحافظين البريطاني أبلغوا رئيسة الوزراء بأنه سيتعين عليها تحديد جدول زمني لرحيلها في مقابل الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن من المفهوم أن المنسق الحكومي جوليان سميث قد أبلغ ماي أن بعض المحافظين لن يصوتوا لصالح الاتفاق إلا إذا تأكدوا من أن ماي لن تقود بريطانيا إلى جولة ثانية من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين.