رادار إسرائيلي متطور في كريت لمراقبة البحر المتوسط

عشية لقاء بين نتنياهو ونظيره اليوناني ورئيس قبرص

عشية اجتماع القمة الثلاثي، بين رؤساء إسرائيل واليونان وقبرص، الذي سيلتئم غداً الخميس في تل أبيب، كشف النقاب عن قفزة في التعاون العسكري بين الدول الثلاث الذي يبلغ حد إقامة جهاز مراقبة مشترك في البحر الأبيض المتوسط لحماية آبار الغاز. وحسب مصادر إسرائيلية ويونانية، فإن سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء جهاز رادار إسرائيلي بحري متطور في جزيرة كريت، يكون قادراً على اكتشاف إشارات من أمداء وأبعاد طويلة.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن اللقاء المرتقب هذا الأسبوع، والذي سيجمع كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص، نيكوس أنستاسيادس، بحضور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيبحث في خطوات أخرى للتعاون العسكري بين الدول الأربع. وحسب تصريحات نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته، من المتوقع أن يعزز الاجتماع مد خط أنابيب غاز «إيست ميد»، والذي يقول إنه «سيحقق أرباحاً ضخمة لمواطني إسرائيل».
ووفقا لمصادر أخرى في تل أبيب، فإن العلاقات بين إسرائيل واليونان تحسنت في السنوات الأخيرة بشكل فاق التوقعات. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وخاصة معالجة موارد الغاز. ويجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة. ووفقاً لنتنياهو، فإن هذا التعاون ينعكس أيضا على الموقف السياسي لليونان، إذ إن أثينا خففت من موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية في الهيئات الدولية، من درجة التأييد المطلق إلى درجة التأييد الخجول. وأضافت المصادر أن التعاون الأمني هو جزء من تحالف سياسي شامل بين إسرائيل واليونان وقبرص.
المعروف أن اليونان احتلت مكان تركيا في التعاون الأمني مع إسرائيل. ومنذ عام 2015، تشارك إسرائيل في تدريبات عسكرية واسعة النطاق في أراضي اليونان، وبينها تدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القيام بأنشطة ضد النظام الروسي المضاد للطائرات S - 300. والذي تم نقله مؤخرا إلى سوريا. كما تشترك إسرائيل وقبرص في عدد من المصالح الإقليمية، بما في ذلك الوضع الأمني في سوريا ولبنان والعلاقة مع تركيا. كما أن بيع الغاز الذي تنتجه إسرائيل من البحر المتوسط، إلى أوروبا، يعتمد على اليونان التي تتمتع بموقع استراتيجي كمحطة عبور إلى البر الرئيسي. وكانت دول أوروبية، وقعت مع إسرائيل في عام 2017 على «الإعلان المشترك» القاضي «بتعزيز العمل الهادف إلى مد الخط البحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا في غضون 8 سنوات مقبلة».
وينص الاتفاق على مد خط غاز في أعماق البحر بطول 2000 كيلومتر، والذي سيكون الأطول في العالم، وسيتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى. ويشمل المشروع إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلومتر من حقل الغاز شرق البحر المتوسط حتى جنوب اليونان، وكذلك أنبوب بري بطول 600 كيلومتر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب قائمة من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.